شهدت دائرة أسول ومدينة تنغير إطلاق حزمة من المشاريع التنموية والاجتماعية المهمة، بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الحادية والسبعين لثورة الملك والشعب والذكرى الحادية والستين لعيد الشباب المجيد.

وقد أشرف إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، على إطلاق هذه المشاريع؛ في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وتضمنت هذه المشاريع المطلقة، التي تأتي تجسيدا للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء المملكة، مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل قطاعات حيوية؛ مثل البنية التحتية الطرقية، والصحة، والماء الصالح للشرب، وتأهيل مدينة تنغير، وتجديد شبكة التطهير السائل.

وفي هذا الصدد، قام المسؤول الترابي الإقليمي سالف الذكر، رفقة الوفد المرافق له، بتدشين وحدة لتثمين وتخزين وتبريد وإنتاج التفاح بجماعة أسول، بغلاف مالي قدره 17,56 مليون درهم، بتمويل من وزارة الفلاحة. كما جرى تسليم حافلة لنقل المرضى ومنظومة الصحة الجماعاتية لفائدة الجمعية النسوية بأسول (دار الأمومة).
وبجماعة آيت هاني، أعطيت انطلاقة أشغال تزويد خمسة دواوير بالماء الصالح للشرب، بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أعطيت انطلاقة أشغال بناء الطريق غير المصنفة التي تربط الطريق الوطنية رقم 12 بدوار تومليلت مرورا بدوار آيت داود.

بمدينة تنغير، جرى تقديم وإعطاء انطلاقة أشغال برنامج تأهيل مدينة تنغير (تنجزه شركة العمران) بغلاف مالي ناهز 97 مليون درهم، تموّله قطاعات عمومية عديدة. كما جرى أيضا تقديم وإعطاء انطلاقة أشغال مشروع الشطر الأول لتجديد قنوات التطهير السائل بالمدينة، بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 38 مليون درهم.

وأكد عامل إقليم تنغير على أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المشاريع، داعيا الجميع إلى المساهمة الفعالة في تنفيذها ومتابعتها وضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالجودة المطلوبة وعدم التساهل مع أي تهاون أو تقصير في إنجاز المشاريع بمعايير الجودة المطلوبة.
تسمونها مشارع تنموية هذه حقوق مشروعة توفرها الدولة للمواطن اينما وجد حق الصحة والتعليم والكهرباء والطرق والماء ليس من الضروري اعطاء هذه الحقوق كل هذه الشهرة وربما في الاخير لاتخرج الى الوجود لسبب من الاسباب زيادة على ذالك الحضور الغفير لمسؤولين في الادارات العمومية والزام اشخاص لحضور مثل هذه اللقاءات بينما المواطن ينتظر الحصول على وثائقه الادارية وخاصة في العطلة الصيفية حيث الحضور للجالية المغربية ولكن مع الاسف المسؤولين لايعيورن اي اهتمام للمواطن في مثل هذه الظروف يلزمك اسبوع للحصول على وثيقة ادارية بسسب غياب مسؤول زيادة تلك الاموال التى تصرف في مثل تلك التظاهرات يمكن تستغل في اشياء اخرى المواطن في حاجة اليها اتمنى اعادة النظر في مثل تلك التظاهرات