قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا حصر منح الدراسة في الخارج، ابتداء من موسم 2024-2025، على طلبة الماستر والدكتوراه؛ استكمالا “للسيادة الوطنية في مرحلة السلك الأول من التعليم العالي”.
وأوضحت الوزارة، في بيان أمس الاثنين، أنها اعتمدت، خلال هذه السنة، “مقاربة جديدة في مجال التوجيه والمنح، تسعى إلى استكمال السيادة الوطنية في مرحلة السلك الأول من التعليم العالي في السنة الجامعية المقبلة، بحصر ابتعاث الطلاب إلى الخارج هذه السنة على مرحلتي الماستر والدكتوراه”.
وأشار البيان إلى الانتهاء من “وضع اللمسات الأخيرة على إصلاح طموح يهدف إلى تحقيق السيادة الوطنية في مجال التعليم والتكوين، بعد 64 سنة من الاستقلال الوطني وتراكم الاستثمار في المصادر البشرية والبنيات التحتية في المجال”.
وحسب وزارة التعليم العالي الموريتانية، فإن هذا الإجراء يمثل “فرصة ثمينة لنسبة الـ1.5 في المائة من المتفوقين (الحاصلين على الباكالوريا) الذين كانوا يبتعثون إلى الخارج، للحصول على تكوين أجود وأقل تكلفة وأكثر ملاءمة مع سوق العمل في وطنهم وبين ذويهم”.
وأعلنت الوزارة أنها تعتزم، ضمن “التوسع الطموح لمنظومة التعليم العالي ولا مركزته”، إنشاء مدرسة للدكتوراه في العلوم الهندسية في المدرسة العليا متعددة التقنيات، وأخرى في علوم التربية في المدرسة العليا للتعليم بعد إصلاحها. كما سيتم افتتاح ماستر في الذكاء الاصطناعي في المعهد العالي للرقمنة، وماستر في مجال اللغات والترجمة في المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية.
إذا لم تتمكن موريتانيا من توفير المنح الجامعية لجميع سكانها، فإن الجزائر، باعتبارها ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، يمكنها ذلك. المهم أن موريتانيا تواصل اتباع الجزائر والوقوف إلى جانبها.
للأسف القانون الجديد سوف يزيد الطبقية عمقا في بلاد شنقيط لان ما يصطلح عليه هناك بالبيضان او بيض البشرة هم النافدون اقتصاديا و اجتماعياً و لن يمنعهم احد من ابتعاث اولادهم إلى مدارس الغرب و اروبا حتى في مرحلة الابتدائي.
القرار سوف يفرز بالتاكيد طبقة تدبر امر اولادها مند مرحلة البكالوريا. وحدهم من يسمون هناك بالحراطين هم الذين سيحرمون من متابعة دراسة جامعية بالخارج و لو كانوا متميزين