تستعدّ المؤسسة التشريعية خلال الدخول السياسي المقبل للتوصّل بمدوّنة الأسرة بعد إصدار المجلس العلمي الأعلى فتوى يرفعها إلى الملك محمد السادس عقب “دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة، استناداً إلى مبادئ وأحكام الإسلام ومقاصده السمحة”، لكن طبيعة النقاش السياسي الذي سيرافق عملية وضع المدونة، بعد هذه المرحلة، بين يدي “نواب الأمّة”، مازالت “ضبابية”.
ويعوّل ملاحظون على طرح القانون داخل البرلمان لمتابعة نقاش عمومي “مُفتقد” جعل تحليلات كثيرة تكيل “نقداً متشدداً” للمؤسسة التشريعية بخصوص “انحسار الجدل السياسي الذي يعطي للتدافع التشريعي متعة ومعنى”. غير أن ملاحظين من جهة أخرى يزيلون “الطرافة” بسرعة عن هذا الطموح، على اعتبار أن “الإشراف الملكي على الملف سيؤدي إلى نوع من التوافق في الحد الأدنى، وسيكون النقاش ليس بالقوة المتوقّعة”.
“التوافق مرتقب”
عبد الحفيظ اليونسي، أكاديمي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، قال إن “الإحالة الشرعية والدستورية التي قام من خلالها الملك، بوصفه أمير المؤمنين ورئيس الدولة، تكشف أن إشرافه على تدبير هذا الملف الذي يحبل بتناقضات إيديولوجية وسياسية، سيجعل الآلية السياسية المتمثلة في الأحزاب والفرق داخل البرلمان حريصة على أن يكون موضوع الأسرة محل إجماع الأطراف السياسية الممثلة داخل البرلمان أو حائزا على التوافق”.
ووضّح اليونسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا ما يبدو مرتقبا بعد أخذ الموقف الشرعي المبني على الفتوى وترجمة ذلك إلى نص تشريعي ونقل النص إلى البرلمان، وهو ما يبين أن التصورات الحادة التي جرى التعبير عنها خلال مرحلة الاستشارة التي كانت تشرف عليها اللجنة في حلّة مختلفة لن يكون لها مجال”، مبرزا أن “هذا يعني الاستمرار في المنهجية المعتمدة في تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال 2003، بحيث كان هناك إجماع من طرف المكونات المجتمعية والتعبيرات السياسية على النص”.
وسجل المتحدث أن هذا “يعطي صورة إيجابية عن قدرة المغرب على الملاءمة بين مرجعيته الإسلامية والمرجعية الدولية والتحولات المجتمعية المتسارعة”، مضيفاً أن “هذا سيتمّ الحفاظ عليه هذه السنة أيضا، والآلية السياسية ستحرص على إيداع مدونة الأسرة للتداول التشريعي وهي حاصلة على ضمانات الإجماع أو الحد الأدنى من التوافق، لأن موضوع مدونة الأسرة كان غالبا ما يحل عن طريق التحكيم الملكي، وبالتالي هذا التحكيم سيعطي مرة أخرى قوة لنظامنا السياسي تبرز أنه في نقاط التناقض المجتمعي هناك مؤسسة تحرص على الحد الأدنى من التوافق: المؤسسة الملكية”.
“سيناريو واحد”
عبد الرحيم العلام، أكاديمي أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش، سار على منوال اليونسي نفسه في كون الإحالة على المجلس العلمي الأعلى تبين أن المدونة بين يدي الملك شخصيا، وأي نتيجة يخرجها المجلس العلمي الأعلى في شكل فتوى سيتوقف على إثرها السجال السياسي الحاد والمتناقض للفرقاء السياسيين التقليديين المتنازعين، مضيفا أن هذا الأمر “يمس بشكل مباشرة المشاركين في اللعبة السياسية لكون النقاش سيبقى متواصلاً داخل المجتمع”.
وأوضح العلام، ضمن قراءته لهسبريس، أن “ما سيصدر عن المجلس العلمي الأعلى لن يصدر إلا بعد إطلاع الملك عليه، وموافقة العاهل المغربي ستكون ضمنية، وسيفهم موقف المؤسسة الملكية من طرف الأحزاب، وسيكون الوضع غير قابل للتجاذب السياسي”. وزاد: “الجدل لن يتوقف، سيبقى منتعشا مع الفرقاء السياسيين الذين يوجدون خارج الحقل التشريعي، مثل الجمعيات النسائية والحقوقيّة، وأيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي. سيتأجج النقاش ويخفت حسب الظرفية”.
وشدد المتحدث على أن “بعض الأحزاب التي لن يقبل نوابها مثلا بالنتيجة النهائية، يمكن أن توحي إلى أذرع أخرى، كالحركة الطلابية أو جمعيات غير منتمية، من أجل مواصلة النقاش. أما داخل المؤسسة التشريعية، فمستبعد أن يكون الجدل قويا”، خالصا إلى أن “هذه القراءة تبدو واقعية إذا فهمنا طبيعة النظام السياسي المغربي وطبيعة الفاعلين فيه، مع أن الفاعل البرلماني يمكن أن يلقي إلينا مفاجأة جديدة لأن ما نتوقعه ليس علم الغيب، بل هو تحليل قابل للنقاش”.
مع وصول الطلاق إلى مستويات مرعبة، الشباب أصبح يخاف من الزواج، الكثير من البنات أصبحن يفكرن في الإنجاب خارج إطار الزواج حتى لا يحرمن من الإنجاب.
قوانين الأسرة المستوردة من الغرب ستعدم الزواج في المغرب لأنها تجرد الرجل من كل شيء، رجولته و أمواله بغير حق.
في هذا الوضع نرجو أن تكون المدونة الجديدة مراعية لمصالح الزوجين بالتساوي و كذلك مصلحة الأطفال.
نحن لا نقبل استبدال سكان المغرب بالاجانب . مانراه اليوم من كثرة الزواج المختلط يدق ناقوس الخطر على الهوية المغربية والثقافة والنسل . كذالك المسؤولين خارج التغطية. الزواج بالاجانب في المغرب أصبح مثل شراء حلوى من المحلبة . يجب مناقشة قانون الحصول على الجنسية المغربية وان تعود كما تركها المرحوم الحسن الثاني رحمه الله واسكنه فسيح جناته وكذالك الزواج يجب الحصول على الإقامة قبل الزواج وان لا تعطى الجنسية للأولاد وعلى الزوجين تحمل المسؤولية قبل الزواج لان ما تراه في شوارعنا من اجانب لا يبشر بالخير . المغرب للمغاربة. النسل والعرق المغربي في خطر .
الله يرحم الحسن الثاني ملك المغرب. انشر هذا رأي غيور على وطنه .
بالفعل الإشراف الملكي على ملف مدونة الأسرة كان عمل دستوري لاعتبارات من أهمها أن البرلمان ليس كله سواسية كأسنان المشط هناك اختلافات في الرأي وهناك من يناقش المشاريع وهو يذكي جهة أخرى.ولهذا فإن تدخل الملك كان في محله سيحيل المدونة إلى المؤسسة العامة ثم إلى المحكمة الدستورية العليا فيما إذا كان الملف يطابق الدستور أو من عدمه.
إذا كانت المدونة الجديدة أكتر فتكا من الأولى للرجل، فرجال جدد في المدينة سيرون النور بفلسفة الريد بيل و شكرا
سبب إرتفاع الطلاق وخراب الأسر . هو مايسمى بحقوق المرأة وعدم تطبيق القانون ضدها وتحميلها المسؤولية أيضا .المدونة منحازة للنساء فقط والرجل هو الخاسر يجب مقاطعة الزواج حتا يحصل الرجل على حقوقه أيضا
رحم الله الحسن التاني كان ضد الزواج المخطلط
فكما نرى اليوم بلادنا مليءة بالاجانب واصبحت المرءة المغربية تبحث عن اجنبي سواء داخل المغرب أو خارجه هذا يشكل تهديد للامن القومي المغربي .والرجل المغربي تقمعونه بهاته القوانين الأسرية ولا يستطيع الزواج
التدخل الملكي وإبعاد البرلمانيين عن مناقشة مدونة الأسرة هو دليل قاطع على أن البرلمان يضم نسبة كبيرة من الأعضاء الذين لا يفقهون شيئًا لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في القانون مجرد أجسام تُحرَّك بالريموت لو كان البرلمان بالفعل يضم النخبة المثقفة والواعية لكان قد فُتح نقاش جدي وأُخذت توصيات ممثلي الأمة بعين الاعتبار وأعطيت لهم المكانة التي يستحقونها ثلث البرلمانيين تمت متابعتهم في قضايا فساد واختلاس أموال عمومية الأحزاب تزكي من يملك المال ولا تزكي النخبة عندما يكون هناك اجتماع يجمع بين البرلمانيين المغاربة وأجانب تجد الأحزاب نفسها محرجة وتواجه صعوبة في إيجاد الكفاءة التي يمكنها التواصل ولها دراية بالمشهد السياسي هم يعرفون فقط التلاعب بالصفقات.
اقترح جوج مدونات ، واحد إسلامية و الأخرى حداثية و لزوجين حرية الإختيار
“اصلاح” مدونة الأسرة اساسا في المرة الأولى كان كارتيا.
لانه لم يهتم سوى بمنع الرجال من التعدد بوضع عراقيل مستحدتة.
وفي الشق التاني من إعطاء الزوجة أموال الرجل في حالة الطلاق.
وإعطاء المرأة حق نقل الجنسية للأولاد ولو كان الاب اجنبيات.
تقنين زواج القاصرين.
اما هذه المرة فبعد تخرب المجتمع وخصوصا الرجال من التطبيق التعسفي للمدونة
تمتيع المرأة من أمواله حرمه من أطفاله بمجرد الطلاق والزامه بالصاءر سحب الولاية…
لم يعد اظن هنالك سوى المطالبة بتنفيذ أحكام المؤبد والاعدام كخطوة لجعل الرجال اكثر طواعية…ليكون هنالك اتساق مع ما ابتدأ فيه من قبل “كاصلاح”.
وكملاحظة ليس هنالك في العالم الذي يسبق منه الأمثلة اجحاف بحق الرجال كما يحدث مع المدونة المغربية فحتى تقاسم الأملاك بالإمكان الذهاب إلى موتق يلغيه و يترك لكل واحد فقط ما ملك.
أظن أن البرلمان -كمؤسسة دستورية عليا -مطالب باستعادة المبادرة و عدم فسح المجال للقفز عليه و عليه أن يثبت وجوده لأنه هو من يحتضن النقاش السياسي . هي فرصة له و لنواب الأمة لتعزيز مكانتهم و تجاوز توافق كئيب مفروض و فرصة للأحزاب كذلك لاستعادة مكانتهم بل و حقهم في النقاش السياسي .
يجب تطبيق حضانة مشتركة للأبناء، فالنساء يحرمن الآباء من زيارة أبناءهم أمام أعين القانون، وأصبحت محكمة الأسرة مكان لظلم الرجال وسلبهم حقوقهم المادية و المعنوية لا أقل ولا أكثر. عشت التجربة و الظلم و منذ سنوات لم أعد أرى إبني، وأعلم جيدا أن أم إبني تخبره أني تخليت عنه، والمجتمع كذلك. لكن لم يعد يهمني شيئ فعند الله سنلتقي جميعا.
اذا ما تبقاوش تتهموا وهبي بلي هوا الي كيغيّر المدونة وتشنقوا عليه راه السي وهبي غير كينفذ القرارات الي جاياه من الفوق
ليس من حق اي كان ان يفرض على المسلم والمسلمة مدونة أسرة لا تتناسب مع الشريعة الاسلامية، ممتلكات الرجل للرجل و ممتلكات المراة للمراة، اما ان ناخذ من ممتلكات هذا ونعطيها للاخر بسبب الطلاق فهذا ظلم واعتداء على حقوق الغير.
هاذ العلمانيين نساو باللي الديانات كلها كتعطي الحق في النفقة للمرأة ، لكنهم كيستعملوها كوسيلة لمحاربة الرجل وإضعافه وسلب حقوقه ، وفي نفس الوقت كيحاربو الدين والقيم ديالو اللي كتحمي بيت الزوجية والأسرة من الدمار والتشتت ( تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض ) . اليوم المرأة خدامة والرجل خدام يجب أن تكون المسؤولية مشتركة بينهما في كل شيء سواء عند الزواج أو في حالة الطلاق . وفي الأخير أقول لكم أنتوما العلمانيين ماشي مسلمين ما عندكمش الحق تتدخلوا في شؤون المغاربة . اليهود والمسيحيين عندهم المدونة ديالهم والمسلمين عندهم المدونة اللي تصلح أمورهم ومشاكلهم بعيدا عن الفضوليين و المتطفلين .
شرع الله خط أحمر، لا يجب المساس به. لكن يجب إعادة النظر في الارث بالتعصيب، الذي يسمح بالعم و ابن العم بمزاحمة البنات و تشريدهم.
الارث بالتعصيب، غير موجود في القرآن الكريم، هو مجرد اجتهاد فقهي للمذاهب الفقهية الأربعة.
هناك العديد من الحالات، العم يطالب بقسيم اثاث المنزل، قبل دفن الهالك. العديد من البنات تم رميهم إلى الشارع، لكون العم يطالب بقسمة العقار، الذي قد يكون سكن اجتماعي.
الأسرة هي أساس المجتمع، تشريد الأسرة المكونة فقط من البنات هو تهديد كيان المجتمع.
حفظ الله الأسرة المغربية المسلمة من كل شر
هذا يعني شيأ واحدا فقط ، ان هته المدونة سيتفرض فرضا على المغاربة و بالتالي سنجد الشعب امام تلك الصورة القاتمة لعدم جدوى لهته المؤسسة المسمات برلمانا بمختلف تخصصاته ما دام القرار في يد شخص واحد يصيب و يخطئ لاكم لا ينافش .
نعم انه العصر الحجري مزال ينخر في بلد المغرب
الغرب إستيقظ من سباته ووجد نفسه بدون أطفال وهاهو يستور المهاجرين لسد النقص وفشل في ذالك والسبب هو عزوف الرجال عن الزواج وإكتاؤهم بالعلاقات خارجه بسبب التحيز الفاضح للمرأة والتي أصبحت تبحث عن تحقيق غريزة الأمومة فقط لأغراض مادية محضة وربح المال بدون عمل وهذا هو الطريق المسطر للمغرب الذي سيجدنفسه يوما بدون رجال يدافعون عن حوزته ….
خلاصة القول الهدف من تغيير المداولة هو عرقلة الزواج التفريق بين الزوجين وتدمير الاسرة المغربية ذات القيام والاخلاق الاسلامية التي هي نواة المجتمع لتدمير المجتمع ونشر الفساد والرذيلة والعلمانية ، وبالتالي تدمير البلاد ودفعه نحو الهاوية مخطط مدروس.
لي ابنة لا ازورها بكرهي لرؤية طليقتي وامها المشعودتين وبضعف الراتب والعمل عملا كحياة الماعز 2000درهم لا تكفي للعيش الكريم في ظل الغلاء وتشجيع الاسواق لرفع اثمان المنتجات الضرورية. اذا لم يتم الرجوع الشريعة الحقة حتى لو خفت صوت العزوف بالتغيير عنه في وسائل التواصل الاجتماعي ففي ارض الواقع جل الشباب سيقاطعه لأننا تجاوزوا فترة كثرة الطلاق والتضييق بل العزوف هو الحل لعدم القدرة وتفليت المرأة بداعي الحقوق والحريات المستوردة من الكفار …
اعود للمحاولة الثانية لأقول = الحمد لله على المؤسسة الملكية التي ترجع اليها الكلمة الفصل..ولولا ذلك لما اتفق علماء الدين وجميع الفاعلين في الميدان على حل نهائي لمدونة الاسرة حتى ولو ناقشوا الموضع الف سنة. الملك حفظه الله كان واضحا تماما حيث قال “” لا احل حراما ولا احرم حلالا “”. او كما قال. شيء واحد اراه مثيرا للانتباه هو ارث الاخ في اخيه الذي لا ذكور له..هو امر يستوجب الفصل فيه بدون اي تردد. وقد ورد في بعض التعاليق انه غير مذكور في القرآن..الكثير من البنات وامهاتهن شردن من طرف العم.والكثير من البيوت خربت بسبب العم . والمعروف ان العداوة شائعة بين الاخوة الاشقاء فكيف يعقل ان يرث الأخ في اخيه الذي لا ذكور له او بدون اطفال.عدد من الآباء تفطنوا ووزعوا ما يملكونه على الزوجة والبنات قبل الوفاة لكنهم قلة . ولا احد يدرك موعد وفاته يضاف الى ذلك فقدان الثقة في الزوجة..وعموما هي نقطة لابد من البحث في علاجها.مرة اخرى من الغبن والظلم ان يرث الاخ اخاه وقد تكون القطيعة بينهما طيلة حياتهما..واتحدث عن امر ادركه تمام الادراك. اخ لي حملته مع اطفاله لمدة تفوق ال20 سنة ولما خرج من الفقر قاطعني
المدونة اما تكون على شرع الله بدون تحريفات و اما منتزوجوش و ستكون فوضة في الشارع . عيقتو!اا واش حنا مسلمين ولا شنو ؟ قوانين الاسرة تخص المسلمين و ليس ناس اخرين . لا تفرضو قوانينكم علينا !!!
الهدف من إدخال تعديلات على المدونة في هذه الآونة، ليس هو الخوف على الأسر المغربية من التشتت، وليس هو الخوف على العرق المغربي من الاختلاط بالأفارقة و المصريين و الأتراك و الاماراتيين، وليس هو الحرص على مصالح المرأة المغربية. الهدف الوحيد هو الامتثال للمواثيق الدولية المفروضة من قبل الأبناك الغربية وذلك من أجل السماح بإعادة هيكلة القروض مقابل دعم النسوية التي تعتبر المرحلة الأولى لتذمير تحكم الرجل في المجتمع لتسهيل دخول الانحلال و بالتالي خدمة مصالح المثلية. ففي معضم الدول التي كانت نسوية في القرن الماضي أصبحت دول مثلية في العصر الحالي
الخلط بين مدونة اسلامية و مدونة حداثية تحت اسم مواكبة تطورات المجتمع، فكرة غير فعالة، ستوقع بنا في المزيد من التناقضات الاديولوجية و السياسية نحن في غنى عنها.