في جديد ما يسمى “حرب الأرقام الصامتة” بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومات المتعاقبة، كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، عن “طلب جميع رؤساء الحكومات من الملك أن يقوم بإعفائه، باستثناء عباس الفاسي”، مخلّفا بذلك تساؤلات عن “طبيعة هذه الحرب، ولماذا لم يلبّ الملك هذه الطلبات المتكرّرة؟”.
جاء هذا في ندوة حول الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرّر انطلاقه يوم الأحد القادم، عقدها الحليمي أمس الخميس، وذلك في إطار ردّه غير المباشر على شكاية عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من “إقصاء منتمين للبيجيدي من المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني”.
وتحدّث المندوب السامي للتخطيط عن معادلة الإشادة والانتقاد التي يتعرّض لها من زعماء الأحزاب السياسية بين تولّيهم قيادة الحكومة وعودتهم إلى ركن المعارضة.
وفي فترة حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، كانت أرقام الحليمي حول البطالة والنمو… عرضة للانتقاد دائما من وزراء الصناعة والتجارة، وهو الحال بالنسبة لحكومة أخنوش الحالية.
ويرى محمد شقير، محلل سياسي، أن “هذا الصراع القديم سيبقى مستمرا، والتوافق حول المناهج والاستراتيجيات غائب بين الحكومة ومندوبية الحليمي”، مشكّكا في “قدرة رؤساء الحكومة على اللجوء إلى الملك للتخلص منه”.
وأضاف شقير، في تصريح لهسبريس، أن ما صرّح به الحليمي “يجب أن يبقى ضمن قوسين، وأن يحظى بالمزيد من التحفّظ، وأن يراعي سنّه المتقدّمة”، مبيّنا أن “ما كشفه أمس يصعب تقبّله، ويبقى رأيه الشخصي، خاصة وأن لا رئيس حكومة يرجّح أنه يستطيع أن يطلب الملك إعفاء شخص قام بتعيينه ويحظى بمنصب سام”، وفق تعبيره.
وأورد المتحدث عينه أن الأرقام حول البطالة والنمو، وغيرها من المواضيع التي تخلّف الكثير من النقاش، تعتمد فيها المندوبية من جهة، والحكومة من جهة أخرى، على فرضيات أو منهجيات مختلفة، مبيّنا أن “الأرقام والنتائج بكل تأكيد ستكون مختلفة”.
وأوضح المحلل السياسي ذاته أن كل حكومة “تسعى للحفاظ على أرقامها أمام الرأي العام، لأن تولّيها المسؤولية لا يعني توقّف حملتها الانتخابية، ويجب أن تسعى لحصد حصيلة مشرّفة قبل موعد الانتخابات القادمة”، لافتا إلى أن “المندوبية السامية للتخطيط أو بنك المغرب لا يعيشان هذا الضغط الذي تعرفه الحكومات، وبه يكون الجدل حول الأرقام دائما مستمرا”.
وحول أسباب عدم تلبية الملك لطلبات رؤساء الحكومة بإقالة الحليمي، حسب رواية المندوب السامي للتخطيط، شدّد سقير على أن “هذا الأمر مشكوك في صحته، ويلزم الحليمي نفسه، طالما أن هذه الخطوة مستبعد أن يقوم بها رئيس الحكومة”.
وعلى المستوى الاقتصادي، اعتبر عبد الخالق التهامي، باحث في الاقتصاد أستاذ بكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد السادس، أن “نقاش صحّة الأرقام يوجد في دول العالم وليس في المغرب فقط”.
وأضاف التهامي، في تصريح لهسبريس، أن أقرب مثال هو الانتخابات الأمريكية حيث “الديمقراطيون والجمهوريون يروّجون لأرقام مختلفة حول نسب البطالة والنمو وغيرها، خصوصا في الأربع سنوات”، مبيّنا أن “معاينة أرقام المندوبية السامية للتخطيط، ومن جهة أخرى أرقام الحكومة، حول السنوات التي مضت، يجب أن لا يتم التشكيك فيها، لأنها مبنية على معطيات مشاهدة سلفا. أما في السنوات القادمة، فهو أمر لا يمكن أن يطلق عليه أنه صحيح طالما هو مبني على افتراضات وإسقاطات”.
واعتبر أستاذ الحكامة أن “هذه الأرقام لا يجب أن تسيّس، بقدر ما يفترض الرهان حول الإجراءات التي يجب اتخاذها لإصلاح الوضع”، معتبرا أن “الاختلاف بين الحكومة والمندوبية لا يجب أن يكون محور النقاش، خاصة وأنه بدون نتائج ملموسة”.
وأورد المتحدث عينه أن “الاختلاف وارد طالما أن المناهج وطرق الاستنتاج المعتمدة ليس هي نفسها بين الحكومة والمندوبية”، لافتا إلى أن “التشكيك في كلا الأرقام حول السنوات الماضية هو المشكل، أما المستقبل فالاختلاف وارد بحكم مفهوم الفرضيات”.
الله يجعل البركة ملي عقلت على راسي وهو مندوب … هادا دابا خاصو يمشي لشي حديقة يعطي الخبز للطيور ويقابل المسجد . بالله عليكم واش ماكينش الشباب في هاد البلاد ؟ كنضحكو على بايدن وحنا عندنا عدد من المسؤولين اكثر منو …
عندما تجد الإدارة المكلفة بالتخطيط، والحكومة على وفاق تام أو كسمن على عسل، فاعلم أن مندوبية التخطيط تحابي الحكومة ولا تقوم بواجبها وأرقامها غلط على غلط. الحكومات دائما تبحث عمن يصفق لها ويغض عنها الطرف عندما تكذب وتنفخ في أرقام إنجازاتها. إذا كانت علاقة المندبية السامية والحكومة على شكل علاقة “القط والفأر” ،فاعلم أن المندوبية على صواب وذات مصداقية. لا يمكن أبدا أن تكون الحكومة ومندوبية التخطيط في توافق تام ،إلا إذا كانتا مشاركتين في التزوير.
تقارير مندوبية التخطيط بحال تقارير مجلس الحسابات تتقول الواقع لي كاين ولي عارفينو المغاربة ,الحكومات بدل تحاول تصلح وتحاسب تتكون مشغولة بالغنائم والهمزات وتتخلص المداحة يطلقو سلوقيات عن إن جاز ات
ولماذا يشكك محمد شقير في كلام الحليمي حول طلب رؤساء الحكومات اعفاءه من مهامه ؟!!!
أنت من مهامك كمحلل أن تعطي تحليلا للأرقام وليس التعليق على مندوب سامي كان دائما نزيها في تقاريره ، وكذلك الشأن بالنسبة لوالي بنك المغرب ؟!!! هؤلاء لا تهمهم الانتخابات كما هو الشأن بالنسبة لرؤساء الحكومات كما اوردت أنت نفسك …
نحن أمام عملية مجردة عن كل تدخل ذاتى او بشرى. الإحصاء طريقة علمية لجمع البيانات العددية من حصر قياس ا و تقدير واذا كان السيد الحليمي المحترم يعرف نتائجه مسبقا .فنحن لا حاجة لنا بالاحصاء
لانه بذالك ستكون العملية هدر للمال العام .
ترى الحكومات المنبثقة عن انتخابات مغشوشة و المنتمية لاحزاب فاسدة ان مندوبية التخطيط منصة سانحة للكدب على المغاربة و تزوير المعطيات اللتي تساعد الفاسدين في سرقة المال العام.كما ان السيطرة عليها و تسييرها من طرف شخص حزبي ينتمي لمجموعة الفساد القائمة على جمع الثروة وتكديسها من خلال العمل السياسي يسهم بشكل كبير في سبغ واقع المجتمع الاسود ببياض يراه البنك الدولي مساحة سانحة لاقراض المغرب قروضا يرى فيها اللصوص زيادة في الرزق على حساب تدهور الوضع الاجتماعي للشعب .
مجرد صراع العمالقة.
تبقى الأرقام أرقام و الواقع مليء بالالغام .وتستمر الحكاية و الرواية ونحن على شفى الهاوية مقبلين.
عقولنا و تفكيرنا في ماكلنا و تعليم أبناءنا
عن اي صراع يتحدث هذا الرجل؟الجميع يعرف ان المندوبية السامية للتخطيط هي مرفق عمومي حكومي يندرج ضمن مكونات الحكومة وهي بدرجة وزارة منتدبة او كتابة دولة وكانت تلحق بالوزارة الأولى(رئاسة الحكومة حاليا)وكانت وضعها يختلف حسبب التشكيلات الحكومية وظهرت الى الوجود في بداية السبعينيات لاول مرة كتابة للدولة لدى الوزير الأول في التخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الأطر..
لحليمي المكلفين بالإحصاء لا ريزو لا كونيكسيو لا لوحات الكترونية لا معدات لوجيستية كيف ستمر العملية في أجواء جيدة ، هذو المعلومات من عند الشرطة وعدد الحاملين للبطاقة الوطنية وحسبو عدد الولادات المسجلة وعدد الوفيات المسجلين وها العدد ناضي كنادي
لا حول و لا قوة إلا بالله . الرجل من هذا الحجم يشكك في عقله . كيق عقل السيد عباس الفاسي . و هو بالمناسبة احسن رئيس الوزراء عرفته و انا الٱن فوق الستين . عموما السيد المحلل كلامك مجانب الصواب..و هل الرجل يكذب او اصابه الخرف و هو المخرف يتحدث عن هذا الكم و الكيف . الله إرحمنا ، اما ما وصلنا إليه يدمي القلب حقيقة و خاصة مع هذا الناس من حكومة و محللين متحيزين للأسف .
أظن تعيين أو إعفاء مندوب التخطيط يجب أن يكون في يد البرلمان مثل الدول الديمقراطية و بهذا تكون حصيلة هؤلاء المسؤولين خاضعة للنقاش السياسي الذي مكانه البرلمان حصرا .
في الدول المتقدمة هناك معاهد مستقلة للإحصاء والدراسات و التحاليل الإقتصادية والإجتماعية التي توفر جميع الأرقام والإحصاءات ، التي يجب على المسؤول الإستشهاد بها فب تدخلاته أمام الصحافة والملتقيات.
ليس من اختصاص الوزارات والمؤسسات الأخرى أن تقوم بهاذ العمل ، ولا تملك الأطر والإمكانيات له.
الرجل عمر كثيرا على رأس هده المندوبية و بلغ من الكبر عتيا حتى كأن أعراض المرض بادية عليه حيت لا يبدو هادئا.المفروض أن يحال على التقاعد.
هذا العام لن أستقبل المكلفين بالإحصاء ولن أعطي لهم أية معلومة. لن أقبل إعطاء معطيات لمؤسسة يترأسها عنصري.
ارقام الحكومة حول البطالة والنمو ….. واشياء كتيرة دائما تسعى الحكومة من وراء دالك تجميل وتحسين صورتها لدى الرأي العام الحكومات دائما ما تجمل وجهها ودائما ارقامها ايجايبية مهما كانت الضرفية الاعتراف بالارقام السلبية يعني الفشل يعني الاستقالة يعني فقدان الرهانات السياسية ومع دلك فحتى الارقام التي تقدمها مندويية التخطيط بدورها لا تعكس الواقع فأن كان الواقع مرا والوضعية مزرية فغالبا ما تكيف الارقام الاكونومترية لتضهر فقط جزء صغير من الانكماش الاقتصادي او الضخم او او مثلا هناك الكتير من التساؤلات عن نسبة البطالة غالبا مل تصرح المندوبية 12%الى18% بينما الواقع قد تصل الى 30 % او40% والطالة المقنعة الشجرة التي تخفي الغابة حتى ارقام المندوبية وبنك المغرب تلزمها مزيد من الواقعية وليس فقط دراسات من مكاتب مكيفة بل الدراسات والاسقصاء من الواقع ومن جميع الجهات .
هذا السيد المحترم شاخ و كبر في السن و مكث طويلا في منصبه دون معرفة الاسباب كما انه يعض قبعة على رأسه في قاعة مكيفة و ليس فيها الشمس…
اتفقنا أو اختلفنا مع السيد الحليمي و من أجل المصلحة العليا للوطن لا بد من جهة مستقلة تقيم العمل الحكومي حتى يتحرك الوزراء النائمون. لا يمكن للحكومة أن تقيم نفسها بنفسها لأن في هاذه الحالة سيتم التلاعب بالأرقام و المؤشرات لإخفاء المشاكل و الإخفاقات.
السلام عليكم الحليمي يقول الواقع والحكومة تكذب ؟؟؟!!!الشارع هو الواقع
باين أسى شقير أن هؤلاء رؤساء الحكومة مقربين منك جيداً ولهاذا تتعاطف معهم وتنتقد السيد الحليمى على كلامه ضد رؤساء الحكومة الذين طالبوا بتنحيته والسيد الحليمى ما قال الل الحقيقة للان جل الحكومات ورءساءها إلى دازوا تيخصهم ميقلوش اللارقام الحقيقية سواء الاقتصادية أو التجارية أو ما يتعلق بالبطالة فى المغرب
كل الدول المتقدمة بما فيها الشركات العالمية الناجحة تسير وفق مخططات ومشاريع مدروسة بناءا على معطيات واحصائيات ودراسات مستقبلية تقدمها مؤسسات ومراكز بحت مختصة على شاكلة المندوبية السامية للتخطيط.وما على الحكومات الا تنفيد تلك المشاريع والمخططات دون تغيير أو تحريف مع التتبع والمراقبة بعيدا عن التجادبات السياسية او الحملات الانتخابية أو التحريف والتزيف لقضاء المصالح الخاصة والاغتناء السريع.
لم تتكلموا على الرئيس الوحيد الدي تشكر به لحليمي هو عباس الفاسي حيث الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة عل الدخل وثمن الغازوال 7 dh رغم وصول ثمن النفط 140dollars وحارب لوبي المحروقات عكس بن كبران واخناتوش
La vraie question : est ce que ces data sont utilisées pour définir les politiques et investissements publics ? Et pour évaluer l’impact de ces politiques ou juste des chiffres pour faire de jolis rapports et tableaux, graphiques etc??
Les ressources humaines et investissements sont ils proportions les à la population et aux besoins de chaque régions, localité ou non?
Nous voyons toujours une hyper concentration des investissements et projets, allocations des ressources sur l’axe tanger-casa
Exemple : avons nous le même nombre de médecin par 1000 habitants à Rabat et à Errachidia, Taza, a
Lhoceima, ??
Idem pour les établissements d’enseignants supérieurs, zones industrielles aménagées et accessibles aux jeunes porteurs de projets, etc
من أصدق المسؤولين على قلتهم في مؤسساتنا.
لطالما عاكست تقاريره التي لا يحابي في مضامينها أحدا والتي كشفت كذب الحكومات واستحمارهم للشعب وتعكس واقعا اجتماعيا واقتصاديا مريرا يعيشه المغاربة. عادي جدا أن يطالب هؤلاء الخبزاويون بتحييده
يبدو ان البعض اعجبته صفة “محلل سياسي”فاخذ يقول اي كلام ..ياسيد شقير اذا كان السيد الحليمي متقدم في السن ما رأيك في والي بنك المغرب او المندوب السامي لقدماء المقاومة و غيرهم كثير ..بل انك انا ايضا اصبحت متقدما في السن و يجب ان نضع رايك بين قوسين. اما قولك عدم الجرأة في طلب اقالة الحليمي فنا احيلك على تصريح ناري (متوفر صوت و صورة)للراحل محمد الوفا و كان وزيرا في حكومة بنكيران حيث طالب بتنحيته و شكك في ارقامه..الا ان الرد لم يتأخر حيث خص الملك الحليمي باستقبال خاص ونوه بجهوده و اثني على خدماته ..