أطر تربوية تقرر مقاطعة مهام إدارية

يجب إخراج إطار ملحق التربوى و الاقتصاد ( المختصين تربويون ) من خانة الإدارة تربوية و اعتمادها كمحضرى المختبرات و قيمين الخزانات و تاطير التلاميذ

يجب إعادة النظر في شكل بناء المدارس ! أقسام متراصة على شكل بناء عمودي من طابقين ” مثل هندسة شكل السجون ” و ساحة تتوسطها راية المغرب و جدار يلف المدرسة ! شكل عهدناه منذ الاستقلال !

أصبح الحس الوطني غائبا خاصة لدى رجال التعليم وأصبح رجل التعليم مشكل أساسي في التدريس. فالمشاكل متشعبة ومتراكمة وهناك العديد من الوسائل للإحتجاج، أما أن تعصف بمصير جيل كامل فذلك مرفوض. فهذا ينذر بموجة من الإضرابات في الأفق ولا يخدم سوى التعليم الخصوصي، فالعديد من المؤسسات داخل المجال الحضري ستغلق هذه السنة بتغيير التلاميذ حتى من أسر محدودة الدخل أقسامهم من المؤسسات العمومية إلى الخصوصي، وحينها سيجد الأساتذة والإدارة سوى أطفال تشبه هؤلاء المتخلين عنهم أو الطبقة الكادحة وتكون الدولة هي الرابحة في هذه العملية.

منذ ان أعلنت الوزارة عن فتح مناصب خاصة بهذه الفئة، كنا نعتقد أنها تسعى إلى مساعدة التلاميذ على حل مشاكلهم التربوية والنفسية والاجتماعية، عن طريق دعم المتعثرين منهم، ومساعدتهم على الاندماج داخل الوسط المدرسي، وتحفيزهم على العطاء، وتسخير بعض الوسائل من أجل تتبعهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، إلا أنه مع مرور الوقت تبين أن نية الوزارة هي توظيف مساعدين إداريين، لا علاقة لهم بالمناصب المخولة لهم، يشتغلون بعيدا كل البعد عن الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي.

للأسف الأطر المختصة التربوية والاجتماعية يتعرضون لأبشع أنواع الاستغلال في المؤسسات التعليمية وذلك بفرض مهام إدارية عليهم والتي هي بالأساس من صلب اختصاص أطر أخرى ويتلقون تعويضات سمينة عليها،يتم التآمر عليهم داخل المؤسسات وخارجها بل أصبحوا كذلك يتعرضون للتهديد في حالات ما رفضوا القيام بمهام إدارية كعدم الترسيم أو عن طريق استفسارات مجحفة تدمر نفسية هذه الفئة الفتية التي كلها طاقة وجاءت لإعطاء إضافة نوعية داخل المنظومة التعليمية ،العديد من الأطر التربوية بصفة خاصة لم تعد تستحمل التعسفات التي تطالها خاصة من فئة المتصرفين التربويين الذين يتحالفون مع بعض رؤساء المصالح ،وتود ترك الوظيفة ولو كان ذلك على حساب معيشتها

يجب انصاف فئة المختصين التربويين والاجتماعيين، الذين ينتمون الى هيأة التربية والتعليم، وحمايتهم من الاستغلال عبر تكليفهم بمهام ادارية (الحراسة العامة) التي يتقاضى عليها الحارس العام تعويضات مالية.. فلا يعقل ان يتم استغلال هذه الفئة، ( التي يناط لها مهمة المواكبة التربوية وتنشيط الحياة المدرسية وتدبير المكتبات وتدبير المختبرات..) لسد الخصاص في الادارة ومنحهم مهم تعسفية لا تنتمي لاختصاصاتهم..

هذه فئة عالة على المؤسسات التعليمية، ضبابية على مستوى المهام وعبارة مختص للتلميع فقط وفي الواقع لا يفعلون شيئا

اين هي التعويضات عن التكليفات بالحراسة العامة (التكاليف الرسمية)
كمختص تربوي نريد من الوزير التدخل لإحقاق الحق وتطبيق والالتزام بما جاء به المرسوم الجديد لأن هذا الاطار يتعرض لهجمة شرسة من بعض الفئات لانها لا تريدنا ان نقوم بمهامنا التربوية الصرفة المحددة بالمرسوم الجديد بل بمهاهم وهم يتقضون اجورهم وتعويضاتهم السمينة. لن نركع ابدا الا لله. والسلام تحية ل fne

لم تصرف بعض التعويضات لمن كانوا مكلفون بمهام الادارة، كل ذلك مجرد شعارات.ما بالاضافة انه حسب المرسوم الجديد التعويض مقرون بالتكليف الرسمي بالادارة التربوية وليس المهام التربوية

الاطر المختصة لها مهام تربوية مرتبطة بالتلميذ وهي ليست لا مهام التدريس التي يقوم بها الأساتذة ولا المهام التي تقوم بها الادارة التربوية..
نقصدب بالمهام التربوية، المواكبة التربوية على اعتبار أنها تهدف إلى تجويد التعلمات ومساعدة التلاميذ لتجاوز صعوبات تمدرسهم ومحاربة الهدر المدرسي ..

طالما اننا نقوم بمهام ادارية لا تدخل ضمن مهامها المحددة قانونا. من حقنا المطالبة بالتعويض عنها

على السيد الوزير ومن معه احترام النظام الأساسي، الاطر المختصة لا تنتمي لهيئة الادارة ، و سد الخصاص لن يتم على على حساب مصلحة هاته الفئة .
توقيع محاضر الدخول والخروج هيئة التربية والتعليم

هذه الفئة لطالما تعرضت للتهميش و الاستغلال من طرف المدراء الاقليميين و رؤساء المؤسسات والحراس العامون باعتباره كجوكر لسد الخصاص بدون تحديد ساعات العمل و المهام بدقة قبل صدور النظام الاساسي الجديد الذي أنصفها بفضل النضالات سواء من داخل النقابات او التنسيقيات ولكن الاشكال هو عدم تطبيق النظام الاساسي الجديد على أرض الواقع رغم صدوره بالجريدة الرسمية

من المؤسف أن يتم استغلال أطر تربوية لسد الخصاص المهول الذي تعرفه الإدارة المدرسية.
الأطر المختصة لها أدوار تربوية مهمة من داخل المؤسسات التعليمية ؛ (المواكبة التربوية وتابع المشاريع الشخصية المتعلمين، تنشيط الحياة المدرسية، تسيير المكتبات المدرسية وتنشيطها، الإشراف على المختبرات العلمية ومساعدة الأساتذة في انجاز التجارب العلمية، تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للتلاميذ..).
والزج بهذه الأطر التربوية لممارسة المهام الإدارية فيه خرق سافر لمضامين النظام الأساسي 2.24.140 الذي كافحت الأطر المختصة بمعية الأطر التربوية لتحقيق ما جاء به من مكتسبات.
لذلك على الوزارة ايجاد حلول مستعجلة لحل مشكله هذه الأطر وتدقيق مهامها مع فتح إمكانية تغيير الإطار لمتصرف تربوي لمن يريد منهم ممارسة المهام الإدارية.

ان ما تعانيه الأطر المختصة من تعسف و شطط قل نظيره لا من طرف الوزارة الوصية و لا من طرف بعض المحسوبين على الأسرة التعليمية فبعد انشاء الوزارة لاطار جديد رغبة في الرفع من المنظومة تجد فئة معارضة لكل تغيير تحت ذريعة كونها المحرك الوحيد و الأساس للمنظومة ككل ضاربة عرض الحائط مصلحة التلميذ ، فعلى سبيل المثال لا الحصر بعد تعيين الأطر المختصة( الإشراف على المختبرات المدرسية ) على مستوى جهة بني ملال خنيفرة تعيينات هذه الفئة على مستوى كل الأقاليم كانت تعيينات مجابهة للصواب جلها في مؤسسات تحتوي على مختبرات مدرسية مجهزة إلا إقليم و مديرية واحدة وهي مديرية أزيلال جل تعيينات هذه الفئة على مستوى هذه المديرية كانت بمؤسسات تحتوي على مختبرات غير مجهزة و بتكليفات تعسفية ما يجعلنا نطرح العديد من الأسئلة هل هذه المديرية فعلا تابعة لأكاديمية جهة بني ملال خنيفرة قولا و فعلا ؟ و هل القائمين على هذه المديرية على وعي بما يفعل أكتر من غيرهم ؟ و هل تستحضر هذه المديرية المصلحة الفضلى للتلميذ في تعيينات هذه الفئة ؟