دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والحقوقية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.
واستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة من العقوبات البديلة مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة كما بين ذلك الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية من البرلمان.
ونصت بنود القانون المذكور على أن العقوبات البديلة “هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”.
ووفق الفصل 2-35 من القانون نفسه، فإن العقوبات البديلة تم تحديدها في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إلى جانب الغرامة اليومية.
ونص الفصل 3-35 على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات؛ الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية؛ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وطبقا للفصل 35-5، فإنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم. وسيكون هذا العمل غير مؤدى عنه، حيث ينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة، أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية، أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.
أما الحكم بالمراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبة السالبة للحرية، فيتم من خلاله مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة، حيث يحدد مكان ومدة المراقبة من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص الموجودين رفقته.
وفيما يتعلق بتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛ فحسب الفصل 12-35 من القانون، يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، وعلى رأسها مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا؛ إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة، فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة؛ التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت؛ خضوع المحكوم عليه لعالج نفسي أو علاج ضد الإدمان؛ تعويض أو إصلاح المحكوم عليه للأضرار الناتجة عن الجريمة.
وحسب مضامين الفصل 14-35 من القانون نفسه، يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلا للعقوبة الحبسية النافذة، إذ تتمثل في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها. كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم. ولا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وحدد الفصل 35-15 مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2.000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
هذا من صالح الطبقة الغنية و البورجوازية
يبدو أن ما أصبح لا يدعو للشك ان هذه الحكومة تعمل جاهدة على نشر الفوضى و شرع اليد من خلال خطواتها الغير المدروسة
يستثنى من العقوبة البديلة الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. و ماذا عن الاغتصاب بصفة عامة و الإستغلال الجنسي للراشدات يجب التفصيل في الأمر و إلا فهاته العقوبات البديلة في هذا الشق فهي تشجيع للإتجار بالبشر يكفي أن تتوفر على الأموال و اغتصب ما تشاء من النساء
نتمنى أن يفهم من هدا القانون الجديد على غرار الدول المتقدمة ،و لا يشجع ناهبي المال العام على ارتكاب شاديتهم على المال العام ،خصوصا الاغبياء منهم و الأميين اللدين سيفهمون هاته المقتضيات بشكل سلبي
هذشي كامل داروه على قبل صحاب الفلوس وصحاب الواسطة والنفود دارو ليهم مخرج باش ميدخلش الحبس لا حول ولا قوة الا بالله
على ما اظن ان هده العقوبات البديلة سوف تكون في صالح أبناء الفشوش ودويهم أكثر من الطبقة الكادحة
على بركت الله نفتتح مغرب جديد مغرب الأغنياء أما الفقراء ليس لهم مكان بيننا
الأيام وحدها ستبين إن كانت العقوبات البديلة صالحة رادعة و عادلة
ليس كل الجرائم يمكنها ان تستفيد من العقوبات البديلة والا سيكون هناك تساهل مع المجرمين
كل مايفعله المسؤولين هو حماية انفسهم ويتركون المواطنين يأكلون بعضهم بعضا
والحقيقة هو أن هذا القانون سيجعل اصحاب المال والنفوذ يفعلون مايشاءون في البلد مادامت ان بديل العقوبة يُؤدى عنا نقدا او ساعات العمل الإجتماعية كما يقولون أضن البشرية وصلت الى خريفها
بحسب رأيي المتواضع، تبدو لي ھذھ العقوبات أفضل من وضع المدان في السجن: فمن شأنھا التخفيف على المال العام، و النقص من حدة اكتظاظ السجون، و تجنب تخريج مجرمين جدد أكثر احترافا.
هذا القانون في صالح العاءلات الميسورة و ذوي النفوذ مقابل الحبس يخلص غرامة مالية و لي مفحالوش يمشي للسجن..سبحان الله جميع القوانين التي أتى بها وهبي تصب في هذه الخانة.
العقوبات البديلة معمول بها في عدد من الدول المتقدمة والديموقراطية بالخصوص..الفكرة محمودة في حد ذاتها الا انه لا يجب ان تكون اداة لتملص ” اصحاب الجرائم الكبرى” من عقوبة السجن.الحقيقة ان لا فائدة من ملء السجون بنزلاء بسبب قضايا بسيطة لا تلحق اي ضرر بالمجتمع. عموما المبادرة جيدة اذا استفاد منها من يستحقها. كل ما يتمناه المواطنون هو معاقبة المجرمين بما يستحقونه وحرمانهم من هذا الاجراء الذي يجب ان يشمل من يستحقه فقط.
هاذ النوعية من العقوبات البديلة واش حتى هي غادي يكون فيها باك صاحبي ؟ المهم الأمور ليست واضحة بما يكفي .
من المفروض أن الوقاية يجب أن تسبق العلاج. الدولة المغربية تسابق الزمن و تبذل الجهد من أجل بناء السجون و المحاكم و تجديد و تحيين الترسانة القانونية سواء فيما يتعلق بالجانب الجنحي أو الجانب الجنائي لكن المفروض أولا معالجة المشكل في جذوره و الاهتمام بالتربية و التعليم و النتيجة ستأتي لا محالة. مواطن صالح لا يسقط من السماء مثل المطر بل توضع له سياسة تربوية و اجتماعية مواطنة و عادلة و رشيدة. إن الاهتمام بالعقوبة أولا هو ظلم حتى لمن لم يولد بعد.
ثم من المستفيد في نظركم من هذه الإجراءات؟ هل هم عموم المواطنين؟ أخشى مما أخشاه أن تكون هذه المراجعات القانونية هي فقط لتقنين الإفلات من العقاب لذوي النفوذ المالي و النفوذ السياسي. أتمنى من كل قلبي أن أكون خاطئا و أن يكذبني المستقبل و تكذبني ممارسات المسؤولين.
لنأخذ مثلا العقوبة البديلة ديال غداء خدمة للصالح العام، هل ستتم مراقبة المتابع و هو يؤدي تلك الخدمة ؟
من السهل لأصحاب الفلوس يجيب شي واحد مكانه يقوم بالعمل مكانه و يخلصو في الأخير.
ارى ان هذه التغيرات في القوانين ستعود على الدولة بمنافع و ستساهم في الحد من اكتظاض السجون و ما اتى به الوزير فهو ليس بالغريب انما هناك مجموعة من الدول تعمل بمثل هذه القوانين
المؤسسات والجمعيات العاملة لفاءدة الصالح العام تستفيد من خدمات المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة ، ولكنها بالمقابل لا يدخل في الصالح العام اخبارها السلطات القضائية بالجرائم المالية المرتكبة من طرف اعداء الصالح العام.
بالنسبة لمتابعة علاج تأهيلي أو نفسي سيكون حتما عند بعض الدكاترة النفس النفسانيين أو المدربين و المطورين فقط المعترف بهم من طرف الدولة، و هؤلاء غالبا سيدفعون أموالا كرشاوي للحصول على هذه الميزة. زيد علفو.
و هنا أيضا يمكن لأصحاب الفلوس يشتروا شهادات أنهم تابعوا تلك التدريبات أو التكوينات دون أن يكونوا قاموا بها فعلا
والقتل ومحاولة القتل والعاهة المستديمة والسرقة الموصوفة والسرقة والاضرام النار والعنف ضد الاصول وغيرهم من الجرائم الجنحية والجنائية باغي نعرف منين جابو هاذ القانون ولكن عندي واحد الفكرة بخصوصالعقوبات البديلة الا وهي يجب على المحكومين الذهاب بهم الى المقابر كي يحفرو القبور وفي نفس التخشع بأن مصيرهم هوالقبر
ادن.على.الفقراء.ادا حكم على.احد.من.هده.الطبقة بي.خمسة.5.سنوات.تبعا… …للقانون.الجديد.المدكور………ولبس.لديه.المال.من.اجل…..شراء.الحبس..هل.يمكن.له.ان يقدم.للقضاء.شهادة.الضعف.ام.هي.غير صالحة..لهدا.القانون الجديد
إصلاح التعليم في المغرب يبدأ بالعسكرة وإصلاح المنظومة الأسرية يبدأ بتحميل الوالدين مسؤولية طيش أبنائهم الغير متربيين وإنزال بهم أشد العقاب، الوالدين الذين يريدون أبنائهم أن يكونوا أقوياء وجبابرة ومتسلطين والذين يرمون أبنائهم ليربيهم الشارع وكيطلقوا ولادهم على الضعفاء والدراوش باش يتدربوا فيهم على التمكريب بدعم وحماية منهم هم والدين غير أسوياء ومنحرفين وغير مؤهلين للإنجاب والتربية مكانهم في السجن بدون الحق في العفو أو إطلاق السراح المشروط أو تخفيض مدة العقوبة عندما نصلح التعليم والمجتمع والأسرة لن نحتاج لبناء السجون وإنما سنغلق السجون.
العقوبات وضعت لكي تضع حدا لاقتراف الجرائم، فكلما كانت العقوبة قاسية كلما قلت الجرائم، الآن مع حكومة المال والأعمال انتجو قانون يتساهل مع مقترفي الجرائم بشتى أنواعها خصوصا للطبقة الغنية وأصبحت المقولة الشهيرة خطيتو في جيبي قانونا رسميا،
هنا السؤال المطروح هل مجتعنا فعلا مجتمع المدينة الفاضلة مجتمع له مايكفي من الوعي الثقافي والاخلاقي والانساني ووو، لكي يعيش بسلام، بالطبع لا وألف لا،وهنا يتضح الحكومة تقول للمواطن بطرق غير مباشرة حكها في جلدك وسكت وحقك إما تكون قوي بما يكفي لتحافظ عليه أو تخضع لقانون الغاب المفروض من طرف الأغنياء
مرة أخرى حسبنا الله ونعم الوكيل إلى متى سيستمر هذا السبات الوطني
العقوبات البديلة يراد بها تخفيفىالصغط على السجون و على ميزانياتها.
الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها أقسى العقوبات الحبسية ومع ذلك ينتشر فيها العنف والجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية ماكاين ما أسهل من العيب والعنف والجريمة.
هذا دعم وتسجيع للمجرمين والمنحرفين والسيبة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في هاذ الحكومة
دابا راه غيير إديرو الخلخال الإلكتروني ف رجل شي واحد راه شادك الفار. خرجتي تولي هور جو، ما تبق لاعقوبات ولا والو،مباشرة الزنزانة
وماذا عن قطاع الطرق، والسرقة الموصوفة، والاعتداء بالسلاح الأبيض والسيوف، والضرب المفضي إلى عاهة، وفي حالة العود، اهؤلاء المجرمين يستفيدون من العقوبات المؤدى عنها؟
خدم غي عقلك اخي المواطن صاحب هذا القانون ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وتم تسريع هذا القانون حثى يستفيد منه الأشخاص المنتمين لهذا الحزب المتورطين في قضية اسكوبار الصحراء بالإضافة الى أغنياء المغرب
هاذا القانون فصلتوه وخيطوه على قيسكم هاذا القانون من أجل الطبقة الغنية والبورزوازية أما الفقير فتركوه يتعفن فى السجن لأنه امى وليس له أموال باش يخلص على راسوا
لا أولادي لي تيقولوا أن هذه المبادرة تشجع شرع اليد، الغني ماعمروا ميظلمك أو يتعدى عليك ونادرا ماستصادفه في حياتك لأنه أصلا يكره الاختلاط بمن هم أقل منه وعنده أماكنه الخاصة لي كيمشي ليها لي ماتقدرش نتا تدوز من حداها فبالأحرى تدخل ليها. بزاف ديال الحوايج خاصكم تعرفوها خاصكم تعرفوا أن الصداع كيبدى من عندكم نتوما حيث الصداع والعنف والعدوانية هو ثقافة ونمط عيش عندكم وخاصكم تميزوا بأن “المعتدي” ليس هو من يكسب الحرب، بل هو من يبدأ الحرب. نتوما كاتبداو الصداع ولكن ملي كاتاخذوا ذاكشي علاش كاتقلبوا كاتمشيوا كاتشكيوا وكاتبكيوا على السلطات حيث ماكاترضاوش بالهزيمة واخا تكونوا نتوما لي كاتكونوا ظالمين ومعتدين ملي ماكاتقدوش على بنادم بالقوة كاتبغيوا صيفطوه للحبس المهم تغلبوه بأي طريقة ملي الرياح كاتمشي بما لاتشتهي سفنكم كاتبداو تهددوا بشرع اليد زعما العنف المشروع لي غادي تقدروا تلحقوا فيه الأذى بالخصم ديالكم دون عواقب من قبيل سلب حريتكم كاتبغيوا ذاك الظلم والتعدي ديالكم تفرضوه بزز. يجب إكفال حق الدفاع الشرعي عن النفس وأي استعمال لشرع اليد يجب أن يقابل بأقصى درجات العنف ولي ولد النعجة ياكله الذيب
الحبس أصلا للعبيد والفقراء
رجع لما كان في القدم
كيف جرائم الاغتصاب و جرائم الاعتداء الجسدي و السرقة باستعمال السلاح غير مستثناة من العقوبات البديلة ؟
يعني مشرمل ممكن يتجنب السجن ؟؟!!!
يعني دبا المجرمين لي كيكريسيو هباد الله و يتعداو عليهم مغايبقاش خالعهم تا الحبس اودي لعفو و صافي
مثلا انا تعدى علية شي شخص او طبقت معاه قانون مشيت دعيتو شدوه حكمو عليه بي هاد احكام او يقدر يكون لباس عليه غدا او لا بعد غدا نشوفو كيدور حداية اشنو كتوقعو ردت فعل تاعي او لا تاع اي شخص اخر
مبروك على خزينة الدولة المغربية .ستمتلوء بالغرامات. بدل وضع معتقل بالسجن وما يكلف ذلك من أدوية ومأكل ومشرب وانارة وماء وموظفين لحراسته. نعم القوانين
كما هي العادة في عدة دول ظيمقراكية عضمى بل مثلا في امريكا السجين يادي ثمن المبيث والاكل والاشياؤ الاخرى وادا عجز يصرف له حبس اضافي ..السجن ليس خيرية بل هو اصلاحية ويجب الاداء …اين هو المشكل
فتح باب الاجرام والانتقام والظلم.
قوانين غير صالحة ابدا لانها ستشجع على الظلم .
وعن الاحتكام لشرع الغاب القوي ياكل الضعيف لان العدل لا يوجد في ظل هذه العقوبات البديلة.
المواطن من يستحق الراحة وحياة كريمة وليس المجرم السجين .
محاربة الاكتظاظ يكون بتشديد العقوبات وبناء سجون جديدة وليس انتهاك حقوق المظلومين
طرق لخفض التكلفة ولمعاقبة فقط المزاليط…
غادي النزناسة يتهناو على وليداتهم الكلوشارا…
واخا يديرها قد راسو ديتها دراهم…
ويبقى البوفري يسوفري ويلا غلط ولدو يودي…
دولة الحق والقانون!!؟؟
ههههههههههه وجرائم القتل عادي لا حول ولا قوة الا بالله هذا القانون خاص بالاغنياء فقط وباك صاحبي لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم العقوبة يجيب ان تكون بما امرنا به الدين والشرع
مرحبا بقانون ساكسوني في بلاد العجاءب ان الله يمهل و لا بهمل
العقوبات البديلة ضرب للديمقراطية لانها تهم الطبقة البورجوازية فقط لان بامكانها شراء حريتها المسلوبة بالمال
هل سيتم تعويض الضحايا جنبًا إلى جنب مع العقوبات البديلة. الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة للضحايا.
انتم السيد الوزير تعانون الويلات فيما يتعلق بإيجاد فرص الشغل للشباب العاطل وستقومون بتوفير فرص عمل للمعتقلين حتى وإن كان غير مؤدى عنه معدا أن كنتم ستعطوهم رخص جيلي صفر يحضيو السيارات بالمجان.
اضن ان الخزينة العامة سوف تمتلئ الى ان يفيض المال من جوانبها، القانون اعجبني هذا ما يلزم تطبيقه حقيقة، “ضربو على جيبو”
اما بالنسبة من قال انه فرصة لنهب المال العام فيجب ان يقرأ بنود القانون جيدا،
و من أولوياتنا كشعب ان نحترم القانون و نعمل جميعا لصد كل من تسول له نفسه اختراقه،
يجب أن يتعلم الشعب احترام القانون وعدم التلاعب به والالتفاف عليه ويجب أن يتعلم كذلك احترام قرارات المؤسسات ومن لم يرضيه الحكم الابتدائي يلتجأ للاستئناف ولايحق له أن يقوم بشرع يده وإلا يقع تحت طائلة الفعل الجرمي وتجب معاقبته بالحبس النافذ عقاب مضاعف كما يجب منح حق الدفاع الشرعي عن النفس للأشخاص المستهدفين بشرع اليد وليتحمل من يريد أخذ حقه المزعوم بيده مسؤولية أفعاله لوحده يجب أن نحارب الفكر الهمجي لأنه سيفتك بالبلد عاجلا أم آجلا لالعدالة الشارع.
اذن السيد اللي نصب على ازيد من 300 شخص وخذا اكثر من جوج مليار وتحكم ب 4 سنوات غايخرج ههههههه على وزارة العدل اطلاق هذا النوع وغالبا الضحايا كيتسناوه ياخذو حقهم بيديهم ههههه
العمل في الدور العبادة ..عند قراءتك لهاته الجملة تفهم ان هناك نسخ واضح للقانون الفرنسي ….بركاتك يا شيخة و ماما فرنسا
دابا شي واحد الى ظلم واحد و دعاه و حكموا على الظالم بالحبس و خلص الخطية واصبح في دارو…هاذاك المظلوم ما غاديش يعجبو الحال…..وغادي ينتقم بطريقته الخاصة
هاذا ماشي قانون هذه بداية الفوضى و شرع اليد..
اللهم اننا لا نسالك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه….
الحكومة اصبحت تريد حماية الاغنياء او ابنائهم . لك الله يا وطني و ياايها الانسان الفقير . سيفعل بك الغني مايربد بما انه لديه المال ل دفع العقوبة البديلة . مبقيناش تنحسو بالامان ف هد البلد . خاصنا نخويوه حنا او وليداتنا ف اقرب وقت .
اب اسرة مكونة من 5 افراد و يعمل موظف عمومي … مبلي بشرب الكيف … شدوه البوليس و حكمت علية المحكمة بسنتين سجن نافذة
دابا لو دخل السجن … سيطرد من الخدمة … و الاسرة البسيطة ستضيع و تتشت
ماذا سيستفيد المجتمع من سجنة !!
ايهما افضل سجنه .. او العقوبة البديلة !!!
يبدو أن الفصل 14-35 من القانون يعزز فعلاً مصالح الأغنياء، حيث يتيح لهم دفع غرامة يومية بديلاً عن العقوبة الحبسية. هذا الخيار يعكس تمييزاً واضحاً، حيث يستطيع الأشخاص ذوو الدخل المرتفع تجنب السجن ببساطة من خلال دفع مبالغ مالية قد تكون غير متاحة للأفراد الأقل دخلاً. إضافةً إلى ذلك، فإن شرط تقديم صلح أو تعويض عن الأضرار يعزز من إمكانية استفادة الأغنياء، بينما قد يجد الفقراء صعوبة في تلبية هذه الشروط.