غلاء أسعار الكتب يسائل الإعفاء الضريبي والدعم الحكومي للناشرين المغاربة

رغم الدعم العمومي المعلن من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لفائدة الناشرين، مجددة الإشارة في بلاغها بمناسبة الدخول المدرسي الراهن (الموسم الدراسي 2024/2025) إلى “اتخاذها تدابيرَ من أجل توفر الكتب المدرسية واستقرار أثمانها”، إلا أن مطالب برلمانية بـ”مراقبة أكثر تشديداً” لأسعار المقرّرات العمومية، “خصوصا المستوردة منها”، عادت لتشكل موضوع مساءلة كتابية لوزيرة الاقتصاد والمالية.

وعن “الأسعار الملتهبة للكتب والأدوات المدرسية، خصوصاً المستوردة منها، وأوجه المراقبة”، وجّه الفريق الحركي، عبر النائبة فدوى محسن الحياني، سؤالا كتابياً إلى الوزيرة نادية فتاح، طالباً توضيح “التدابير المزمع اتخاذها لإرساء مراقبة مشددة على المستوردين، وضبط أسعار الكتب والأدوات واللوازم المدرسية، بشكل معقول ومنطقي، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين”.

كما أثار السؤال ذاته، الذي طالعت هسبريس نسخة منه، إشكالية “مدى انعكاس إلغاء مبادرة ‘مليون محفظة’، وتعويضها بدعم مباشر متواضع، على قدرة الطبقات الفقيرة على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، في ظل الغلاء الذي تعرفه”، وفق تعبير واضعة السؤال.

“إعفاء ضريبي بدون أثر”؟

في مساءلته الرقابية لفت الفريق النيابي ذاته (المصطفّ في المعارضة) إلى إشكالية مدى تنفيذ “الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2024 على الأدوات المدرسية والمواد الداخلة في تركيبها، بعدما كانت تخضع للضريبة بسعر 7%”، قائلا إنه “رغم الإعفاء الذي تستفيد منه الكتب المدرسية ومعها الكتب الثقافية فوجئ آباء وأولياء التلاميذ بارتفاع أثمان بعض الكتب، وخاصة مقررات اللغات والمواد العلمية المستوردة من الخارج”.

واستطردت النائبة الحركية: “علمًا أن المرسوم المحدِّد لشروط الاستفادة من الإجراء الضريبي سالف الذكر أشار إلى أن الأدوات المدرسية المستوردة تستفيد بدورها من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، شريطة إدلاء المستوردين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتزام يُقرّون فيه بأن الأدوات المدرسية المستوردة ستُخصص حصريًا للاستعمال المدرسي”.

“الناشرون يثمّنون الدعم”

تفاعلا مع الموضوع أكد كميل حب الله، رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أن “الدعم الموجّه للكتاب المدرسي (بنسبة 25% من السعر المخصَّص لبيع الكتب المدرسية)، والمطبّق منذ الدخول المدرسي ما قبل الماضي بعد موجة تضخم أسعار الورق والمواد الأولية في 2022، هو دعمٌ حكومي/عمومي لفائدة التلاميذ وأولياء أمورهم في إطار دعم الأسر المغربية خلال بداية كل موسم، فضلا عن مِنَح مالية مباشرة للأسر لتعويض إلغاء مبادرة [مليون محفظة]”، منبهاً إلى ما وصفه بـ”اختلاط مفاهيم رائجة، فضلا عن الخلط بين المقررات المدرسية العمومية ونظيرتها المستوردة للتعليم الخصوصي”.

وأوضح حب الله، في إفادات مفصلة خلال حديثه لهسبريس، أن “التنسيق قائم، ضمن علاقة طيبة، بين ناشري الكتب والمقررات المدرسية (التعليم العمومي) ومهنيي المكتبات (الكتُبيين) من أجل ضمان استقرار أثمان الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، تشجيعاً للتمدرس وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر”، مشيداً باستمرار هذا الدعم.

وأضاف المصرح لهسبريس: “هو ليس دعماً للناشرين كما يرُوج، بل مخصص للتلاميذ وأوليائهم لتخفيف العبء المالي الذي كان قد ينتُج في حالةِ ما قرر الناشرون زيادة 25% بعد غلاء مواد أولية (الورق أساساً) عالمياً… وأؤكد أننا قطاع مهيكل ومنظّم لم يطلُب الدعم يوماً ونحاول إقرار أسعار مناسبة لبيع الكتب للعموم مقارنة بأسعار المقررات المستوردة التي تفوقها بأضعاف”.

وبشأن الإعفاء الضريبي لفت رئيس الجمعية المغربية للناشرين إلى أنه “يهم الأدوات والمستلزمات والدفاتر المدرسية، لأن المقرر العمومي مُعفى من الأصل من ضريبة القيمة المضافة، وكل هذه إجراءات لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر عند كل دخول مدرسي”.

“تفسيرات” الكتب المستوردة

“إشكالية الكتب المستوردة تبقى مطروحة دوماً مع تجدد النقاش كل عام، لأن السوق محدودة بين بضعة فاعيلن مستوردين يتعاملون مع المموّن الأجنبي الذي يمنحُهم خصماً بـ45%”، يسجل حب الله، مستدركاً: “المستورد المغربي تحكُمه عوامل متداخلة قبل إيصاله الكتاب المستورد إلى المستهلك؛ أبرزها تكاليف الشحن (5 إلى %10) فضلا عن التخليص الجمركي، وفارق سعر الصرف”.

وتابع المتحدث ذاته شارحاً: “بعد نحو 25% التي يتم خصمُها لفائدة الكتبيين تتبقى للمستوردين فقط 10 في المائة كهامش ربح، وهو ضئيل جدا بالنظر إلى تكاليف سلسلة القيمة والاستيراد”، خالصا إلى أن “هذا ما قد يضطرُّهم للزيادة في الثمن الأصلي للبيع، بما يرفع تلقائيا هامش أرباح مستوردي الكتب إلى نطاق 20-25%”.

وكان سؤال الفريق الحركي أثار أن “الغلاء الذي تعرفه مجموعة من الكتب المدرسية التي تفرضها المدارس الخاصة أو المدارس التي تخصص دروسا للدعم والتقوية يطرح مسؤولية الرقابة على المستوردين، وتنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة، إذ في غياب هذه الرقابة يصبح بيع هذه المقررات مطية لسلوكات غير مقبولة، الهدف منها تحقيق الربح على حساب المواطنين الذين ينتمون في غالبهم إلى الطبقة المتوسطة أو البسيطة”.

كتبيون: “إلغاء ‘مليون محفظة’ إيجابي”

من جانبه أشاد الحسن المعتصم، رئيس “رابطة الكتبيين بالمغرب”، بـ”إلغاء المبادرة الملكية مليون محفظة وتعويضها بدعم مالي مباشر لأسر التلاميذ (200-300 درهما حسب المستويات التعليمية”).

المهني ذاته استحضرَ مجددا “إيجابية ومزايا القرار الحكومي بخصوص ‘مليون محفظة’؛ لأنه قطعَ مع الاحتكار السائد سابقا في سوق الكتب المدرسية، فضلا عن صفقات عمومية مشبوهة وحصرية لبعض الفاعلين كانت محط مطالب منذ مدة”، وفق تعبيره.

كما ثمّن كتبيو المغرب، وفق تصريح المعتصم لهسبريس، “قرار الوزارة استمرار دعم الأسر عبر الناشرين”، موضحا أن “نسبة 15% فقط هي هامش الربح بالنسبة للكتبيين، فضلا عن نسبة 20% كأرباح المُوزّع الذي يظل حلقة أساسية بين الناشرين والكتبيين”.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “تدخل الحكومة لدعم الناشرين مباشرةً، مع منح مالية مباشرة في إطار خدمات الدعم الاجتماعي، يحافظ على قدرة معظم الأسر المغربية لكي يمر الدخول المدرسي لهذا العام في أحسن الظروف”، وفق تقديره.