افتتح السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، عمر زنيبر، اليوم الإثنين، الدورة العادية السابعة والخمسين بقصر الأمم المتحدة بجنيف.
وجرى افتتاح الدورة السابعة والخمسين، التي تمتد من 9 شتنبر الجاري إلى 11 أكتوبر المقبل، بحضور المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
واعتمدت الرئاسة المغربية برنامج العمل لهذه الدورة دون أي اعتراض من قبل أعضاء المجلس الأممي، داعية جميع الوفود الممثلة للدول، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، إلى المشاركة الفعالة وعدم استفزاز الحاضرين في الدورة الـ57.
وبمناسبة منتصف ولايته منذ تنصيبه مفوضا لحقوق الإنسان دق فولكر تورك ناقوس الخطر بخصوص وضعية حقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى تزايد التوترات العسكرية والصراعات في عدة مناطق.
وقال فولكر تورك إنه في “كل إقليم من العالم نرى دينامية السلطة تتعاظم من أجل الاستيلاء بالقوة على الحكم على حساب حقوق الإنسان”، وتابع بأنه “رغم مرور ثلاثين عاما على الالتزامات العالمية لحقوق المرأة مازلنا نرى النظم الأبوية هي السائدة”.
وأشار المسؤول الأممي في هذا الصدد إلى تدهور وضعية النساء في أفغانستان، موردا أن القوانين في هذا البلد تمحو وجود المرأة من الحياة وتكرس النظرة الدونية للنساء، إضافة إلى تعرضهن لمختلف أشكال العنف المادي والجنسي.
وتطرق المفوض السامي، في كلمته، إلى العنصرية ضد المهاجرين من أصول إفريقية، منتقدا سياسات عدد من الدول الغربية التي تقوم على استغلال ملف المهاجرين من أجل توسيع سياساتها الانتخابية، من قبيل فرنسا والولايات المتحدة والنمسا.
وانتقد المفوض السامي محاكمة المعارضين والسياسيين في تونس وفنزويلا، كما نبه إلى الارتفاع المقلق في حالات الإعدام، خصوصا في إيران والسعودية.
وخلال هذه الدورة الـ57 أيضا ستعرض على المجلس تقارير أعدت بناء على طلبه، في إطار تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من طرف خبراء الإجراءات الخاصة (المقررون الخاصون، والخبراء المستقلون، وفرق العمل) الذين عهد إليهم بولايات تتعلق بمواضيع تهم الحقيقة والعدالة وجبر الضرر (11 شتنبر)؛ وأشكال الرق المعاصرة، واستخدام المرتزقة، وحقوق المسنين (12 شتنبر)؛ والحق في الماء الشروب والتطهير، والنظام الدولي الديمقراطي، وحالات الاختفاء القسري (16 شتنبر)؛ والمنتجات والنفايات الخطرة، والاحتجاز التعسفي (17 شتنبر)؛ وحقوق الفلاحين (18 شتنبر).
السيد يدافع عن حقوق الانسان والمهاجرين والمعارضين السياسيين، وهذا جيد حتى تسود الديموقراطية، لكنه أيضا، من خلال قوله “مازلنا نرى النظم الأبوية مستمرة” يريد أن تخرج المرأة للعمل وتكون حرة كما تشاء، وهذا غير مقبول في المجتمعات الاسلامية، التي تدعوا المرأة للعفاف وحسن المعاشرة.
لايوجد عندنا حقوق. لاصحة لاتعليم لاعيش كريم ولاسكن نحن نعيش الفقر بأنواعه والظلم في كل مكان لانتلقى الخدمة المطلوبة لافي الإدارة ولا في التعامل مع الجهات المعنية
الحروب مشتعلة بلاهوادة بالعالم اليوم خرقت كل المواثيق و القوانين و الأعراف الدولية و الإنسانية بالصورة واضحة المعالم خاصة بالشرق الاوسط و أوكرانيا و غيرها قطعت الشك باليقين ان حقوق الانسان مجرد آلية من آليات تحقيق المصالح فقط .
شنو هدا بغا يعطي المرأة علئ الراجل شنو المرا غتولي قوامة عن الرجل ولا شنو وسيرو شوفو المشاكل ديالكم فين وصلتو مع الولاد ديال الفساد وبغيتو كولشي يولي بحالكم افغنستان هي لي عيق ليكم بالقالب امتلة علئ الله هو الرزاق مشي تهدد نا المساعدات بالكريدي باش نوليو بحالكم ولا شنو
الوزراء في الحكومة يحاكمون الصحفيين
بسبب اراءهم حول للسياسة الحكومية
ومحاربة الفساد و المفسدين.
واين حقوق الانسان اذا؟
آليات منظمة الأمم المتحدة سقطت وعلى رأسها(مجلس حقوق الإنسان) واصبحت الأمم المتحدة.
فعلى مؤسسات المجتمع المدني في العالم.أن تهب لمصلحة شعوبها وشعوب العالم.لانقاذ مايمكن انقاذه من
الشرعية الدولية،وشرعة حقوق الانسان.التي سقطت بسبب استيلاء عنصريي العالم على قرار العالم واقتصاده.وتسخيرها لتنفيذ أجندتهم التي تكرس العنصرية منبع الصراعات والارهاب.
العالم يعيش شريعة غاب .فانقذوه..من عنصريي الغرب والشرق وبغالهم..ولن يقدر على ذلك إلا الشعوب عن طريق مؤسسات المجتمع المدني فيها..تحياتي
يجب التأكيد على حقوق استقلالية القضاء وعدم تلفيق تهم جنسية للصحفيين والحقوقيين من قبل مثليين يسبون مقدسات الوطن .والافراج عن باقي المعتقلين السياسيين من حراك الريف المحكومين ب20 سنة هذا ما يشوه سمعة بلادنا في الخارج ويعطي انطباع سيء للمواطن المغربي الذي يريد حكم ذاتي في صحراءنا المغربية ..