رغم توقيع اتفاق سابق عاد التوتر والتصعيد ليستقر في علاقة فئات مهنية عاملة بالمكتب الوطني للمطارات بإدارة ومسؤولي هذه المؤسسة، بعدما قررت المكاتب الوطنية الموحَّدة لتقنيي المطارات وإطفائيي المطارات وأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المرور إلى “تفعيل البرنامج النضالي التصعيدي المتفق عليه خلال الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 30 ماي 2024، للممثلين النقابيين للمكاتب الوطنية.
وحسب ما أعلنته المكاتب الوطنية للفئات الثلاث لشغيلة “ONDA”، فقد تقرر “حمل الشارة من صباح يوم الأربعاء 18 شتنبر إلى غاية صباح يوم السبت 21 شتنبر الجاري”، مع “مَسيرة بالسيارات إلى مطار مراكش المنارة يوم السبت 21 شتنبر 2024 متوجة بوقفة أمام البوابة الرئيسية للمطار”.
وهددت المكاتب النقابية لأطر ومستخدمي المكتب أنه “في حالة عدم استجابة الإدارة العامة لمطالب الفئات الثلاث فسيتمّ تفعيل، وبشكل مباشر، إضراب عام عن العمل”؛ وهو ما تأكد لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر نقابي مطلع.
و”بانشغال كبير”، أبرزت المكاتب الوطنية الموحدة سالفة الذكر، ضمن بلاغ مشترك، أنها “تتابع تطورات الحوار الاجتماعي بالمؤسسة، معبّرة عن استيائها لعدم استفادة مسؤولي المؤسسة المكلفين بالحوار مع الفرقاء الاجتماعيين من أخطائهم السابقة في إدارة الحوار الاجتماعي عن طريق نهجهم لسياسة الكيل بمكيالين في التعامل، وتفضيلهم لأطراف على باقي أجراء المؤسسة وتمتيعها بامتيازات عديدة وزيادات خيالية في الأجور؛ مما يدفع المؤسسة إلى تأجيج الوضع ودفع الأجراء إلى الاحتجاج”، وفق تعبير الوثيقة التي توصلت بها هسبريس.
وأوضح نقابيو المكتب من الفئات الثلاث أن أسباب التصعيد تكمُن في “التماطل والتسويف في تنفيذ النقاط المتبقية من اتفاق 09 يناير 2023 رغم تجاوز الآجال المحددة لتنفيذها”، مؤكدة أنها “تتأسف وتستغرب لعدم استجابة الإدارة العامة الجديدة لطلبنا عقد لقاء (تم وضعه يوم 31 يوليوز 2024) والمتعلق بالزيادة العامة التي أقرتها الحكومة وكذا تنفيذ ما تبقى من الاتفاق”.
كما استنكرت الهيئات النقابية ذاتها “التماطل بلا مبرر في حل مشاكل حفظ الصحة والسلامة التي تمس فئة تقنيي المطارات خصوصا والأجراء بصفة عامة، بعد مرور أكثر من سنة عن الحادث المميت”، سجلة “بأسف نهج مدير قطب استغلال المطارات سياسة الأذن الصماء لكل الحلول الواقعية التي طرحتها مكاتبنا”.
ولم يخلُ بيان الكونفدرالية من تنديد واضح بما وصفته “المحاولات المتكررة لمديرة الرأسمال البشري (بإدارة مكتب المطارات) للتهرب من القيام بواجبها ومسؤوليات إدارتها، من أجل تنفيذ نقاط الاتفاق المرتبطة بها”؛ وهو ما جدد عليه التأكيد مصدر من الشغيلة تحدث إلى هسبريس.
وأوردت الوثيقة: “نذكّر بالوعود المقدمة من طرف ممثلي المؤسسة وممثلي الحكومة بأن أية زيادة مستقبلية في الأجور ستشمل جميع الفئات بدون تمييز”، مقررة مراسلةَ “الوزارات المعنية لكشف الجهات التي تماطل وتضع العراقيل أمام تنفيذ ما تبقى من مضامين الاتفاق وتدفعنا، بالتالي، إلى الاحتجاج”.
وعمومًا، تتمثل أبرز المطالب في “تنفيذ جميع النقط المتبقية من الاتفاق الموقَّع يوم 9 يناير 2023 بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”، وكذا “تحيين الملف المطلبي لهاته الفئات الثلاث”.
يشار إلى جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت، غير ما مرة طيلة يوم الخميس، نيل إفادات وتوضيحات أكثر مع مسؤولي التواصل بالمكتب الوطني للمطارات؛ غير أنّه تعذر عليها الحصول على معطيات أو أجوبة في هذا الإطار.
الإضراب هو الحل و هو الذي يأتي بالحقوق
مؤسسة استراتيجية واعدة يسيرها فاشلون دون محاسبة. Kakistokratie.
لا حول و لا قوة إلا بالله
قرار الاضراب تم تأجيله حينما تم الاتفاق مع الادارة بضمانات ممثلي الوزارات، الا انه و للاسف لم يتم الالتزام لا بالمواعيد و لا بالضمانات.
نؤمن بالحوار ونتائجه، لكن من العار ومن والاحتقار تدليل فئتين بالمؤسسة، واحتار باقي الشغيلة وممثليها، ثم من العار والاحتقار أن يكون مدير قطب باجتماع ويجيب الشغيلة لست هنا لحل المشاكل، ولماذا سيادتكم أنتم هنا؟ ثم أن إدارة الرأسمال البشري كان بالأحرى تسميتها إدارة الزبونية للمراقبين والإزاويينDCCE, لماذا يا ترى لا تلتزمين بالأحادية وعدم التمييز؟، إن الوضع يزداد تأزما بفعل فاعلين مسؤولين أما الشغيلة فهي تشتغل وتعطي كل ما بجعبتها من أجل المؤسسة، رغم الوضع المزري التدبير الصفقات… ولكن شي مسؤولين الله ينجي المؤسسة منهم….الحق ينتزع ولا يعطى، ما لا يأتي النضال يأتي بمزيد من النضال، وتحية نضالية الشغيلة المكتب الوطني للمطارات
ما لايأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
كدش CDT
حسبنا الله ونعم الوكيل في هاد المسؤولين اللذين كانوا ومازالوا يتعاملون بسياسة الآذان الصماء اتجاه مطالب هذه الفئات الثلاث.
يبقى التصعيد هو الحل في ظل التماطل والتسويف من طرف الإدارة في تنفيذ النقاط المتبقية من اتفاق 09 يناير 2023 رغم تجاوز الآجال المحددة لتنفيذها.
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
يجب تنفيذ جميع النقط المتبقية من الاتفاق الموقَّع يوم 9 يناير 2023 بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات”، وكذا “تحيين الملف المطلبي لهاته الفئات الثلاث”.
ما لايأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال
الاضراب هو الحل
عاشت CDT
صامدون صامدون وعلى العهد باقون
مالم يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال
النضال ثم النضال ثم النضال فما لايأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال…
كفا من سياسة التهميش والحيف في حق تقنيي، إطفائي، أطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، كفا من تبخيس تضحيات ومجهودات هذه الفئات المهمة، على إدارة المكتب الوطني للمطارات ان تتحمل مسؤولتها الكاملة.
عاشت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل ✌️
إن لم يكن الحل فالإضراب هو الوسيلة المقبلة للنضال ✌️✌️
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال تحيا المكاتب النقابية التلات
يجب تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة
ويجب تجديد الدماء في المناصب الحساسة وتغيير المسؤولين الفاشلين مع ربط المسؤلية بالمحاسبة
الفرزيات بين الفئات داخل نفس المؤسسة. اللهم ان هذا منكر.
سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الادارة في حق تقنيين و مستخدمين المطارات ، مقارنة بالمعاملة التي تتلقاها الفئة المدللة للادارة. الحل الاخير هو الاضراب و لرد الاعتبار لهاتين الفئتين وتحقيق مطالبنا المشروعة
عاشت CDT
رغم الاستنكار الذي طالم عبرت عليه الشغيلة حول التميز بين المستخدمين في نفس المؤسسة فتكيل بمكيالين في التعامل مع مطالب المستخدمين لازالت تميز فئة عن فئات . مما يتسبب عن سخط الفئات الأخرى .
إدارة موارد بشرية تحارب الشغيلة بشتى الوسائل الممكنة . مديرة موارد تم تعيينها منذ أكثر من 12 سنة بدون نتائج تذكر وجب ضخ دماء جديدة على رأس المديريات و الإضراب هو الحل
أعتقد انه آن أوان مسائلة بعض المسؤولين بالمكتب الوطني للمطارات وتحميلهم مسؤولية دفع جزء كبير ومهم من الشغيلة للإحتجاج ما يهدد سيرورة عمل مطارات المملكة.
ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال ، يد واحدة حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة .
مديرية الرأسمال البشري :
نفس المؤسس.
نفس المنصب.
نفس السنة .
نفس المهام.
شروط الولوج لا تشبه بعضها البعض.
علاش مفهمناش علاش.
فقط في onda حيث تجد أنه للحصول على نفس المنحة يجب تطبيق شروط مختلفة وشبه تعجيزية على فئة دون أخرى .
كما يمكن أن تجد واضع الشروط هو أول من يتنصل من تطبيقها لمنح نفسه وبعض المقربين منه هذه المنحة دون إستيفاء الشروط .
خلاصة القول هو أن منحة الوضع تحت الرهن منحة قديمة جدا داخل المؤسسة وبالتالي فيجب توحيد شروط الإستفادة منها وليس وضع شروط على مقاس فئة وشروط تعجيزية على فئة أخرى.
وصل الفساد اوجه يجب التحرك بسرعة الصفقات بالملاير و خدمة الجيب طاغية على تسيير المؤسسة بتواطء الجميع . الفئات القوية تاخد حقها بالزيادات و المكافئات بالملايين عن غض الطرف لما يقع من خرقات .. زائد السفريات لبعتات في كل انحاء العالم بتعويضات تصل لاكتر من السميك على كل يوم سفر . نفس الاشخاص و الاسماء و الفئات هي من تستغل الوضع . المشكل مشكل فساد حقيقي . من يتحكمون في دهاليز المكتب . يستغلون مطالب الشغيلة لرفع من رواتبهم هم فقط اما الطبقة المطحونة فهي منسية و غير مرغوب فيها