مؤشر "تبني العملات المشفرة" يبوئ المغرب الرتبة الـ2 إفريقيا والـ27 عالميا

حل المغرب في المرتبة السابعة والعشرين عالميا في مؤشر “التبني العالمي للعملات المشفرة” الصادر حديثا عن منصة “شاين أناليزيس”، محافظا بذلك على صدارة الدول المغاربية وعلى الوصافة على المستوى القاري.

وجاء المغرب في هذه المرتبة كإحدى الدول التي تنتشر فيها حالات استخدام فريدة للعملات الرقمية المشفرة، خلف نيجيريا التي جاءت في المرتبة الثانية عالميا والأولى إفريقيا، بحسب المؤشر نفسه الخاص بسنة 2024.

وعلى مستوى دول شمال إفريقيا حلت الجزائر في المرتبة 43 عالميا، متبوعة بمصر في المرتبة 44، تلتها تونس في المرتبة 80، بينما جاءت ليبيا في المرتبة 100؛ في حين أن موريتانيا حلت في المرتبة 144 على المستوى العالمي دائما.

وبالعودة إلى المؤشر ذاته، الذي كشفت عنه منصة “شاين ليزيس”، تحتل الهند المرتبة الأولى عالميا في تبني العملات المشفرة، تليها نيجيريا في المرتبة الثانية، ثم إندونيسيا في المرتبة الثالثة والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الرابعة، متبوعة بفيتنام في المرتبة الخامسة وأوكرانيا في المرتبة السادسة، في حين أن روسيا تأتي سابعة وفيليبين ثامنة.

في السياق نفسه جاءت باكستان في المرتبة التاسعة، متبوعة بالبرازيل في المرتبة العاشرة، فتركيا في المرتبة الحادية عشرة، تلتها المملكة المتحدة وفينزويلا والمكسيك في المراتب الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة على التوالي.

ويركز مؤشر التبني العالمي للعملات المشفرة Global Cryptocurrency Adoption على الكشف عن منسوب تداول العملات الرقمية المشفرة على المستوى العالمي بناء على البيانات المتوفرة بخصوص ذلك، باحثا عن الوصول إلى أسباب الإقبال على هذا النوع من المعاملات المالية كذلك.

ويعتمد الواقفون وراء إعداد المؤشر العالمي على أربعة مؤشرات فرعية للوصول إلى الترتيب النهائي للدول، بداية بقيمة العملة المشفرة التي تتلقاها الخدمات المركزية، ثم مؤشر قيمة العملة المشفرة التي يتم بيعها بالتجزئة، إلى جانب مؤشر فرعي يتعلق بقيمة العملة المشفرة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وأخيرا قيمة العملة المشفرة التي يتم بيعها بالتجزئة بناء على الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي حلول المغاربة في المرتبة 27 عالميا كأبرز مستخدمي العملات المشفرة بالموازاة مع استمرار بنك المغرب في اعتبار الأمر نشاطا غير مقنن، لكون هذه العملات غير محدثة من قبل حكومة أو اتحاد نقدي معين، إذ يتم إنشاؤها من قبل أشخاص ذاتيين ومعنويين بغرض تسوية المبادلات متعددة الأطراف.

البنك المركزي المغربي يتشبث كلك بأن تداول “البيتكوين” على سبيل المثال “يتم في سوق غير منظم”، وبأن هذه العملة الافتراضية “لا سعر رسمي لها، إذ يتعلق الأمر ببيئة معلوماتية لها قواعدها الخاصة، قد لا تكون مناسبة للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة وإلمام جيد بالتكنولوجيا”، وزاد: “نظرا لشدة تقلباته فإن هذا السوق محفوف بالمخاطر”.

كما سبق أن نبه البنك ذاته إلى أن “من مخاطر الإقبال على هذه العملات المشفرة غياب حماية قانونية لتغطية الخسائر في حالة حدوث عجز في منصات التبادل وتقلب صرف هذه العملات، فضلا عن إمكانية استخدامها في أهداف غير مشروعة أو إجرامية، بما فيها تمويل الإرهاب وغسيل الأموال”.

في السياق نفسه دائما يواصل بنك المغرب، الذي يرأسه عبد اللطيف الجواهري، العمل على مشروع “الدرهم الإلكتروني”، إذ سينتقل من مرحلة الدراسة إلى التجربة والتفعيل بالاستعانة بدعم تقني من صندوق النقد والبنك الدوليين.