تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إفران، بتنسيق مع نظيرتها بفاس وبناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الخميس والجمعة، من توقيف تسعة أشخاص من بينهم أمرأة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الدراجات النارية باستعمال العنف.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المشتبه فيهم كانوا قد ارتكبوا مجموعة من السرقات باستعمال العنف بالشارع العام بمدينة إفران، طالت دراجات نارية ومتعلقات شخصية للضحايا؛ فأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم بمدن إفران وفاس والمنطقة القروية “ضاية عوا” بضواحي إفران.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، إثر الاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بترويج المخدرات.
يشار إلى أن المشتبه فيهم أخضعوا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
سرقت دراجتي بالعنف والى حد الآن لم يجدو الفاعلين ، تقريبا سنة الفارطة في نفس هذا الوقت ، كانو عصابة في دراجتين ناريتين وقامو بتجاوزي ودفعني احدهم كان راكبا خلق سائق الدراجة ، واصبت بجروح لولا الطاف الله ولولا أني كنت أسير بسرعة معتدلة لكانت حياتي في خطر ، حتى عندما سقطت بدراجتي الناري لم يسعفوني بل قام احدهم واستل سكين كبيرا وبدأ يضربني ويسبني ويلح علي ان اناوله الهاتف النقال ، الذي طمعو فيه ايضاً ولم تكفهم دراجتي النارية ،
والله إن لم تتخذ الدولة في حق أمثال هؤلاء عقوبات عصوية وسجنية تفوق الصرامة، لوصل الوضع مستقبلا مرحلة تعجز فيها الدولة عن الردع واستتباب الأمن، ويشعر فيها المواطن في قلب مسكنه وفي المقهى والمدرسة والمسجد والشاطئ و وو بالخوف المرضي. ممؤشرات اليوم لا تبشر بغد افضل وبالعيش بطمأنينة. وكل الوسائل جربت مع مثل هؤلاء ولم يبق إلا العودة إلى العصا
افران لي كانت زوينة هاهي وسخوها هاد وجوه الحبس. الحشارات الضارة .