بعد توجيه أساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، “شكاية/مراسلة جديدة” إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص ما اعتبروه “المماطلة والتأخير الحاصل في البتّ والتحقيق في ملف السرقة العلمية بالمدرسة ذاتها”، قرر المعنيون المرور نحو خوض أشكال احتجاجية “تصعيدية”، معلنين “خوض اعتصام يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بمقر المدرسة”.
جاء هذا ضمن تقرير مفصّل للأساتذة حول الموضوع، توصلت به هسبريس، أوضحوا فيه أنهم قرروا خوض الاعتصام “بعد عدد من الشكايات والمراسلات حول الملف قوبلت كلها بالتماطل أو التجاهل والتأخير” (بلغت 5 مراسلات مكتوبة منذ سنة) كانوا قد بعثوا بها إلى رئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة الجامعية التابعة لها، قبل توجّههم مباشرة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
“تأتي خطوة الاعتصام بمقر ENSA Agadir بعد استمرار المماطلة والتأخير الحاصل في البتّ في الملف الذي قدّمنا أدلة واضحة على حدوث سرقة علمية واضحة، وبعد سياسة الآذان الصمّاء من طرف رئاسة جامعة ابن زهر والوزارة الوصية”، يقول مصدر مطلع على تفاصيل ومجريات الملف متحدثاً لجريدة هسبريس.
ونبه المصدر إلى أن “خطوة الاعتصام ليوم واحد ستكون بمثابة إنذار. وفي حال ما إذا لم يكن هناك أي رد أو تفاعل، سنذهب في اتجاه تنفيذ خطوات تصعيدية جديدة”، وفق تعبيره.
كما يبيّن تقرير في الموضوع، أعدّه الأساتذة الجامعيون الأربعة، أنه “بعد ضغط احتجاجات الأساتذة تم عقد اجتماع اللجنة العلمية للمؤسسة بتاريخ 9 فبراير 2024 للنظر في ملف السرقة العلمية للأستاذ (المعني)، إلا أنه منذ ذلك التاريخ لم يتم اتخاذ قرار بخصوص هذا الملف، ما شجع الأستاذ المعني بالأمر لتقديم الشكاية عدد 2237/3101/2024 لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير يتهم فيها الأساتذة الذين فضحوا موضوعه المتعلق بالسرقة العلمية بالقذف ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة”.
وذكّر المصدر ذاته بأن الأساتذة “تقدّموا بمجموعة من الشكايات والمراسلات للوزارة الوصية عبر السلّم الإداري، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص هذا الملف بالرغم من الحجج والبراهين الدامغة المقدمة في الموضوع”، معددا “شكاية بتاريخ 20 أكتوبر 2023 إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومراسلة بتاريخ 29 نونبر 2023 إلى مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير مع نسخ موجهة لكل من رئيس جامعة ابن زهر والوزير الوصي”.
كما تمت “بتاريخ 11 دجنبر 2023 مراسلةُ مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير مع نسخ موجهة لكل من رئيس جامعة ابن زهر والوزير، فضلا عن مراسلة بتاريخ 17 أبريل 2024 إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وكانت الشكاية الموجهة بتاريخ 20 أكتوبر، مع بداية الموسم الجامعي الماضي، قد أكدت “اعتماد أحد الأساتذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير على مقالة مسروقة من أجل مناقشة تأهيله الجامعي، مستعمِلا الغش والتدليس والسطو على مجهودات الغير من أجل الترقية”.
يشار إلى أن الشكاية الأولى والمراسلات التي تلتْها إلى الوزارة ورئاسة الجامعة (تتوفر هسبريس على نسخ منها) كانت قد “فجّرت” هذا الملف المتعلق بـ “التأهيل الجامعي” لأحد الأساتذة، الذي تمت مناقشته بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2008، قبل أن يتّضح للمشتكين أنه تضمن “سرقة 56 صفحة من أطروحة للدكتوراه كانت قد نوقشت بكلية العلوم بالرباط بتاريخ 08 فبراير 2008”.
السرقة العلمية و الخيانة اختصاص النيابة العامة و ليس وزير التعليم العالي الذي يبقى ملزما بترتيب الاثار الادارية على القرارات و الأحكام القضائية
الدولة كلها سرقوها ماشي غير البحث العلمي.
هناك ثغرات عديدة يستغلها الانتهازيون لتحقيق الترقيات و توزيع الدبلومات و الدكتورات بغير وجه حق… لاسيما غياب مركز وطني للاطروحات يوثق كافة ما نوقش من مواضيع و بدقة بالبلد.. و هناك تصرفات شبه مافيوزية تتجلى في ظهور مجموعات هنا و هناك تتصرف تصرفا غير اكاديمي او علمي او معرفي.. اللجان تتكون من نفس الاساتذة الاصدقاء الذين يمررون بلا مراقبة اي ملف اذ تكفي توقيعاتهم .. يحصل هذا حتى في ملفات التأهيل الجامعي..دون احترام التخصصات و التراتبية..
أخجل عندما أستاذ جامعي يقول بأن السرقة العلمية من اختصاص النيابة العامة لأن في كل العالم السرقة العلمية تتكلف بها لجنة علمية، خاصة بالرسائل والأطروحات، تبث في كل رسالة، وتوافق عليها أو لا توافق، وذلك بعد مناقشتها وترشيح صاحبها ليل الشهادة. وقد عرفت شخصياً أشخاصاً، ثبت في حقهم سرقة صفحات من كتب علمية، تم رفض منحهم لقب دكتور بعد أن ناقشوا الرسالة. هكذا هو الأمر في بلدان رابطة الدول المستقلة.
لهذا، يجب أن تعين الأكاديمية الوطنية للعلوم لجنة دائمة اختصاصها مراجعة الرسائل والأطروحات، والبث فيها، وليس تكليف النيابة العامة بأمور علمية لأن السرقة العلمية هو تصرف لا أخلاقي وعار يلطخ سمعة صاحبها، وفضيحة تشهر به، لكنها بكل تأكيد ليست جنحة أو جناية. لذلك كل حديث عن النيابة العامة في هذا الموضوع هو كلام مخجل، وينقص من قيمة صاحبه.
المواطن المتضرر يرتكب خطأ جسيم في أخد حقه بالقانون للأسف المواطن عليه أن يكون واعي بثقافة رفع شكاية والتوجه للقضاء لأخد حقه تجاه أي مسؤول.كما يفعلون هم تجاه المواطن.تمت سرقة بحث علمي توجه بشكاية الى النيابة العامة لفتح تحقيق مسؤول في إدارة عمومية قام بسبك او اهانتك توجه الى النيابة العامة وخد حقك بالقانون لم يعد يكفي احتجاج ذهب لحالك سببلك كما هم حصنوا أنفسهم بعدة قوانين انت كذلك من حقك توجه الى القضاء هكذا سوف نعلم الفاسدين والطغاة احترام المواطن.
اوى مول الاطروحة لي تسرق منه العمل هو لي عندو الحق يرفع القضية ماشي الأساتذة الزملاء….
اين هو صاحب الحق ؟؟؟
نتمنى من السيد الوزير التدخل من اجل احقاق الحق و الاستجابة للاساتذة المحتجين على فعل غير اخلاقي و غير قانوني يتمثل في السرقة العلمية.. المشكل هو العمداء او رؤساء الجامعات لا يتدخلون طالما ان الشكليات احترمت و بالتالي لا يطعنون في لجنة علمية هم من اقرها او في المضمون بحجة انهم ليسوا هم من درس الملف..هنا يمكن اللجوء للقضاء… و رغم ان غالبية الاساتذة و روؤساء المؤسسات نزهاء الا انه يوجد دوما عناصر تخرق القوانين بشتى السبل و التحايل عليها.. الطابع الغالب عندنا هو غياب التقاليد المعرفية العلمية الحقة و سيادة الذاتيات…
كاين في بعض الكليات الأساتذة مايحتاجوش يسرقوا ، كيجمعوا معلومات من ويكيبيديا ، ويديرو قاءمة لبعض المراجع ، ويجمعوا لجنة ، كما يقول المثل خد من هنا ومن هنا وقل هذا كتابنا ، وشهد شاهد من أهلها
على الأساتذة الالتجاء للقضاء. الطريح الوحيد لديهم مادامت الوزارة المعنية لم تستجب لهم.
من لا أخلاق له، لا علم له
من لا أخلاق له، لا علم له
من لا أخلاق له، لا علم له
حسبي الله من هذا
هي مشاركة فقط.كمواطن مغربي ارى ان دور وزير التعليم العالي هو تكليف من يقوم بالبحث في موضوع السرقة وبعد جمع الحقائق يتم توثيقها وتحديد هوية الفاعلين بعدها تعرض على القضاء للمتابعة والمحاسبة .وقد تعد جريمة علمية اخلاقية.قلت هي مشاركة شخصية فقط.
السرقة العلمية تقع تحت طائلة القانون الذي يجري الفعل حسب الفصول 64و ما بعدها من قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
السرقة العلمية يعاقب عليها قانون خاص و هو قانون 2.00 المنظم لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في الفصل 46و ما بعده و بالتالي لا يمكن لوزير التعليم العالي ممارسة اختصاصات القضاء
السرقة العلمية جنحة بخلاف ما كتبه احد المعلقين الذين ردوا على استاذ التعليم العالي دون أن يطلعوا على العقوبات التي سطرها المشرع في قانون حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
هدا الوزير وهده الحكومة تدمر طلبة الكب وعائلاتهم امام صمت الجميع اللهم انا هدا منكر
ماكاينش لي خارج على البحث العلمي قد المحسوبية والزبونية او توظيف الاقارب..
من خلال الصور هناك 4 اشخاص، لماذا تعممون، و ليست اغلبية الاساتذة بالمدرسة الوطنية، هؤلاء الأربعة معروفوب بالإبتزاز ، ابتزاز الالمؤسسة، لاطرها، لطلبتها، لاساتدتها. و لجميع مكونات المدرسة. معروفون بعشرات الملفات، عند القضاة، و الشرطة القضائية، كمدعين او مدعى عليهم، كل وقتهم طلعين نازلين للمحكمة او عند الشرطة القضائية، او واقفين في ساحة المدرسة و ممراتها، سؤال بسيط ما دور هؤلاء في هذه المؤسسة، من المفروض منهم ان كل وقتهم مخصص التكوين و التأطير الجيد و الرزين. يمارسون الابتزاز غي واضحة النهار، خلقوا جوا غير صحي دانخل هذه المؤسسة، كيف لأشخاص يرتدون ملابسا مكتوب عليها عبارات تسيئ بالدرجة الاولى للمؤسسة، ما هذا الطيش؟؟؟؟؟