علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن تعليمات صارمة وردت عن المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) بوزارة الداخلية إلى مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء بجماعات محلية ومقاطعات وملحقات إدارية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، للتشدد في تدبير معالجة الإشهاد على إمضاء عقود الكراء بين الأطراف المتقدمة إلى المرافق المذكورة، تحديدا ما يتعلق بمسك نسخة من العقد من أجل إحالتها على مصالح المديرية العامة للضرائب، في سياق تبادل المعطيات بين الإدارات الشريكة، وذلك بغاية محاصرة المتملصين من أداء المستحقات الضريبية على الدخول العقارية برسم الأكرية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التعليمات الجديدة استندت إلى تقارير منجزة حول أنشطة أقسام الإشهاد على الإمضاء والمنازعات القضائية المتنامية بها، قبل أن يتوقف مفتشو وزارة الداخلية عند اختلالات في تدبير الإشهاد على إمضاء عقود الكراء، حيث جرى رصد حالات عدم مسك وتحويل عقود من الأقسام المذكورة إلى المصالح الجبائية، همت ملاكا أبرموا عقودا متعددة مع مكترين ضمن نطاق جغرافي محدد خاضع لنفوذ المصالح الإدارية المعنية التي جرى تحديد مواقعها وهوية المسؤولين عن تسجيل العقود المذكورة لديها.
وربطت المصادر نفسها تشدد الداخلية بخصوص تحويل نسخ عقود الكراء المشهود على صحة توقيعها إلى المصالح الجبائية، بتنسيق جديد بين المديرية العامة للضرائب والوزارة حول ضبط وحصر الوعاء الجبائي، وتجميع أكبر قدر من المعلومات حول الملزمين، في أفق استغلالها في عمليات المراقبة الميدانية وعلى الورق، وكذا المراجعات الضريبية، موضحة أن المداخيل المتأتية من أنشطة الكراء العقاري تندرج تحت خانة الضرائب على الدخول العقارية في إطار ضريبة الدخل، مشددة على أن الإدارة الضريبية قيدت تضريب هذه الفئة من المداخيل بتقديم إقرار سنوي عبر الإنترنت، وسداد مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من السنة التالية عند الكراء للأفراد، فيما يتوجب على المكتري (شركة مثلا) تحويل مبلغ الضريبة عبر إقرار سنوي، في شكل “الاقتطاع من المنبع”.
وحمل قانون المالية الماضي تغييرات مهمة على مستوى الأساس الضريبي للدخول العقارية، من خلال تعليق إعفاء الدخول التي تقل عن 30 ألف درهم، فيما يعفى المكترون المهنيون (الشركات مثلا)، الذين يدفعون أقل من المبلغ المذكور سنويا لمؤجرين أفراد، من الاقتطاع من المنبع، علما أن هذا النظام يظل قائما (ما عدا للمبالغ التي تقل عن 30 ألف درهم)، مع إلزام الملك بالتصريح بدخوله العقارية، فيما أعيد العمل بالتخفيض الضريبي البالغ 40 في المائة على الدخل العقاري الإجمالي، مع استثناء ملاك العقارات الفلاحية من هذا الإجراء.
وتزامنت التعليمات الجديدة حول تحويل نسخ عقود الكراء المشهود على صحة إمضائها إلى المصالح الضريبية، حسب مصادر هسبريس، مع رصد المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات تدبيرية خطيرة ورطت رؤساء جماعات وموظفين، من خلال قفزهم على تحيين عقود كراء ممتلكات جماعية ورفع سومتها الكرائية، ما حرم خزائن جماعات من مداخيل مهمة خلال الفترة الماضية، حيث كان يتعين عليهم تفعيل الزيادة القانونية بنسبة 10 في المائة، مؤكدة أن التدقيق المنجز توقف عند تقصير واضح في تتبع حسابات الخزينة وتعزيز التنسيق بشأنها مع الخزنة الإقليميين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفيتها.
ابرام العقود بحب ان يوكل الى الموثق او المحامي او العدول من اجل تسليم نسخ للإدارة الحباءية مع إلغاؤ الاشهاد على صحة الامضاء بالنسبة لعقود الكراء من مصالح الجماعة لان الامر يتعلق بالسياسة
اقول للسيد وزير الداخلية أن الاحتفاظ بنسخة من عقود الكراء واحالتها على الجهات المختصة لخضوع مالك العقار لأداء ضريبة السكن او ضريبة النظافة لا يكون بهذه الطريقة بل يكون بالزام المتعاقدين بان عقود لن تكون قانونية الا بتسجيلها لدى مكتب التسجيل ويكون هناك ثمن رمزي لا يتعدى ماو درهم لان إدارة التسجيل له صلة بمديرية الضرائب وهذا هو الحل الانسب
يجب أن تكون مصلحة الضرائب هي التي تقوم بالسهر على تصحيح الامضاء على عقود الكراء والاحتفاض مباشرة على نسخة من العقد بدون الجوء إلى مصالح المقاطعات.
في الاقتصاد علمونا مقولة لعالم وفيلسوف فرنسي:” trop d’impôt tue l’impôt”
في المغرب تؤدي الضرائب منذ الولادة حتى الوفاة وحتى عند المرض، والدولة معك كالمنشار نازلة واكلة طالعة واكلة!!
خففوا على الناس أعباء الضرائب ونسبها، وأقيموا بواجبكم من تعليم وصحة وسكن وكرامة …مقابل هذه الضرائب، والعيب والعار علينا إلا ما خلصناش ( خصوصا الكبار منا) ؟
إذا ما فتح رقم أخضر للتبليغ عن المنازل المكترية، ستجد المكتري والجيران أول من يبلغ خصوصا إذا ما خصصت مكافأة مالية لأول من سيبلغ.
المهم، الموس فالشواري وانا بري(بريء)
يجب على الادارات المختلفة وخصوصا المالية ان تقوم بمراجعة تصريحات الشركات الكبرى والمملوكة لمسؤولين يديرون شؤون الدولة ، وترك وقت راحة للمواطن في انتظار حلول شتنبر 2026 لرحيل حكومة التفتيش من طريق المغرب، او ان تقوم علنا وصراحة بطرد المغاربة خارج البلاد بدل هروبهم تلقائيا..
عملية الإشهاد على صحة الإمضاء على عقود الكراء بالصيغة العرفية يجب في تقديري أن تتولاها مصالح التسجيل والتمبر، لأن هذه العقود خاضعة لاجراءات التسجيل (وحاليا لا أعتقد أنه يعمل بها). وبمناسبة تسجيلها ستتولى مصلحة التسجيل مهمة إحالة نسخة منها على مصلحة الضرائب.
کل هذا التشدد في تحصیل ضرائب الفئات المتوسطة لن یجرنا سوی للمزید من الغلاء و التضییق علی هذه الفئة سیقسم ظهر الفئة الأدنی اللتی تعیش فی کنفها.. الله یحفظنا و السلام أما هاد السیاسة الجدیدة فلا تبشر بخیر
السلام عليكم ورحمة الله.
عندي سؤال من فظلكم.
مول الدار مابغاش يدير معايا عقد الكراء و كنخلص ليه 5000 درهم للشهر في فالوقت عن طريق التحويلات البنكية بلا تماطل. و كنخلص الكهرباء و الماء فالوقت مع العلم ان العداد باسم مول الدار .
و كان مواعدني اسبوع او اسبوعين على اكتر غادي يدير معيا عقد الكراء و دبا داز عام و مزال كيتهرب مني.
و بلا منقطع عليه فلوس الكراء اشنوا المعمول من فظلكم ؟
اذكر وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة العدل بضرورة إصلاح اني لعقود الكراء السكني قانون67/12وعقود الكراء التجاري 49/12بضرورة إنشاء منصة الكترونية (إيجار) كما هو معمول به في العديد من الدول اولا لشفافية الموقع من دفع وسحب للايحار تم الدفع الآلي لمستحقات الجماعات من رسوم على الخدمات تم تطبيق ضرائب مرنة حول الدخول العقارية و شفافية من حيت المعاملات و تخفيف الضغط عن المحاكم الابتدائية.
المطلوب من السيد الوزير أن يجد الحل لأ صحاب انوار لأن الباءع في العقار يتهرب من الضريبة . حلها يامن عقدتها.نحن ننتظر الحل الناجع.
وماذا عن كراء مقاهي ومطاعم بعقود تسيير فقط دون اداء اصحاب المحلات الضرائب كضريبة الدخل وtva وواجباته الضمان الاجتماعي فالمقاهي يتم كراؤها بالملايين دون ان يرد ا اصحابها الضرائب
اولا هذه الضرائب حتى وان فرضت .فمقاديرها قليلة.مقارنة مع شركات كبرى .مستمرة في السوق لسنوات.ومحاسبوها كل سنة يعلنون انهم يخسرون. فهل الشركات التي تخسر تستمر في الخسارة لسنوات
دائما تهرول الحكومة إلى الصغار لمص دمهم في الضرائب، و تغض الطرف عن الأخطبوطات التي تدور في فلكها، كضرائب مصنع تطوان و غيره كثييييير.
المنكر يتجول و لا من ناه.
يجب رقمنة هذه العقود في الجماعات المحلية وتبسيط مساطير الضريبة متال سومة شهربن مضربة بهذه الطريقة سيتم منع التهرب الضريبي بالنسبة لكراء المنازل
إلى رقم 9
جوابا على تساؤلكم أخي الكريم أن العقدة هي كل ما تعاقد واتفق عليه أطراف العقد وبالتراضي والقبول، والعقدة تكون إما كتابية بعقد محرر أو شفهية أو بكل وسيلة لإثبات العقد.
وحيث أن رب البيت يتماطل في كتابة العقد فيمكنك إثباته إما بشهود أو بمحضر عون قضائي أو بكل وسيلة قانونية للإثبات، كما يمكنك إتمام المسطرة برفع دعوى أمام المحاكم العادية مستعيضا ومستعينا بوسائل الإثبات السابقة الذكر.
الله يسخر.
مشكلة الضرائب في المغرب وهي كثرة القوانين التي تتغير كل مرة وكذلك الإجراءات الإدارية المعقدة وطريقة تعامل الموظفين. وهناك إجراء مستحسن عبر مواقع الإدارة لكن ليس هناك حملة إعلامية لتوضيح الأمر وحتى مكاتب الخدمات الخاصة المعتمدة ليس لها تكوين وإعطاء المعلومات.
هذه العقود عندما تصحح عند الجماعة ويتم دفعها لمديرية الضرائب هل عندما يتم الفسخ مع المكتري يتم كذلك تبليغها لمديرية الضرائب ام ستتركوك المواطن ان يتحمل عبئ الذهاب للمديرية اذا كان هذا الاجراء الذي قمتم به يصاحب الاجراء الاخر فمرحبا ان لم يكن فاتركوا الناس فهناك من يعيش على هذا الكراء منذ سنوات
لا تنساو الزكاة فهي فريضة خاصها تخرج فهي حق المساكين والفقراء و الضريبة للدولة.
الى رقم 16 .
إلى السيد الصدق.
الله يرحمليكم الوالدين .
اشكركم جزاك الله خير.
السلام كيف لي كراء منزل بعقد طويل الأمد عام او اكثر و يخرج الكاري في شهر أو أقل و ضرءب وراءه هل هذا معقول وكل سنة تأتي ببيتنا ان المنزل غير مكتري ولا من مجيب
لو كانت ضرائب لالمتناول لتم أداؤها.
لكن غير منطقي اداء 40%. زيادة ل 10% ضريبة النظافة. بزاف.
يجب الاعفاء اقل من 90 الف درهم سنويا. و 10% لأكثر من 90 الف
الحل الوحيل هو رقمنة العقود بحيث اي عقد يجب يتم ادراجه في نظام معلومياتي و اعطائه رقم تسلسلي. التكنولوجيا هي الحل لمعظم المشاكل
ما الجدوى من جمع الضرايب بينما يتم نهب المال العام في جل الصفقات العمومية وكل أشكال الفساد من موظفين آشباح وسفريات وووو
نعم لاداء الضراءب ، ولكن يجب ان تكون مناسبة و مخففة حتى يؤديها الجميع وهو راض ، لا ان تكون بمتابة عقوبة تنفر الانسان وتجعله يندم على اليوم الذي فكر فيه في إنشاء مشروع كيفما كان نوعه ، انني اخاف ان يؤدي التشدد في هذه الضراءب وغلاء قيمتها الى العزوف عن المشاريع، خاصة وانها ليست داءما مربحة ، وتعرف مشاكل وصعوبات بجب اخذها بعين الاعتبار ، كما يجب تبيسيط مساطر توقيف الضريبة حين يتوقف المشروع او يعرف اختلالات .
مصلحة الضرائب تسببت في عدة مشاكل للشركات والمقاولات وذلك مثله فرض اثمان الكراء خيالية دون ما يصرح بها المعني بالأمر ولا تستتني التي معرضة لعدة عراقيل تمنعها من الحصول على صفقات مثلا… مما دفع المثير منها على التوقف بالمرة… هناك حواجز وبيرزقىاطية وعدم تقديم النصح عند تأسيس شركة مثلا من طرف الموظفين المصالح المعنية
السلام عليكم ورحمة الله الاخوان واحد السؤال الله اجازيكم بالخير،
واش ممكن اكون في عقد الكراء لمحل مخصص للسكن بند ينص على ان المكتري يتحمل جميع الضرائب و الدعاءر البلدية ،
وفي حالة ما تم العقد بهدا البند مادا يجب على المكتري من نفقات كل سنة .وجزاكم الله خيرا