اليوم الدولي للمساواة في الأجور يطلق دعوات مغربية لمراجعة مدونة الشغل

بمناسبة تخليد العالم اليوم الدولي للمساواة في الأجر، الذي يُحتفل به في 18 شتنبر من كل سنة، انتقدت حقوقيات مغربيات استمرار التفاوت في الأجر لصالح الرجال على حساب النساء وعن العمل نفسه، خاصة في القطاع الخاص، داعيات إلى القطع مع هذه الممارسات “غير المتكافئة” الناتجة عن “طغيان العقلية الذكورية” في المجتمع، وذلك بإجراء مراجعة لمدونة الشغل الحالية لملاءمتها مع مضامين الوثيقة الدستورية ومع الصكوك الدولية التي تكرس مبدأ المساواة ما بين الجنسين.

في هذا الإطار قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “المغرب قام بمجموعة من الخطوات والمجهودات في مسار تكريس المساواة ما بين الرجال والنساء، إلا أننا مازلنا نسجل وجود تفاوتات كبيرة بين الجنسين، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، على غرار المساواة في الأجر، وهو ما يتطلب مواصلة هذا المسار من أجل معالجة حالة الهشاشة التي تعيشها النساء”.

وأضافت الفاعلة الحقوقية ذاتها أن “هناك تفاوتا كبيرا بين الأجور التي تمنح للنساء والرجال، رغم تساوي قيمة العمل، مع تفاوت في التعويضات العائلية وفي مجال التشغيل عموما، سواء في القطاعين العام أو الخاص، وعلى وجه التحديد في القطاع الفلاحي الذي يشهد حيفا وظلما كبيرا في حق المرأة”، مسجلة أن “هذا التفاوت في الأجر مرده إلى استمرار العقلية الذكورية التي ترفض الاعتراف بعمل النساء وأدوارهن الجديدة في المجتمع”.

ودعت موحيا، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “إجراء إصلاح شامل للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل بالتنصيص على قواعد المساواة والمناصفة ضمن بنوده، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع المواثيق الدولية ومع الدستور أولا الذي ينص فصله التاسع عشر على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بكل الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية التي تضمنها الوثيقة الدستورية للمواطنين، وعلى سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الجنسين”.

من جهتها أوردت أمينة التوبالي، عضو ائتلاف “المناصفة دبا”، أن “المندوبية السامية للتخطيط سبق أن رصدت في أرقامها وجود تفاوت كبير في الأجور ما بين الرجال والنساء، خاصة في القطاع الخاص الذي يطرح مجموعة من الإشكالات على هذا المستوى، على غرار عدم التصريح بالمستخدمين عامة والنساء خاصة في أنظمة الضمان الاجتماعي، وعدم احترام مدونة الشغل من طرف بعض الشركات، خاصة التي تشتغل في مجال النظافة والأمن الخاص”.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن “الورش الذي يجب أن يتبع إصلاح مدونة الأسرة هو إصلاح مدونة الشغل، وإجراء مراجعة لكل القوانين التي لا تتلاءم مع الدستور ومع المواثيق الدولية للشغل”، مشيرة إلى أن “القطاع العام بدوره يعرف بعض الإشكالات من حيث توزيع المعاشات والتقاعد تحقيقا للمساواة والمناصفة”.

وأكدت عضو ائتلاف “المناصفة دبا”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “النظام الأساسي للوظيفة العمومية يجب أن يُراجع هو الآخر في اتجاه تعزيز المساواة بين الجنسين، ليس فقط على مستوى الأجور والتعويضات العائلية والتقاعد وإنما أيضا في اتجاه اعتماد ‘كوطا’ للنساء للقطع مع الإقصاء الممنهج الذي تتعرضن له، سواء في بعض مباريات التوظيف أو التعيين في بعض المؤسسات”.