صادم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أصحاب المركبات الخاصة الذين ينقلون المغاربة عبر التطبيقات ومهنيي النقل خلال عرضه مرة أخرى “موقف الحكومة”، بخصوص “انفتاح الوزارة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”.
واشترط وزير النقل واللوجستيك، في جواب كتابي للفريق الحركي، أن يضمن هذا النقل “أمن وسلامة المُرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين وبين العاملين في النقل العمومي للأشخاص”، مبرزا أن “تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”؛ وهي النقطة التي أغضبت الفاعلين في النقل باستثمار التقنية، مستعجلين “إيجاد حل”.
لكن الوزير أفاد، في جوابه الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن “الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية”، لافتا إلى أن الميثاق يهدف إلى “وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا؛ ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب، ولاسيما داخل المدار الحضري”.
حل مستعجل
خالد، أحد العاملين في النقل عبر التطبيقات في الرباط، قال إن “العديد من المشتغلين في هذه ‘المهنة’ التي لا يؤطرها القانون بعد يعتبرون هذا التحرك المصدر الوحيد للدخل”، مسجلا أن “الذين يشتغلون فيه بشكل حصري لا بد أن تجد لهم الدولة حلا حتى يكونوا مؤهلين قانونيا للنقل من خلال تمكينهم من الترخيص وتحويل مركباتهم إلى سيارات مهنية لا تحمل بالضرورة صفة سيارة الأجرة، بل سيارة للنقل عبر التطبيقات مثل بقية العالم”.
متحدثا لهسبريس أفاد خالد بأن “الإقبال الذي كشفه هذا النوع من النقل يحتاجُ حلا مستعجلا، بما أن المواطن صار يفضلها على “الطاكسيات.. لذلك، بالنظر إلى الشق الاجتماعي المتعلق بالفاعلين والشق المرتبط بالخيار الشعبي الذي يصوت بقوة لفائدة ما تقترحه الرقمية لتسهيل تنقلهم.. فإن الأمر يقتضي أن يُحرك الفاعل العمومي والحكومي والتشريعي، وليس ضغوطات جهات مهنية تود الاستفراد بالقطاع”.
وقال المتحدث عينه إن “العديد من المغاربة يستغلون عرباتهم الخاصة دون ترخيص للنقل، وهم يشتغلون مهنا أخرى؛ غير أن فئة كبيرة صارت تكتري سيارات بشكل يومي للعمل بها في التطبيقات، بالنظر إلى الثقة التي صارت تحتلها”، مشيرا إلى “ضرورة النظر إلى الموضوع بشكل شمولي لأجل تجويد منظومة النقل وعصرنتها؛ لأن المغرب مقبل على أحداث مهمة ستكون البنية التحتية المتصلة بتنقل الأشخاص حاسمة”.
“موقف حكومي”
مصطفى شعون، الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، رفض أي اتجاه للترخيص للمركبات الخاصة؛ لأن هذه الخطوة ستخلق فوضى في القطاع وهذا غير ممكن، لأن هناك قوانين مؤطرة ومنظمة لقطاع النقل الطرقي الذي يخضع لوصاية وزارة الداخلية ووزارة النقل، معتبرا أن موقف الحكومة واضح وتم تكريسه في مناسبات عديدة.
ولفت الفاعل المهني والنقابي إلى أن “المهنيين ليسوا ضد العصرنة وتطوير القطاع والنقل باستخدام التكنولوجيا؛ ولكن يتعين أن يتم كل هذا في إطار مهني خالص وقانوني أيضا يحدد المسؤوليات والواجبات”، مسجلا أن “التطبيقات موجودة حاليا في النقل المرخص، وطاكسيات تتجاوبُ مع النقل عبر التطبيقات، ولا أحد يمكنه أن يمنعهم لكونهم يشتغلون بترخيص يتيح لهم حمل الركاب ونقلهم إلى وجهاتهم”.
وأورد المصرح لهسبريس أن “التكنولوجيا ستكون حتما قيمة مضافة كبيرة للمهنيين، وستكون قفزة لقطاع النقل بالمغرب الذي ما زال يحتاج إلى مدونة شاملة لهذا الموضوع”، خالصا إلى أن “الوزير عبد الجليل، عبر جوابه، يجدد موقف الحكومة الثابت وغير القابل للتأويل حول أن النقل بالتطبيقات ممكن؛ ولكن في إطار وسائل النقل المرخصة، وبشكل يحترم التشريعات الموجودة والنصوص التنظيمية المعمول بها في الوقت الحالي”.
صحاب طاكسي صغير طغاو ولاو هما كي ختارو فين باغي امشي ماشي الزبون.
باش تعرف حكومة فاشلة لو الدولة حلت مشكل النقل عبر التطبيقات و انهت زمن الگريمة لتم تشغيل آلاف الشباب مع احترام القانون و بالتالي سنقلص نسبيا من البطالة .
كل الملفات عالقة و لا حلول .
لمن يقف في صف سائقي سيارة الأجرة. اطلب منه فقط ان يخرج للشارع العام رفقة زوجته و إبنه و يحاول إيقاف سيارة الأجرة !!! . اما تصرفات و أخلاق و طريقة مخاطبة السائق للزبون فحدث و لا حرج . خلاصة القول لقد ولى زمن المادونيات فنحن نعيش في القرن الواحد و العشرين و وسائل النقل يجب ان تكون عبارة عن شركات تؤدي الضريبة لخزينة الدولة .
قررت بلدية استانبول زيادة 1500 طاكسي صغير على العدد موجود حاليا والذي يبلغ 19.900 طاكسي نظرا لرفض اصحاب طاكسيات نقل مواطنين اتراك الى وجهتهم ،فيما يتسابق اصحاب طاكسيات على سياح العرب وليس سياح اوروبين بمعنى واكلين معهم الخبز
من وجهة نظري المتواضعة، أتمنى أن ترخص الدولة لهولاء الشباب الذين يشتغلون في النقل عبر التطبيقات لنقل المغاربة بكل حرية، فهناك عائلات تتكون من أربعة او خمسة أو ستة أو سبعة اشخاص مثلا وأنا واحد منهم عانيت الكثير كي اجد طاكسي في الدار البيضاء أو مراكش مثلا، سيكون سهلا علي بكثير طلب سيارة عبر التطبيق تتوفر على سبعة مقاعد أو أكثر لتنقلني إلى المطار مثلا مع كل اغراضي بدل أن أخرج انا و اطفالي الصغار إلى الشارع في حرارة تتجاوز أربعين درجة و البحث عن طاكسي صغير و في غالب الأحيان يرفضون التوقف لأكثر من شخصين…أرجوكم حرروا سوق النقل و الرزق يظمنه من في السماء
التنقل عبر التطبيقات بين المدن يمكن ان يتورط صاحب السيارة خصوصا ان بعض تجار المخدرات قد يستعملون هذه الوسيلة للتمويه وتجاوز السدود الأمنية دون مشاكل
نعم ثم نعم ثم نعم للتطبيقات، كفى من جشع الطاكسيات.
انا كمواطن مغربي ارى ان تدخل اصحاب الطاكسيات المرخصة غير قانوني وهو تدخل صريح في شؤون الدولة.المغرب لجميع المغاربة وللجميح الحق في الاشتغال ومن جهة اخرى فالتطبيقات الدكية اصبحت مفروضة على الساحة في غياب خدمة ملائمة للمواطنين.النقل بالوسائل الحالية اصبح متجاوزا واصبح من العوائق التي تعترض المواطنين يوميا ويعتبرمن المشاكل المزمنة التي تتخبط فيها البلاد.اكثر من هدا اصبح سائقو الطاكسيات يتمردون علانية على الدولة وهو امر مرفوض قطعا وفي جميع الاحوال اسهل طريقة لمعالجة اشكالية النقل والتنقل داخل المدن وحتى خارجها هو الترخيص للتطبيقات الدكية على كل الطرقات المغربية وهدا امر سيساهم في حل جزء من ظاهرة البطالة التي خيمت على البلاد.امر لابد من الاشارة اليه هو البدء بحاملي الشواهد المعطلين.اصحاب الطاكسيات تجبروا وطغوا في البلاد لكن عليهم ان لا يتمردوا على الدولة ويكفي تمردهم على المواطنين البسطاء.لابد من محاربة طغيانهم وجبروتهم بالقانون.
الدولة حاليا لا تريد حل مشكل النقل والتحول نحو التطبيقات والسبب هو أن هناك مئات المسؤولين عندهم عشرات الرخص. منهم برلمانيون ووزراء وو.. يعني من سيحاسب من إذا كان الكل يسبح في نفس الفلك وهذا هو سبب الفساد في المغرب لأن المؤسسات تم إضعافها إلا القليل منها. من سيحاسب من يملكون عشرات ومئات رخص سيارات الأجرة؟ هدفهم استغلال الوضع إلى غاية اقتراب كأس العالم، اما دول اوروبا وامريكا قننوا النقل عبر التطبيقات فقط في عدة أشهر. كلما سمعتم او قرأتهم عن تباطؤ المسؤولين في شيء فيه مصلحة المواطن اعلموا أن وراءه مصالح خاصة.
الحكومة و إدارتها لا يهمها مصلحة المواطن بل تعمل فقط على خلق مشاكل وتعقيدات جمة لهذا المواطن. مثلا لتحصل على رخصة السكن في إطار التسوية كانك تمر من الصراط المستقيم. كل إدارة تدلو بدلوها وتعقد الامور علما ان هذه الادارات هي المسؤولة عن الخروقات في التعمير منذ الاستقلال. والله سئمنا من هذا الوضع المتعفن.
الطاكسي المغربي بنوعيه الابيض والاحمر الوحيدين في العالم الغير ملزمين بحزام السلامة ، انتصارهم على الدولة بهذا الخصوص هو ما زاد في عجرفتهم وتسيبهم وتشجيعهم على المطالبة باحتكار ميدان النقل ومحاربة اي منافس.
ننادي بتطبيقات مغربية محضة تكون رافعة للتحول الرقمي وتمكن من استغلال البيانات في دراسات مختلفة متعلقة بالقطاع السياحي مثلا، أما عن الدراسة المزمع إجراؤها والميثاق الوطني، فنحذر الوزارة من الفاعلين الأجانب، والفرنسيين خاصة، كما هي العادة..
التطبيقات هم مستقبل النقل في العالم أما اصحاب الطكسيات فهم يتصرفون مع الناس بطريقة العصر الحجري
دائما أقولها الإختيار يجب أن يترك للمواطنين في اختيار الخدمة التي تناسبهم هذا إن كان يهمكم مصلحة المواطن.
تقنين هذا القطاع أصبح لزاما بحكم أن الواقع يقول أن نسبة مهمة من المغاربة يلجؤون لخدمات هذه التطبيقات
النقل عبر التطبيقات موجود في الكثير من الدول المتقدمة الا عندنا هناك فوضى. أصحاب الطاكسيات يضنون انهم موضفون ساميون و ان الطريق ملكا لهم وان لهم شواهد ..لكريمات… و لا أحد يمكن أن ينازعهم في قطاع المواصلات الا القطار او الحافلة…monopole…وهدا تصرف غير مقبول. هناك حرية ومنافسة يجب أن تكون. الدي يقدم خدمة جيدة سيختاره الركاب. الان يضنون ان الركاب حيوانات ملكا لهم …تقف تنتضر ان يمتلء الطاكسي الكبير وحتى الصغير يسعى داءما مان يكون ممتلئ. فعلا المازوط مرتفع الثمن و لكريمة مكلفة …لكن هناك أشخاص اخرين يمكنهم بفضل التطبيقات تخفيف الضغط عليهم وعلى الركاب و تمكنهم من العمل وربح دخل …للنجاة من التفكير في لحريك او الاتجار في الممنوعات او النصب او الكسل
لا احترام قانون السير .لا احترام الزبون .لا هندام هذا هو حال أصحاب الطاطسيان الصغيرة
مثلا أوبير تشغل 50.000 سائق في فرنسا ويستعملها كل سياح العالم لأنك أينما حللت تفتح نفس التطبيق كما تفعل في حياتك اليومية . كما أن أوبير يمكن أن تعطي للدولة مداخيل كل سائق
في دولة تريد محاربة البطالة وتريد إستقبال السياح و محاربة التهرب الضريبي لا أفهم لماذا غادرت هذه الشركة المغرب
مونديال 2030 .و قدوم ملايين الأجانب. عدم وجود التطبيقات يجعل المغرب في صف الدول المتخلفة الشيوعية . ك كوريا وفننويلا و زيمبابوي.لوبي نظام السوق يمنح الحرية لكل مستثمر.لوبي الكريمات أصبح أقوى من الدولة و 45 مليون مغربي.
احترام الدول بطاقة التقة و البطائق المهنية وتنفتح على التطبيقات الاسبقي للمهنى
لا يمكن النهوض بالسياحة و لا يمكن تنظيم التظاهرات الرياضية و غيرها بالوضع الحالي الذي يطغى فيه صحاب الطاكسيات و لابد من الترخيص لاستعمال التطبيقات إذا انتم فعلا ترغبون في الانطلاق بالمغرب إلى الأمام
اما كمواطن اطالب بتقنين النقل بالتطبيقات لان من حقي ان اتنقل بالطريقة التي تناسبني اريد ان اطلب سيارة تاخذني من سلا إلى تمارة او العكس او اطلب سيارة تاخذني من تامسنا إلى مطار الدار البيضاء إلى غير ذلك. كما لا يمكن أن نفرض على السائح ان يتنقل بسيارة وسخة وخل بهذه المنظومة سيننظم كأس العالم.
ا سيدي انا حر نتاصل بالسيد عبر التطبيق و نمشي معاه . مابغيتش نمشي ف طاكسي احمر . و ايني مشكلة هادي واش صحة نمشي معاه ؟؟؟؟؟؟
النقل عبر التطبيقات حل عملي للابتعاد عن استفزازات أصحاب الطاكسيات الكبيرة والصغيرة وعن الازدحام في الحافلات ووالتأخرات االلامتناهية وهذه الزوبعة المبارة هي محاولة يائسة الابقاء رقبة المواطن تحت اقدامهمينقلونهم متى شاؤوا وكيفما شاؤوا ولو كانت نيتهم العمل الجدي لانخرطوا هم بدورهم في هذه الخدمة وسيجدون مكانا لهم وسط هذه النقلة المتطورة في الاشتغال وربما قد يكتسحون المجال للثقة التي سيحضون بها بسبب وضوح هويتهم طبعا مع العمل على تحسين تعاملهم مع الزبناء
حكى لي من اثق به انه اخذ على سيارته امراة فرنسية كانت على الطريق الوطنية في واضحة النهار قرب مطار الرباط سلا .ولما سالها السبب في عدم طلب خدمة طاكسي اجابته انها حاولت ولكن طلبوا منها 500درهم لايصالها الى الرباط حيث سكناها الذي لا يبعد عن المطار الا ب 15 دقيقة على اكثر تقدير وكل الطاكسيات كانوا متفقين على نفس الثمن.
طاكسي خاوي توقفو خاصك تقولو فين غادي. ويتشاور مع نفسه هل يوصلك أم يمتنع.
اما إذا كنتم 3 أفراد تريدون توصيلة فلا تحلمون أن يقف لكم طاكسي.
بلاه عليكم أليست هذه فوضى و يتهمون أصحاب التطبيقات بالفوضويين.
لا ينعل لميحشم.
هذه الحكومة الفاشلة تجعل المواطن يحس و كأنه قاصر يجب الوصاية عليه.
الشعب كله يريد حل عبر استخدام التطبيقات إلا البعض فلم التعنزيل.
أنا أحترم مهنة الطاكسي التي تسلط عليها بعض من لا يستحقون شرف العمل بها و غزوها فالاستثناء صار المهنية و الغالب العربدة و عدم الكفاءة …و الخدمة بالجميل..لدرجة أن المواطن يحس و كأنه مدين لصاحب الطاكسي مع أنه عمله.ويتلقى أجر…الحل هو خلق التنافسية عبر التطبيقات