قلصت دراسة جديدة لمجموعة “القرض الفلاحي” الفرنسية من توقعات نمو الاقتصاد المغربي إلى 3 في المائة فقط بنهاية السنة الجارية، مقابل معدل نمو استقر عند 3.3 في المائة السنة الماضية، حيث شددت على أن التغيرات المناخية ستشكل عاملا مؤثرا في تقلبات النمو بالمغرب خلال السنوات المقبلة، منبهة إلى تحديات هيكلية أكبر تواجه اقتصاد المملكة على المدى المتوسط، تتمثل في الجفاف المزمن، واعتماد نموذج تنموي متعثر أدى إلى تباطؤ النمو من 4.3 في المائة في المتوسط خلال 2004-2014 إلى 2.4 في المائة خلال 2015-2023، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة الذي يفرض ضرورة تنفيذ إصلاحات استعجالية.
ووفق خبراء مديرية الدراسات الاقتصادية في المجموعة البنكية الفرنسية فإن النمو على المدى القصير سيحظى بدعم من تحسن الوضع الوطني، إذ انخفضت معدلات التضخم بشكل ملحوظ، بعد أن بلغت ذروتها بنسبة 10 في المائة في فبراير 2023، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة منذ مارس 2022، وتفاقم الوضع بسبب موجة جفاف شديدة أدت إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 12 في المائة في 2022، موضحين أن عودة الأوضاع إلى طبيعتها منذ 2023 أدت إلى تراجع كبير في معدلات التضخم، الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 2.5 في المائة بنهاية السنة الجارية، مقابل 6.1 السنة الماضية، و6.6 في المائة في 2022، ما سيدعم الاستهلاك الخاص.
وحسب الدراسة ذاتها فإن تباطؤ التضخم سمح للبنك المركزي بإنهاء دورة التشديد النقدي في يونيو، إذ خفض معدلات الفائدة من 3 في المائة إلى 2.75 (أول تخفيض منذ 2022)، موضحة أنه في وقت مازال الطلب الخارجي، وخاصة من أوروبا، الشريك التجاري الأول للمغرب، غير مؤكد، تظل قطاعات السياحة والفوسفاط نشطة، فيما تحظى قطاعات صناعات السيارات والمكونات الإلكترونية بدعم من زخم التنويع الصناعي في المغرب، الذي يظهر في نمو صادرات هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة، وكذا من خلال البرامج والأهداف المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
الجفاف المزمن
شدد خبراء “القرض الفلاحي”- فرنسا على تأثر النمو الاقتصادي بكساد جديد في القطاع الفلاحي (-5 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية)، معتبرين أن هذا العامل مقلق، بعد صدمة خارجية للاقتصاد المغربي، ومذكرين في السياق ذاته بأن الفترة من 2019 إلى 2022 كانت الأكثر جفافا منذ الستينيات، وبأن نقص التساقطات أصبح ظاهرة مزمنة، فيما أشاروا في تحليلهم إلى مساهمة القطاع الأولي بنسبة 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يؤدي إلى تأثير كبير على النمو وزيادة تقلباته.
وأوضح إسماعيل ناقري، خبير اقتصادي متخصص في المالية العمومية، في تصريح لهسبريس، أن تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي له تأثير بالغ الأهمية على النمو، خصوصا من خلال التشغيل، إذ يستوعب القطاع حوالي 38 في المائة من اليد العاملة، تمثل النساء نسبة 50 في المائة منها، وبالتالي فالأثر الاجتماعي كبير، مؤكدا أنه خلال السنة الماضية، وبعد موجة الجفاف التي شهدتها 2022، بلغ معدل البطالة 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ التسعينيات، الأمر الذي يفاقم خسائر الاقتصاد الوطني من ظاهرة الجفاف المزمن التي يتعرض لها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف ناقري، في السياق ذاته، أنه رغم قيام الحكومة باتخاذ مجموعة من الخطوات الإصلاحية والإجراءات الاستعجالية لاحتواء تداعيات تأخر التساقطات المطرية والجفاف، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للري الفلاحي وتدابير توفير المياه، يظل القطاع الفلاحي عاملا متحكما في تقلبات النمو خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه بالنظر إلى تأثيره القطاع المذكور على التشغيل فإن هذا الوضع أصبح يفرض حاجة ملحة إلى تحول الاقتصاد المغربي، من أجل تقليل القيود على النمو وتعزيز خلق فرص الشغل في قطاعات أخرى، ومشددا على أن التحول هو التحدي الرئيسي للنموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في 2021.
القطاع غير المهيكل
وضع خبراء مجموعة “القرض الفلاحي – فرنسا” اليد على مكمن اختلالات تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب، مؤكدين أن مؤشرات القطاع الخاص أظهرت ضعف دخول وخروج الشركات من الاقتصاد الوطني، بسبب القوانين والتنظيمات المطبقة بشكل غير متسق في كثير من الأحيان مع واقع المرونة التجارية، ما يجعل قواعد اللعبة في بيئة الأعمال غير واضحة ومعقدة، وموردين في دراستهم أن هذا الواقع أثر سلبا على الدينامية الريادية وشجع في كثير من الأحيان على اللجوء إلى الاقتصاد غير المهيكل.
وبالنسبة إلى محمد يازيدي شافعي، خبير اقتصادي، فالدراسة الجديدة سلطت الضوء على اختلالات عميقة في بنية النمو بالمغرب، مشيرا إلى وجود منظومة حوافز اقتصادية غير مثالية، تدعم بعض القطاعات التقليدية، مثل البناء والأشغال، على حساب حوافز الاستثمار في القطاعات الواعدة بالتنوع والإنتاجية، ومنبها إلى وجود ثغرات في القوانين والأنظمة تسمح بتكريس مجموعة من الممارسات الاحتكارية، وزاد أن “كل هذه العوامل تؤدي في النهاية إلى تغذية اقتصاد ريعي قائم على جمود هيكلي في البنية الاقتصادية”.
ونبه يازيدي شافعي، في تصريح لهسبريس، إلى أهمية ميثاق الاستثمار في احتواء تداعيات القطاع غير المهيكل على الاقتصاد الوطني، إذ تم اعتماده في 2022، على أساس تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات بحلول 2026 (51 مليار يورو)، أو (30 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، وخلق 500 ألف منصب شغل (4.7 في المائة من إجمالي التشغيل الحالي)، مؤكدا أن الحكومة الحالية تسابق الزمن من أجل رفع حصة الاستثمار الخاص ليشكل ثلثي الاستثمار الإجمالي، بدلا من الثلث الحالي، ومشددا على أن الميثاق المذكور يمثل إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الحوافز لصالح التنوع الاقتصادي.
وخلص خبراء المجموعة البنكية الفرنسية في دراستهم إلى أن المغرب، رغم كل التحديات، أظهر فعالية معترفا بها في تدبير سياساته العامة، ما مكنه من تحقيق استقرار اقتصادي كلي في مواجهة الصدمات، مثل كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا وزلزال الحوز، ما مثل ضمانة مهمة للثقة لدى المستثمرين، إذ سمح للمملكة بالتواصل غير المنقطع مع الأسواق الدولية وبمعدلات دين منخفضة، وهي عوامل تضمن استدامتها.
يجب تشجيع خلق المقاولات الصغيرة جدا و تسهيل تسجيلها رسميا بتحفيزات جبائية لمحاربة القطاع غير المهيكل, لان هناك تجار غير مسجلين رسميا و لا احد يسالهم عن ذلك و لا احد يدلهم على كيفية التسجيل و يساعدهم على ذلك
تقلبات نمو إقتصاد المغرب أسبابها لا يحتاج لخبراء الناتج الفلاحي يعتمد على الأمطار و الصناعة عندنا على رؤوس الأصابع و تقريبا كل شيئ نستورده
الدراسات الفرنسية لا مصداقية فيها ،اغلب رجال الاعمال و الشركات متعددة الجنسية لا تأخدها بعين الاعتبار ،دراسات تعتمد على الخواطر فقط
يعني فترة 2004 -2014 احسن من فترة 2014-2024 والسبب واضح هو شركات مص الدماء الللي دخلها المغرب شركات صناعة السيارات والقطارات والسفن والطائرات والغواصات والصواريخ وووو كلها لا تفيد الاقتصاد ولا تخلفق فرص شغل ولا نمو ولا تروة للمغرب بل يخلق للشركة فقط وللبلد الام للشركة حيت يوجد مقرها الاجتماعي اما الشعب لم يربح الا التلوت وحياة الماعز بالنسبة لمن يشتغل بها ب 2000 درهم للشهر
اهم الأسباب وربما هو السبب الأول والأخير في عدم تطور ونمو الاقتصاد في بلادنا هو امية الشعب وارتفاع نسبة الجهل هو العائق الأساسي في تنمية وانتعاش الدورة الاقتصادية للبلاد ! ما هي الهفوات؟ اولا: هناك نسبة عالية من المواطنين لا يفضلون الا عطاء الدولة وسخاءها والكثير لا يريد الا الوظيفة العمومية…
ثانيا: الكثير غير صادق في عمله وغير جاد في عمله، ولا يحترم قانون المهنة بل حتى أخلاقية المهنة ، لهدا تجد التلاعب والتماطل بمصالح المواطن..من المستحيل في أن يذهب اي مواطن لقظاء اي عمل إداري ويحصل على نتيجة إيجابية..دائما سير وجي سير وجي هده هي الاجوبة المعتادة من طرق الموظفين العمومين. هناك أمثلة كثيرة تتعلق بالوضع الإداري في بلدنا.
ثالثا: عقلية الباعة والنجار وأصحاب المطاعم وامثالهم غشاشين متحايلين وطماعين والهدف الوحيد بالنسبة لهم ليس هي الجودة والخدمات الجيدة والمحافظة على النظافة والاخلاص في العمل واحترام الزبون..لا لا لا بالعكس الهدف هو النصب والغش والتحايل على المواطن والزبون على حد سوى..طبعا ليس الكل من هؤلاء هم من هده الفيءة لت ابدا هناك أناس طيبين مخلصين في عملهم صادقين في تعامله
قد قال غيرهم و من نفس مستواهم بل فوق أيان زلزال الحوز فقلت في هذا المنبر من هلا زاوية مساحة التعليقات لا بل سينمو اقتصاد المغرب فكذاك كان .
و اليوم اقول توقعاتهم غير صحيحة بل فوق ما قالوا تكون نسبة النمو فُويق الأربع نقط و تحيت خمس :
انخفاض النفط ١
تقدم نمو الطاقة المتجددة ٢
نتائج الشركات في الفصل الأول ٣
مداخيل المغاربة المقمين في الخارج و الفسفاط ..و استثمارات المكتب الشريف للفسفاط في الخارج
ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بسبب التضخم ٤
انتعاش العقار الذي فيه تكمن قطاعات كثيرة الحديد الأسمنت الخشب وووووووووووو و خصوصا بسبب الدعم الاجتماعي للسكن و انطلاق عمليات التحضير لكأس العالم من حيث البنى التحتية ٥
الزيادة في الأجور هي دعامة للترويج و دهم لشركات الإنتاج
ارتفاع التعامل مع الخارج تجاريا و التعامل مع زبناء جدد
طريق السيار للمياه الجديد
امطار الخير و انبعاث المراعي من جديد
دخول عدة شركات في التضريب بعد مرور سنوات الاعفاء مذ اانطلاق انشطتها
ووووووو
الى رقم 5
اتفق معك الشعب متخلف و لا يحترم القانون و الإدارة بدائية مقارنة بأوروبا هناك إدارة كبيرة جدا و لكل مسألة مجموعة من الموظفين النزهاء و المتخصصين و جد منظمة و سريعة و صارمة و تراقب باستمرار احترام القوانين و تفرضها على كل مواطن كما يقول المثل الألماني “الثقة جيدة و المراقبة أحسن”
شيء يظحك حقية، مثلما يسأل الذئب الشياه عما يخيفها. انه شأن مغربي وما ذخل الخبراء الفرنسيين في الاقتصاد المغربي وهم الذين لا يزالون ينخرون جسده؟ تلميذ في الثانوي يعرف سبب العجز في الميزان الاقتصادي واسبابه.
الفترة التي كان فيها نمو عالي كانت فترة النهوض بالبنية التحتية و التي كانت منعدمة في المغرب خصوصا الطريق السيار و الموانئ ،لذلك المغرب يحتاج مرة اخرى لاوراش عمومية كبرى نوعية لتحقيق نمو حتى و ان كان غير مستدام ،من جهة اخرى محاربة الاقتصاد الغير مهيكل ستضيف بسهولة للاقتصاد نسبة لا تقل عن 2%
جواب على تعليق رقم 4. فترة فترة 2004 -2014 كانت فترة ممطرة أثرت على الإقتصاد حيث يعمل 5 ملايين شخص يعمل با القطاع القطاع أما فترة 2014-2024 كانت فترة جافة أثرت على 5 ملايين شخص يعمل با القطاع.