مبادرات مجالس منتخبة بتوفير السكن لطلبة تلقى إشادات جمعويين بالمغرب

نالت مبادرات بعض المجالس الإقليمية بخصوص توفير السكن لفئات معينة من الطلبة، موازاة مع بداية الدخول الجامعي الجديد، إشادات متفرقة، حيث اعتبرها كثيرون “من المبادرات المهمة التي من المفروض أن تنخرط فيها المؤسسات المنتخبة في إطار جهود الدولة من أجل احتواء الهدر الجامعي الذي لا يزال يُفرغ جامعات مغربية من طلابها”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، أطلق المجلس الإقليمي لتزنيت مبادرة دعم السكن الجامعي للموسم الدراسي 2025/2024 من خلال السعي إلى توفير السكن للطلبة المنحدرين من الإقليم ذاته بإقامتين جامعيتين: الأولى بأكادير والثانية بآزرو آيت ملول؛ داعيا الطلبة الذين لا يستفيدون من المنحة الجامعية إلى التسجيل للاستفادة من المبادرة في حدود المقاعد المتاحة.

وتحرص مجالس إقليمية ومحلية سنويا على الإفراج عن مبادرات نوعية ترتبط أساسا بدعم الطلبة في وضعية اجتماعية صعبة، بمن فيهم المنحدرون من مناطق جغرافية بعيدة، سواء تعلق الأمر بتوفير السكن الجامعي أو حتى النقل من وإلى مسقط الرأس، وهو ما من شأنه “تقليص نزيف الهدر الجامعي، والتأسيس لعدالة مجالية تصنعها المجالس المنتخبة”، وفق ما ذكرت إطارات مدنية، مضيفة أن “هذه المجالس لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي، في حدود صلاحيتها، أمام ما يعانيه بعض الطلبة الجامعيين”، في الوقت الذي تسعى الدولة إلى الرفع من عدد المستفيدين من المنحة.

وفي هذا الصدد أوضح محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي بتزنيت، أن “هذه المبادرة ليست وليدة اليوم، بل يقوم بها المجلس منذ مدة، وهي تستهدف الطلبة الذين لا يتوفرون على منحة جامعية، حيث يتم تمكينهم من السكن في إقامتين جامعيتين بآيت ملول وأكادير”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة يستفيد منها 250 طالبا خلال كل موسم جامعي، ويتم تلقي الطلبات خلال شهري شتنبر وأكتوبر”.

وأوضح بلا، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المبادرة تقوم على أساس توفير مكان الإيواء للطلبة خلال عشرة أشهر، حيث يتم أداء 5 آلاف درهم عن كل طالب مقابل إقامته طيلة تلك المدة، وهو ما يكلف المجلس الإقليمي تقريبا 125 مليون سنتيم”، لافتا إلى أن “الطالبات عادة ما يكن من غالبية المستفيدات”.

من جانبه، قال عبد الرحمان فيداوي، إطار مدني بجهة سوس ماسة، “بالفعل تبرز أهمية مختلف التحركات من المجالس المنتخبة في هذا الصدد، ويجب أن نستحضر وجود عدد من الطلبة والطالبات، الذين ربما لا تشملهم البرامج الوطنية التي تخص المنحة الجامعية، على الرغم من كونهم من ذوي الدخول المتواضعة جدا”.

وأضاف فيداوي، في تصريح لهسبريس، أن “هؤلاء الطلبة يجدون أنفسهم أمام تحديات كبرى من أجل توفير ظروف ملائمة للدراسة، خصوصا أننا نتحدث عن تكاليف خاصة بالنقل والإيواء والتغذية، وهي تكاليف تظل ثقيلة على أسر قاطنة بالمجال القروي مثلا”، مشيرا إلى أن “هذه الظروف هي التي عادة ما تقف وراء الهدر الجامعي الذي لا يزال متواصلا مع الأسف”.

وتابع قائلا: “من الجميل جدا أن نجد بعض المجالس المنتخبة تسارع الزمن من أجل الإفراج عن مبادرات تروم التخفيف عن فئات من الطلبة لا تستطيع توفير أساسيات الدراسة بالجامعات. هذه المجالس إذن تقوم بسد فجوات خلفتها بعض البرامج الوطنية التي تم اعتمادها على مدار سنوات”، كاشفا عن “الحاجة إلى مثل هذه المبادرات، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو حتى النقل بين الفينة والأخرى، لم لا ما دمنا نتحدث عن التمدرس كحق مكفول دستوريا يجب أن تساهم في تحقيقه مختلف مؤسسات الدولة”.

أما حسن عبدات، الإطار الجمعوي بجهة مراكش آسفي، فاعتبر أن “المجالس المنتخبة تقوم بتفعيل اختصاصاتها المشتركة وتوقيع شراكات مع مؤسسات أخرى بموجبها يتم التعاون من أجل مواجهة أسباب الهدر الجامعي”، مشددا على “أهمية مثل هذه المبادرات التي تكون ذات وقع إيجابي على المستفيدين منها”.

وقال عبدات، في تصريح لهسبريس، إن “المجالس الإقليمية يمكنها عن طريق الشراكات مع مختلف الأطراف، بما فيها أطراف عمومية كالجامعات، أن تكون في مستوى الاستجابة لمتطلبات تمدرس بعض الشرائح، التي تبقى بحاجة إلى مثل هذه المبادرات، سواء بسبب شدة حاجاتها المادية أو عدم استفادتها من برامج أخرى تستهدف الوافدين على الجامعات”، مبينا أن “الصعوبات تواجه عادة المنحدرين من مناطق الهامش والعالم القروي”.