كثيرا ما تلجأ نسوة إلى ترك وظائفهن ومناصب شغلهن مباشرة بعد شروعهن في التأسيس لأسرة رفقة أزواجهن، سواء برضاهن أو بفعل ضغط وإلحاح من الطرف الثاني في مؤسسة الزواج، وهو ما يجعلهن عادة أمام واقع جد صعب في حالة الوصول إلى مرحلة الطلاق، إذ يجدن أنفسهن لا يتوفرن على دخل قار، موازاة مع وجود صعوبات في الانخراط من جديد في عالم الشغل.
وأمام تناسل عدد من القصص على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي التي تحكي عن جوانب رئيسية لهذا المشكل وتأكيد ذلك من مدافعات عن حقوق النساء، برز نقاش حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية في هذا الصدد، هل الزوجة التي فضلت الأسرة على العمل أم الرجل الذي ألح على زوجته ودفعها نحو اتخاذ القرار مقابل وعود لا تنطوي على أي ضمانات واضحة؟
هذه الإشكالية أفرزت مجموعة من ردود الفعل انقسمت بين تحميل المسؤولية مباشرة للنساء اللواتي يتركن عملهن للتفرغ لشؤون الأسرة على الرغم من كون ذلك “مغامرة”، وأخرى أصرت على ضرورة الاحتكام إلى اتفاق بين الطرفين، يُصاحبه عقد مكتوب يضمن حقوق الزوجة في حالة وقوع الطلاق.
“نساء بدون مستقبل”
نجية تزروت، رئيسة “شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع”، شددت على أن “النساء يجب أن يبقين في عملهن على الرغم من زواجهن وتأسيسهن أسرة”، موردة: “تتوافد على مراكز الاستماع لدينا حالات كثيرة لنساء يشتكين كونهن صرن فاقدات لضمانات العيش الكريم بعدما وصلن إلى مرحلة الطلاق وهن عاطلات بعدما تخلين عن عملهن”.
واعتبرت تزروت، في تصريح لهسبريس، أن “الزواج في الأساس يكون عن حسن نية، لكن ذلك يجب ألّا يُخفي ضرورة وضع مختلف السيناريوهات والتكهن بها، إذ إن نسوة يجدن أنفسهن في نهاية علاقة أسرية بدون زواج ولا حتى عمل، وهو إشكال لا يمكن التغاضي عنه بتاتا؛ فالعمل هو الذي يعطي للمرأة استقلاليتها المادية ويحفظ حقوقها في مستقبل مطمئن نوعا ما”، مشيرة إلى أن “مرحلة الطلاق عادة ما تعرف مجموعة من الألاعيب من قبل الرجال، خصوصا في مسألة النفقة، مما لا يخدم النساء”.
وزادت: “المدخل الرئيسي لصون كرامة المرأة هو التشبث بعملها بما يحقق لها الترقي الاجتماعي؛ فكثيرات تخلين عن مناصبهن ووظائفهن مقابل وعود من قبل أزواجهن، فقط محبةً منهن في إنشاء أسرة والاهتمام بشؤون المنزل، قبل أن يجدن أنفسهن في مرحلة الطلاق مثلا أو بعد وفاة الزوج في وضعية اجتماعية غير سليمة”، داعية في الأخير المكون النسوي إلى “عدم التسرع أو الانصياع لضغوط ربما تكون مفرطة من قبل الرجل بغرض ترك الوظائف لخدمة الأسرة”.
“يسمو على الزواج”
بشرى عبدو، حقوقية مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، اعتبرت من جهتها أنه “لا يمكن بتاتا أن نغفل هنا مسؤولية النساء؛ فهن اللواتي يتركن عملهن ويتخلين عن طموحاتهن لتولي أشغال المنزل حصرا. ما أريد أن أقوله هو أن الزواج لا يمكن أن يكون في مقابل العمل الذي يبقى من حقوق الإنسان الرئيسية، في وقت يمكن أن يكون الزواج غير دائم أو ممتدا فقط لشهور معدودة”.
وذكرت عبدو، في إفادة لهسبريس، أن “العمل من الأولويات التي تشجع عليها الدولة كذلك عبر تكوينها للموارد البشرية، ومنها النساء طبعا، إذ لا يمكن في نهاية المطاف المغامرة به لأي سبب كان، سواء رغبة في التفرغ للأسرة أو تجاوبا مع ضغوط الرجل”، موردة أن “هناك حالات جد كثيرة في هذا الصدد لنساء لم يعدن يتوفرن على ما يعلن به أنفسهن بعد انتهاء زواجهن”.
وقالت: “إذا كان الأمر يتعلق بإكراه من طرف الرجل، فإنه يجب أن يتم تحرير عقد بين الطرفين يمكن للمرأة أن تنال بموجبه حقوقها بعد الطلاق نتيجة لعدم توفرها على مصدر دخل، وفي حالات أخرى يجب أن يحمي القانون النساء عبر الدفع بالتقسيم العادل للثروة التي تم تكوينها خلال مرحلة الزواج والتي ساهمت فيها الزوجة بشكل مادي أو معنوي”.
الحاجة إلى عقد
يرى ادريس بورزيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء والآباء، أن “الأمر في نهاية المطاف يجب أن يؤخذ بمنطق النسبية، إذ إن هناك عددا من النساء اللواتي تركن وظيفتهن وتمكنّ من تأسيس أسر مستقرة يعيلها الأزواج، وكم من امرأة لا تشتغل أساسا تساهم مع الرجل في إدارة أمور أسرة بسيطة”.
وأضاف بورزيق، في تصريح لهسبريس، أنه “عادة ما يتم الاتفاق بين الطرفين على مثل هذه الأمور التي تتعلق بالعمل، بمعنى أن كل طرف يكون وقتها مسؤولا عن نفسه وعن اختياراته ويتحمل مسؤولياته، فالاتفاق هنا يعني عدم وجود حالة إكراه للمرأة على ترك الوظيفة”، مستدركا بالقول: “أما إذا كان الزوج قد أجبر أو دفع زوجته إلى المكوث بالبيت، فمن المفروض عليه أن يوفر ضمانات لزوجته في حالة الطلاق، لأن هذه الأخيرة ستكون وقتها بدون معيل”.
وبيّن رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الأبناء والآباء أنه “يمكن للطرفين بداية الاتفاق على مجموعة من البنود وتضمينها في محضر اتفاق وتوقيعه من أجل حفظ حقوق كل طرف، ويمكن أن يتم التنصيص فيه على تعويضات لفائدة الزوجة في حالة حدث طلاق أو توفير أجرة قارة لها شبيهة بتلك التي كانت تتقاضاها؛ فهذا الأمر لا نختلف فيه حتى مع المدافعات عن النسوة، إذ نؤكد هنا على شرط إجبار الزوج لزوجته على ترك العمل حتى نتحدث عن تعويضات أو ضمانات”.
وماذا عن الرجال الذين يتزوجون موظفات، وبمجرد إنجابهن يقمن بطليق الرجل وسرقة أمواله بالقانون الظالم.
الرجل مكانه العمل والمرأة مكانها بيتها. هذه هي الفطرة السليمة.
الزواج هو مشروع انساني بمعنى انه ممكن ينجح و ممكن يفشل و بالتالي فهذه الزوجة اللتي تتخلى على عملها مقابل تربية الابناء او رعاية الزوج فهي تغامر مغامرة حقيقية.. لماذا لا تحافظ على عملها و بالمقابل ترعى اسرتها بقدر الامكان كما تفعل ملايين النساء عبر العالم.
الصراحة فديوهات مواقع التواصل الاجتماعي فيهم أقل من دقيقة خرجات على أسر عمرات كثر من 20 و 30 وعلاش مانگولوش حتا ل40 سنة مول الفيديو كيمشي ايعيش حياتو و يتسنى فلوس المشاهدات و كيدمر أسر بسبب تحارب عاشوها ناس و الناس ماشي بحال بحال ربي خلق و فرق ماشي بالضرورة نتا فشلتي حتا انا غيوقع ليا بحالك بالخصوص بين الأزواج و الابناء و الإخوة
ولذلك أفتى كثير من المحللين أن من يريد الزواج الصحيح والمستمر عليه ان لا يتزوج الموظفة. لان المرأة حينما تكون مستقلة
ماديا غالبا ما تكون العلاقة الزوجية خالية من الحب والمودة والرحمة . وغالبا ما تنتهي بالطلاق.
مجتمع يحتقر المرأة المرأة والرجل في مرتبة واحدة ويجب على المغرب تعديل القانون بالمساوة وكفى من العامل بقانون الجاهلية والخرفات المغرب بلد كل الثقافات والاديان ونحن بلد يحبه العالم ولا يجب ان نتعامل بكلمات الجاهلية
إذا كان الرجل يشتغل والمرأة تشتغل فمن يربي الأطفال!؟؟!
اغلب الحقوقيات وأعضاء الجمعيات اما مطلقات او عانسات ويدفعن النساء إلى الطلاق لنيل الحرية الكاذبة في وقت توجد فيه اكتر من سبعة ملايين عانسة ومطلقة وتلات ملايين رجل بدون زواج حسب الاحصائيات.
رجل يعمل يمكنه تكوين أسرة مع امرأة بدون عمل اما العكس ليس صحيح
بما انه في المغرب لا وجودلاقتسام الثروة المكتسبة خلال الزوجية, هناك عقود زواج خاصة يمكن فيها الاتفاق على كل شيء و اخذ الاحتياطات اللازمة في حالة الطلاق
الزوج المغربي يعاني من إنفصام في شخصية والمزاجية المتقلبة فهو يقنعك بالخروج من الوضيفة وجلوس في المنزل وبعد دالك يبدأ في تهديدك يالطلاق.
الوظيفة خط أحمر لأنها عي ضامن لإستقرار حياتك ادا لم ينجح الزواج
كل واحد إصرف على راسو بالنقص من هاد الزواج، تايزيد غي الضحايا والكوارث الإجتماعية، المجتمع تبدل.
ومادام عن الرجل المظلوم بقانون أسرة جائر يصب في مصلحة المرأة نفقة متعة توسعة الزواج بموظفة تريد تحسين وضعها المادي و دالك باغراق الزوج المظلوم بشروط لا قبلة له بها و لا الشرع الحنيف يجيزها النسويات سبب خراب المجتمع العنوسة فارتفاع و الطلاق كذالك الزواج مشروع فاشل بالنسبة للرجل و فرصة مشروع مربع لما يفترض انها شريكة و ليست نصابة و مادية و أنانية.
ساهلة ماهلة الي باغي واحدة موظفة يتزوجها موظفة والي باغيها ماتخدمش من الاول يتزوجها بلا خدمة.ربي خلق وفرق.
اتفق معهم يجب ضمن المرأة و تسهيل عودتها للعمل في شركة او ادارة اخرى. لكن ايضا من يضمن الرجل الذي يتزوج بموظفة. بعد الانجاب يصبح تحت رحمتها. اما التنازلات منه او التطليق و اخذ الاطفال و المسكن و المؤخر و النفقة. يجب ايضا ضمانه في المدونة القادمة لان اكبر خاسر اصبح هو المراة الموظفة التي الكثيرات يكملن حياتهم وحيدات بسبب انتظار الرجل الافضل. و لا يعلمن ان الرجل الافضل ماديا لن يحتاج الموظفة.
يجب عدم ترك الوظيفة عند الزواج. وإذا كان ذلك شرط الزوج فعليها ان تكتبه في وثيقة الزواج مع الزامه النفقة عليها عند تطليقه اياها.
ثم من جهة أخرى فالمجتمع الذي تعجز فيه الدولة على خلق وظائف و فرص عمل لا يستحق فيه الإنسان الزواج لأن الدولة منذ الأول لم تخلق الأجواء لبناء أسر سوية. غالبا ينتهي الأمر بعاهات اجتماعية و كوارث تعمق الجراح.
ثم مالم تستطع الدولة توفير الحماية الاجتماعية للاسر و الأفراد فسنبقى نعاني حتى ينزل عيسى و تشرق الشمس من مغربها و الله لا طفرناااه …الصوصيال
اولا الزواج علاقة بين شخصين تجمعهما خلافات في الطبع والتربية في بداية الحياة الزوجية ولاجل تكوين أسرة لا بد من تنازلات من الطرفين برضى وليس بفرض الرأي من الطرفين اما عن اشتغال المرأة فلا يضر بما انها درست وتعلمت حتى وصلت لهذا الوظيف ولكن شريطة أن تساعد الزوج في مصاريف البيت والابناء على حد سواء وإلا تلزم بينها ولا تشتغل واذا قدر الزمن وانفصلت هنا على المرأة أن تخمن وتفكر جيدا لما يخبئه الزمن وبالتالي افضل الاستمرار في عملي ولو كنت قد فعلت لعشت التشرد والاشتغال في البيوت
من وجهة نظري، إذا اختارت المرأة برضاها التخلي عن عملها من أجل الزواج، فهي تتحمل المسؤولية كاملة لكونها اتخذت هذا القرار. أما إذا كان ذلك تحت ضغط من الزوج، فعليها إثبات ذلك بدليل. في حالة وقوع الطلاق ، فإنها تستحق التعويض والإعالة من الزوج حتى تتمكن من العودة إلى العمل
لابد ان نتكلم عن علم وعن تجربة فعمل المراة ليس ضروريا عندما يكون الرجل قادرا على القيام بمسؤولياته اتجاه اسرته واذا كان من الضروري لعمل المراة فالدولة يحب عليها ان تخصص اقل ساعات لعمل المراة وان تخول لها منحة عند الولادة وعطلة اطول لها مع فترة للرجل كذلك ..وهذا مافعلته فرنسا بخصوص الولادات الجديدة التي تتبعونها في كل شئ سلبي ..بل في امريكا بعد الولادة تم تخصيص ثلاثة اشهر مدفوعة التعويض للرجل ..لانهم دول تبحث عن الحلول ..اما بالمغرب اغلب جمعيات النساء مسترجلات وعانسات.. وفشلن في تكوين الاسر ..مع ما يتم في الخفاء من تحريض اجنبي لهن ودعمهن ماديا لتفريق اسر العرب المسلمين…وبالتالي يدفعن نحو الصراع بين الرجل والمراة..ولهذا وجب على المتنورات ان يبحثن عن الحلول داخل مفهوم الاسرة انطلاقا من هوية المجتمع المغربي
يجب على الدولة أن تحدث رياض الأطفال في كل مؤسسة عمومية كبيرة و تخول للمرأة العمل بنصف الدوام للثلاث سنوات الأولى بعض الوضع. و تسهيل العمل عن بعد عند الإمكان.
أين هم علماء السياسة و الإجتماع و الإقتصاد ليدلوا بأفكارهم؟
لماذا لم تتكلموا عن وجود رجال تخلوا عن العمل عبر المغادرة الطوعية وترك زوجته تعمل وهو يقوم بأشغال البيتن كانا يعملان في نفس المؤسسة، ولم نتحدث عن الطلاق؛ لقد كثر الطلاق في السنوات الأخيرة لأعتباره أصبح بيد المرأة، في السابق الزوج لا يلجأ للطلاق وإن وصل به الأمر للهلاك، لكن المرأة بحكم أنها عاملة تختار الطلاق لأتفه الأسباب وتحامل أخذ الرئاسة والقوامة من الرجل فتبدأ بسب الرجل أمام الناس وتقول له إلى كنت رجل طلقني، فحين يرفض المسكين تذهب هي إلى الطلاق وتقدم نفسها لرجال القضاء قصد مساعدتها للغول الذي لم يركع لها ولم تتخذه مركبة قصد بلوغ أهدافها الشيطانية وهي السيطرة على الأسرة وتشرع في تحريض أولادها وبناتها على كره أبيهم وأحيانا يقف الولد ضد أبيه فيضربه وهو له أمي معها الحق أيها …….؛ للأسف لقد أفسدت النساء والزوجات جمعيات الخزي والعار يتاجرن بقضية المرأة مما جعل الرجاع يضربوا عن الزواج فتكثر العونسة في المجتمع ويصبح المجتمع كهولي لا يستطيع التقدم والازدهار وهذا الطريق المسدود الأفاق اصبح هو الغالب والسلام.
اياك ايتها المرأة المتزوجة ان تتركي وظيفتك او تفوتي ملكية شيء الى زوجك او التنازل عن حقوقك في الارث…لأن الدنيا تتقلب ولا تتبث على حال…
المرأة التي تفكر في حسابها البنكي أكثر من تكوين أسرة و تربية جيل خالي من العقد هي أمرأة ليست مؤهلة للزواج من الرجل المغربي . لأن مصيره ( الرجل ) سيكون السجن و المحاكم بعد عملية نصب محكمة ٠ كما أننا في 2024 أصبحة نسب طلاق الشقاق خيالية و كذلك نسبة عزوف الشباب عن الزواج خيالية ، أما القوانين التي تبيح العلاقات الرضائية فهي في تطور ملموس
بعد تفكير عميق و دراسة دقيقة للوضع .. هناك حقيقة واحدة و هي أن الزواج يجب ان يكون فقط مع المرأة غير العاملة أي المرأة التي لا تتوفر على عمل او مورد .. اما المراة العاملة أو موظفة فهي لا تحتاج الى زواج و انه على الشباب الامتناع نهائيا من الزواج من المرأة العاملة او الموظفة …
لا يوجد حل، بحال فاش كتدخل في شي بيعة و شرية، ما كاتعرفش اش غادي يجي من موراها، كتتوكل على الله و كتعفط. لو كنا نعلم المستقبل لعشنا في عذاب لأنك ستعرف متى و كيف تموت و هذا أشد من الموت.
المرأةة تترك عملها من أجل الأسرة و لكن حتى الرجل كيولي يصرف على أسرة و فاش غادي يطلق غادي يخلص نفقة الأبناء و المرأة تقدر تخرج تخدم و تشد النفقة…….ما تقدري تحكم شكون لي مقولب و لا يوجد حل. قبل الزواج كتعرف هادشي و إلى قبلتو عليه، خاصكم تتقبلو النتيجة
والأطفال نتاج زواج موظفة و موظف يجب تركهم في الحضانات لتوفير فرص الشغل للنساء خاصة .. حتى يتسنى لهم تربية أطفال الغير في حين أطفالهم هن يربيهم الموظفون و الموظفات وهكذا نكون قد فزنا بمجتمع فرداني تربى من صغره داخل اطار وقوانين الشركات الخاصة أي الاهتمام مقابل الراتب بعيدا عن دفئ العائلة وحنان الابوين التي تشكل اساس شخصية الإنسان المتوازن نفسيا
كثير من الرجال يحاربون الموظفة ولكنهم سيشجعون أخواتهم وبناتهم على الوظيفة لأنها أصبحت من نمط العيش.
كانت بداية دخولي للوظيفة متزامنة مع زواجي مرت سنة وانجبت طفلي الاول وبحكم اننا بعيدين على الأسرة تعذر علينا من يتكفل بالابن في غيابنا فاقترح علي زوجي ان يعطيني 500ده شهريا واتوقف عن العمل احيطكم علما ان أجريت اضعها في جيبة يتكلف بالمصروف فكرت مليا ورفضت كبر الابن وأصبحت الأسرة تتكون من أربعة ابناء ثلاث بنات وولد وفي عز متطلبات الحياة لباس مصروف دراسة ليأخذ الاب تجربة حبيبة توفى عنها زوجها واستولت على اب ابنائي لمدة 10 سنين تخيلوا لو كنت قد تنازلت على عملي لكان مصيري الجلوس في الموقف علني اجد عملا بحكم كان يقدم لي 300 ده في الأسبوع من أجل إعالة 6 بطون حتى هو عندما يعود للمنزل لولى أجرتي الشهرية التي انقدتنا
الدين يضنون ان الزواج شراكة…او بالاحرى شركة ستتولى قيادتنا المراة كمدير عام …ليسوا على صواب. اولا لان المراة لاتعلم كل شيء فهي مجرد انسان له طموحات وخبير في تربية الأطفال الصغار … اما الاشياء الاخرى فتبقى مكتسبة بالمعرفة والعلوم …والمشاكل التي قد تحدث تأثر على الأسرة بكاملها . من الأفضل أن لاتترك عملها ادا كانت لها مستوى ثقافي و دبلومات و ربما خبرة …الرجل عليه ان يدرك ان البيت اصبح مخترق من طرف السيد كوكل…و ان الحياة لم تبقى عادية وطبيعية…كما في البوادي حيث الرجل يتكلف بالفلاحة والزراعة وتربية الماشية و المراة تدير البيت والأطفال. ادن لاشيء مضمون و كل سنة وانتم بالف خير ورزق ونعمة وصحة وحب !
على المرأة أن تختار منذ البداية بين الزواج أو الوظيفة ، فلايمكن الجمع بينهما ، هذه هي الحقيقة التي تتغاضى عنها النساء وتتتسبب لهن في مشاكل أسرية، تكوين أسرة يحتاج إلى تضحيات .
الزواج ليس صفقة تجارية و لكن كلنا نعلم ما كانت تعانيه المرأة المطلقة من الناحية النفسية و المادية اذا كانت بدون مدخول و هذا بكل بساطة خلل يجب معالجته و ليس حث المراة بالتخلي عن وظيفتها و بعد الطلاق تجد نفسها في الشارع
السؤال وهل بالضرورة تخلي الزوجة عن عملها من أجل البيت والأطفال ؟بالنسبة لرأي المتواضع هذا هو التخلف .الله سبحانه لم يأمر المراة بالتخلي عن عملها عند الزواج ولكن هؤلاء هم سبب هذه الخرافات وهم سبب نسبة كبيرة من الطلاق بسبب ادعاءاتهم المغلوطة باسم الدين
“تركن عملهن ويتخلين عن طموحاتهن لتولي أشغال المنزل حصرا”
أنا اعمل في شركة بها اكثر من 60% من النساء واغلبهن يحلمن بالجلوس في المنزل.
إذا كانت المرأة تعمل في معمل عمل شاق و زوجها ميسور الحال ففي هذه الحالة فإنها ستفضل طبعا البقاء في البيت معززة مكرمة و المشكل الحقيقي في هذا العصر هو الطلاق لأتفه الأسباب و قلة الصبر الزواج يحتاج الى الصبر و الطلاق أبغض الحلال عند الله
المشكلة ليست في المرأة و لا في الرجل و لا في الزواج و لا الطلاق. المشكلة هي في الحكومة التي لا تعطي الأبوين مرتبا لتربيتهما الأطفال و خصوصا المرأة التي تسهر على راحتهم و تدرسهم و تطبخ لهم و و و. إذا أعطت الحكومة للمرأة مرتبا على تربية الأجيال الصاعدة فستؤدي أغلب النساء هذه المهمة بحب و إخلاص و لن تفكر لا في الطلاق و لا أي شيء آخر. و من تريد العمل و مساعدة الرجال و النساء الآخرين فلها الحق. و من تريد مساعدة أسرتها فقط فلها الحق. مرتب ثلاثة آلاف درهم لكل امرأة ربة بيت أقل من مصاريف الطلاق و النزاعات و الحضانة و الشرطة و المشاكل التي لا تنتهي.
متى نفهم وندرك بان المؤسسة الزوجيه كما عاهدناها من قبل قد انهارت تماما وذالك مباشره بعد ضهور الهاتف النقال . الموبايل. انهيار لا رجعه فيه. وغير قابل للإصلاح.
ومن اراد ان يتاكد من ذالك فاليقتدم خطوه الى الأمام في هذا الاتجاه. .
هدا الموضوع اصبح حديت الساعة في السنوات الأخيرة.. حسب رأيي فتدبير اموال الزوجية كأحد بنود عقد الزواج قد يكون حل من الحلول والله أعلم
يجب على الدولة ارجاعها لعملها اذا لم ينجح زواجها
لماذا دولة لا تمنح نساء التي تربي اولادها شهرية مقابل أن تمكث في البيت وتربي أبنائها وتحرص على لإنشاء جيل صالح لخدمة الدولة الآن المرأة تعمل والشارع يربي أطفالها أولى تربيهم هي ولكن أنتم كصحافة لاتتطرقون لمثل هذه الأمور بل تحملون الرجل وبالاخص الزوج مسؤولية المرأة
المراة إلا بغات تخدم خصها تحمل النفقة و ما طلبش فلوس المتعة ولا الصداق من بعد الطلاق الا بغيتو مساواة
وبصح.على الدولة أن تعطي للزوجة التي ستربي لنا جيﻻ متوازنا وصالحا لمجتمعه شهرية ﻷن تربية اﻷبناء في المنزل عمل كعمل المدرس في القسم الذي يتقاضى أجرة شهرية.فبهذا سون ننشئ جيﻻ متكامﻻ صالحا لوطنه
المرأة ذكية وهي رمز الحكمة يجب أن نتعلم نحن الرجال من النساء فالنساء يعرفن جيدا بحق مجهودهن ويقدرن مايكسبنه من مال ويحافظن عليه ولايشركنه إلا مع من أعز إلى قلوبهن أي الوالدين والإخوة وليس أنت يا عزيزي الزوج لأنك بالنسبة لها تبقى دائما “براني” ولذلك فهي دائما لاتعطيك من مالها حتى ولو كلفها ذلك التلاعب النفسي بك أولا كما المرأة تقدر مجهودها ومالها فالرجل أيضا يقدر مجهوده وماله وكما تسعى الزوجة للحفاظ على مالها وعمل احتياطها فالرجل أيضا من حقه نفس الشيء والشرع أوجز القوامة والنفقة على الزوجة التي لاتعمل والمطيعة لزوجها والموقرة في البيت وغير ذلك تسقط القوامة والنفقة عليها وأنا لن أنفق أبدا على امرأة تعمل وتحتفظ بمالها لنفسها وإذا كانت تعمل لازم تشارك في المصاريف النص بالنص لأن الوقت الذي تعمل فيه هو مخصص لخدمة بيتها وزوجها وأولادها ويجب تعويضه ماديا بالمشاركة في المصاريف أو على الأقل تصرف على نفسها وألا تطالب زوجها بأكثر من الأساسيات التي حددها الشرع، الطعام والشراب مما يأكله ويشربه الزوج + الكساء مرتين في السنة والتطبيب على قدر المستطاع والكماليات إذا أرادتها تشتريها من مالها الخاص
وثانيا يجب على النساء فهم مسألة معينة أن الرجل عندما يتزوج في هذا الوقت وفي هذا البلد فلأنه يريد عمل الحلال وليس يتبنى بنت الناس ويصبح أبوها بالتبني فالذي سينفق عليك بدون شروط وبدون حساب هو أبوك فقط وأما الزوج فالشرع حسم النفقة مشروطة بعدم خروج الزوجة للعمل وبالطاعة ووقر البيت وعند سقوط الثلاث تسقط القوامة والنفقة تلقائيا وأما الزوجة التي تعمل وتكسب فحرام القوامة والإنفاق عليها يجب أن تساهم في المصاريف النص بالنص وبالمقابل الزوج يقتسم معاها أشغال البيت النص بالنص وفي حالة إذا أرادت العمل والاحتفاظ بأموالها لنفسها تنفقه على نفسها وعلى والديها وإخوتها فلاتتزوج من الأساس تحتفظ بأموالها وتفعل به ماتشاء لأنه لايوجد شرع ولاقانون يفيد بأن الزوجة تعمل وتكسب وتحتفظ بأموالها لنفسها وتطمع في فلوس زوجها إلا في الإيديولوجيا النسوية.
انا أعيش في ألمانيا و لم أسمع ان هناك راتب من الدولة مخصص لربة البيت لأن زوجها هو المكلف بالنفقة عليها اذا كان قادرا على ذلك, اما اذا كان من المعوزين فان صندوق التضامن الاجتماعي لا يفرق بين المرأة و الرجل ما تفعله ألمانيا هو تخصيص مبلغ 200 أورو لكل طفل شهريا
انا مواطن متقدم في السن لي رايي الشخصي في الوضوع. واقول صراحة لكل سيدة مقبلة على الزواج تشتغل وظيفة من الوظائف براتب محترم او بسيط ان لا تتخلى عن وظيفتها تحت اي مبرر حتى ولو عرض عليها الزوج = مال قارون = عند خطبتها .وقد دلت التجربة على حالات طلاق شردت الزوجة الطليقة بعد ان تخلت عن وظيفتها عند الزواج. الحياة الزوجية معركة طويلة الامد ولتفادي الاسوأ على الزوجة ان تتمسك بوظيفتها ولا تتخلى عنها تحت اي مبرر. الصورة الاولى عن الزواج ليست هي نفس الصورة بعده.فالعيوب لا تظهر قبل الزواج بل بعده وفي حالة الاختلاف كل يدهب الى حال سبيله وبالوظيفة تضمن المطلقة معيشتها . وكما قلت الخلافات تاتي بعد الزواج. وما قبله يبقى حلما فقط.
اعود مرة اخرى لآقول لمن لا يروقه تعليقي على المرأة الموظفة ان لا تتنازل ابدا عن وظيفتها عند الزواج ولو ادى دلك الى حرمانها منه. وقد قلت سابقا بان الامر قبل الزواج يختلف كليا عن ما بعده. الزواج ميسر في كل وقت اما الوظيفة فقد تكون فرصة لا تعوض. الى كل موظفة اقول مرة اخرى اياك ان تتخلي عن وظيفتك مقابل زواج قد يتحول الى وهم.والنسبة العالية من الرجال تفضل الزوجة الموظفة لضمان حياة مستقرة.
الملاحضة الصحيحة و البارزة هي : كثيرا ما تلجأ النسوة إلى ترك أسرهن و أزواجهن من أجل مناصب الشغل ” و هذه هي الحقيقة التي تبرزها الأرقام و العلاقة الوطيدة بين شغل المراة و الطلاق التي تبرزها الإحصائيات . ليجد الرجل نفسه وحيدا بين سندام المحكمة التي تلاحقه من أجل النفقة المحكوم عليه بها و بين الواقع الذي يبرز أن المرأة العصرية التي تشتغل لن تنجح في علاقة إسمها الزواج و أن نسبة النساء الآتي يتخلين عن العمل من أجل الزواج نسبة قليلة لا تتجاوز 1%.
الإديولوجية النسوية تريد أن الزوجة تعمل وتكسب المال وتحتفظ بأموالها لنفسها وتطمع في اموال الزوج و النفقة و هذا ما يدفع النساء للمسارعة للمحاكم طمعا في تلك النفقة مع أنها تعمل و لأنها تعلم جيدا انها ليست مطالبة قانونيا بدفع ولا سنتيم واحد على أطفالها . يجب تغيير هذه القوانين المدمرة للاسرة .
في حالة إذا أرادت العمل والاحتفاظ بأموالها لنفسها تنفقه على نفسها اوعلى والديها وإخوتها فلاتتزوج من الأساس و يجب إلزام المراة بالنفقة خلال الزواج أو بعد الطلاق مناصفة مع الرجل لأنهما مسؤولان معا عن الأسرة و الأطفال .