أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف حسن التازي، طبيب التجميل الشهير الذي توبع بتهمة الاتجار في البشر، بغاية إعداد الدفاع.
وقررت المحكمة، خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين، تأخير الملف إلى غاية 18 أكتوبر المقبل، بناء على طلب من الدفاع لتجهيز القضية في الجلسة المقبلة.
وحضر الدكتور التازي، الذي غادر سجن عكاشة بعد صدور الحكم الابتدائي الذي أدين فيه بالحبس 3 سنوات بينها سنة موقوفة التنفيذ، مرفوقا بهيئة دفاعه؛ فيما لم يتم إحضار باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
ويواصل الطبيب المتخصص في التجميل الحضور للجلسات مقابل تكتمه ورفضه الحديث لوسائل الإعلام، بعدما كان كثير الظهور فيها قبيل تفجر قضيته واعتقاله.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طوت ملف التازي، صاحب مصحة “الشفاء”، بعدما أدانته بـ3 سنوات حبسا، واحدة منها موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
يشار إلى أن الهيئة، التي ترأسها المستشار علي الطرشي، قضت بإدانة مونية بنشقرون، زوجة الطبيب التازي، بالحبس النافذ 4 سنوات؛ فيما أدانت شقيقه عبد الرزاق التازي بالحبس 5 سنوات نافذة. أما “زينب.ب” المتابعة في هذه القضية، التي كانت تقدم نفسها “فاعلة خير”، فقد أدينت بـ5 سنوات حبسا نافذا؛ فيما حكم على “سعيدة.ع”، المكلفة بقسم الحسابات، بالحبس النافذ 4 سنوات، وعلى “أمينة.ف” بـ4 سنوات حبسا نافذا، وعلى “فاطمة.ح’ بـ3 سنوات حبسا نافذا.
قضية الدكتور التازي تبقى غريبة الأطوار ،ان صحت أسباب اعتقاله رفقة باقي المتورطين في هاته القضية ،المتعلقة بالابتزاز و النصب و الاحتيال من أجل الحصول على مبالغ مالية لفائدة أشخاص في وضعية صعبة و الاتجار في البشر ،فان دل هدا على شيء فإنما يدل على الجهل بالمقتضيات القانونية رغم حصوله على شهادة الدكتوراه في الطب ،لدا وجب تحيين معرفته ،و من المستحب ادراج حصص من مادة القانون لكل الشعب الأخرى ،حثى يتمكن طلاب العلم معرفة ما لهم و ما عليهم و تفادي السقوط في المحضور