يُرتقب حلول لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس ماسة، قريبا، بإقليم تزنيت لافتحاص مجموعة من الملفات بالجماعة الترابية وجان.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن اللجنة المذكورة ينتظر أن تحقق في ملفات التعمير بجماعة وجان، وخاصة في الجانب المتعلق بأشغال بناء جرى إنجازها وسط مقر الجماعة سنة 2021، للنظر في مصدر اعتمادات تمويلها ومدى سلكها كافة الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها.
كما ينتظر، وفق المصادر ذاتها، أن يفتحص المجلس الجهوي ملفات متعلقة بالصفقات المنجزة بالجماعة سالفة الذكر، وخصوصا سندات الطلب المتعلقة بالإطعام والاستقبال والكازوال وقطع الغيار، قصد الوقوف على مدى تنزيلها على أرض الواقع واحترامها النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، خاصة الجانب المتعلق بالتنافسية بين الشركات الفائزة بهذه الصفقات.
وحسب بوابة الصفقات العمومية فإن الجماعة الترابية وجان أبرمت في الفترة الممتدة بين 11 مارس 2024 و7 شتنبر من السنة ذاتها ما مجموعه 21 سند طلب، توزعت بين توريدات مختلفة عادت ثمانية منها لمقاولتين بأربعة سندات لكل واحد منهما؛ فيما توزعت باقي سندات الطلب على مقاولات أخرى فازت ثلاث منها بسندي طلب لكل مقاولة، بينما آل الباقي لشركات أخرى بمعدل سند طلب لكل شركة.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة وجان تعيش منذ مدة طويلة على صفيح سياسي ساخن بين رئيس المجلس الجماعي من جهة و14 عضوا من أصل 16 من جهة أخرى، وهي التطورات التي دفعت المعارضة إلى تقديم ملتمس إلى رئيس المجلس طالبته فيه بتقديم استقالته من منصب الرئاسة، تنفيذا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
مجلس الحسابات مؤسسة دستورية مهمتها مراقبة وتدقيق الحسابات في كل مؤسسات الدولة.لكن إلى حد الأن لم نشهد سوى تقارير وراء تقارير تكشف عن الفساد المحساباتي الذي يعم في كل ارجاء المؤسسات ،بدون متباعات قضائية وخاصة مؤسسات الدولة.لو كانت تقارير هذه المؤسسة تأخد بعين الإعتبار وتقدم للنيابة العامة لرأينا نصف مسؤولي الدولة في السجن.
نطلب من مجلس الحسابات ان يقترب من المجلس البلدي لمدينة الجديدة الذي يعرف مجموعة من الاختلالات الاختلاسات من طرف رئيس المجلس والمنتخبين في المجلس. في مجلس مدينة الجديدة يوجد مافيا من الفاسدين الذين يقومون الاختلاسات بدون أن يتورطوا فيها وذلك بدفع موظفين للمجلس البلدي بالقيام بالوساطة والاختلاس.
نناشد الملك محمد السادس ان يلتفت لمدينة الجديدة التي همشت من طرف المنتخبين والمسؤولين لجميع الوزارات الممثلة في المدينة.
حبذا لو تأتي هذه اللجنة إلى جماعة مدينتنا ، لمحاسبة المجلس الجماعي ، تجاوزات بالجملة تقع في جماعة بوزنيقة ، فوضى عارمة في حي الرياض ، انتشار الأزبال في كل مكان ، انعدام تشوير الطرقات. مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا ترقى للتطلعات، المساحات الخضراء قليلة وفي حالة يرثى لها ، المحسوبية والزبونية في منح رخص البناء والمخابز العشوائية ، كثرة الكلاب الضالة ، انعدام الإنارة وتعبيد الطرقات ، منح رخصة النقل في المدينة لشركة لوكس صاحبة أسطول الحافلات القديمة المهترءة ، نتساءل كساكنة كيف تمت المصادقة على دفتر التحملات، وكيف رسا طلب العروض على هذه الشركة ؟ أسئلة كثيرة ومعاناة الساكنة مستمرة