بنعلي: حصة الطاقات المتجددة من القدرة الكهربائية للمغرب تفوق 44 بالمائة

كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا انتقلت، خلال نصف الولاية الحكومية، من 10627 ميغاواط إلى 11980 ميغاواط؛ منها 5304 ميغاواط من مصادر متجددة تمثل حوالي 44.3 في المائة بعدما كانت تشكل 37 في المائة عند بداية هذه الولاية”، مضيفة أنه خلال نصف الولاية الحكومية الحالية تم الترخيص لـ56 مشروعا، في إطار الرخص الممنوحة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة”.

ولفتت بنعلي، في عرض قدمته خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي اليوم الاثنين همّ “الاستراتيجية الطاقية وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق الأهداف المسطرة”، إلى أنه تمّ، في الفترة الممتدة بين 2011 و2020، الترخيص لـ14 مشروعا من هذا النوع؛ ما يعني أنه خلال الولاية الحكومية الحالية “ارتفع منح التراخيص بأربعة أضعاف”، وفق العرض.

وبخصوص استثمارات مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة من حيث الكلفة، فقد ذكرت المسؤولة الحكومية أنه تمّ، خلال ما مضى من الولاية الانتدابية، الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليارات درهم مقابل استثمار يقدر بـ17.5 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2020، أي بزيادة 42 في المائة”.

وأضافت أنه جرى في الفترة نفسه الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط من الطاقة النظيفة؛ بينما جرى القيام بالأمر ذاته لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 75 في المائة.

وأوردت الوزيرة الوصية على الشأن الطاقي أنه جرى إنجاز “تجربة نوعية لتشجيع الاقتصاد في استهلاك الطاقة”، حيث يتم تعويض جميع الزبناء الذين حققوا اقتصادا في استهلاك الطاقة”.

وزادت أنه تم “تسجيل انخفاض في استهلاك حوالي 40 في المائة من إجمالي استهلاك زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والموزعين”.

ليلى بنعلي كشفت، في عرضها سالف الذكر، أن “حجم الاقتصاد الذي راكمه الزبناء الذين سجلوا انخفاضا في استهلاكهم خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقارنة مع الشهرين نفسيهما من سنة 2021، بلغ حوالي 800 جيغاواط ساعة”، مشيرة إلى الأثر الإيجابي لهذه العملية على المكتب المذكور، من خلال تحقيق اقتصاد مالي يناهز 240 مليونا خلال الشهرين المذكورين”.

وبخصوص الاستهلاك الوطني للمواد البترولية، قالت وزيرة الانتقال الطاقي إنه بلغ 11.7 ملايين طن سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2022، كانت حصة الغازوال فيها تمثل 52 في المائة؛ فيما نصيب البروبان هو 2 في المائة، و7 في المائة لوقود الطائرات، ثم 6 في المائة للبنزين، و8 في المئة للفيول، فضلا عن 24 في المائة من البوطان”.

وبخصوص الغاز الطبيعي، أوضحت الوزيرة أن ما تمكن المغرب من إنتاجه هو 49 مليون متر مكعب؛ فيما بلغ حجم الواردات 810 ملايين متر مكعب؛ وبالنسبة لواردات الفحم فقد بلغت 7.35 مليون طن مقابل بترول”.

وأعلنت المتحدثة عينها لأعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي أن تحديات وإكراهات قطاع المحروقات تتمثل في تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، مضيفة مواكبة سياسة تحرير المواد البترولية السائلة وتطوير نظام للحكامة وضبط قطاع المحروقات، إضافة إلى تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستويين الدولي والوطني؛ ثم رقمنة وتبسيط منح الرخص الإدارية.

ومضت قائلة: “تفعيلا لتوصيات مجلس المنافسة المتعلقة بالشروط المتعلقة بمنح الاعتماد للفاعلين الخواص لتوزيع المواد البترولية السائلة، قامت الوزارة باعتماد مقاربة لتسهيل شروط منح الاعتماد، مكنت من منح الاعتماد لـ16 شركة جديدة من أجل ممارسة نشاط توزيع المواد البترولية السائلة؛ وتم بذلك رفع عدد الفاعلين في توزيع المواد البترولية السائلة من 19 إلى 35 موزعا.

وزادت شارحة: “تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ8 شركات جديدة لممارسة نشاط توزيع المواد البترولية”، مشيرة إلى أن “78 في المائة من محطات الخدمة المحدثة من طرف شركات التوزيع الجديدة تمت بالوسط القروي”، وأوردت: “منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إحداث 590 محطة لبيع الوقود، واستثمار 1.77 مليار درهم؛ وكذلك إحداث 2950 فرصة شغل”.

وعن الإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، سجلت الوزيرة أنه جرى، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، واستثمار مالي يناهز 2.8 مليارات درهم”، ذاكرة أن هذا سيمكن من زيادة 20 يوما من الاستهلاك الوطني من الغازوال و28 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز و16 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوتان.

وكشفت أنه سيتم استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من لدن الخواص نهاية سنة 2024، حيث سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 20 ألف متر مكعب، واستثمار مالي يناهز 197 مليون درهم، خالصة إلى أن هذا سيمكن من زيادة يوم واحد من الاستهلاك الوطني من الغازوال ويومين من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز”.