مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء” وقد ورد بها أن مدينة فاس اهتزت على وقع حادثتين مروعتين، يتعلق أمرهما أساسا بإقدام شخص على ارتكاب جريمة قتل في حق زوجته، وقيام شخص ثان برمي زوجته من الشقة التي يسكنان فيها بالطابق الثاني لإحدى العمارات، في الوقت الذي استنفرت فيه الحادثتان السلطات المحلية والأمنية، كما دخلت على خطهما النيابة العامة المختصة، وأصدرت تعليماتها للمصالح الأمنية المختصة من أجل إجراء بحث دقيق لمعرفة تفاصيل وملابسات القضيتين اللتين يلفهما كثير من الغموض.
في خبر آخر، تطرقت “المساء” لقضية إتلاف كمية من اللحوم الحمراء تقدر بحوالي 400 كيلوغرام بمجزرة مكناس، بدعوى أن الذبيحة تمت في مجزرة عمومية بجماعة مجاورة للجماعة التي نقلت إليها اللحوم المحجوزة بشكل مخالف للقانون الذي تم سنه مؤخرا، والذي ينص على أن الذبيحة خارج الجماعات المعنية يجب أن تكون في المجازر الخاصة وحدها.
هذه القضية أثارت الكثير من الجدل وسط مجموعة من الجزارين ومهنيي اللحوم بمكناس، بحكم أن اللحوم التي تم إتلافها مستوفية للشروط الصحية، على اعتبار أن عملية الذبح تمت في مجزرة عمومية وتم التأشير عليها من طرف المصالح البيطرية.
في هذا الصدد، قال مصدر من جمعية “الجزارين” بمكناس، في اتصال هاتفي مع “المساء”، إن عملية إتلاف الكمية المذكورة من اللحوم الحمراء تعتبر زجرية وقمعية، ولم تتم مراعاة المصلحة العامة من طرف الجهة المعنية لمّا قامت بتنفيذ هذه العملية في عز أزمة الخصاص الكبير في اللحوم الحمراء التي تعاني منها بلادنا، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم.
الجريدة نفسها ذكرت أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات بإعفاء 4 موظفين بجماعة بن جرير من مهامهم، بسبب ارتكابهم مخالفات تدبيرية، موضحة أن عامل إقليم الرحامنة أبلغ رئيس المجلس بالنيابة بقرار إعفاء الموظفين الأربعة من مناصب المسؤولية، وتفعيل المسطرة التأديبية في حقهم.
المنبر الإعلامي ذاته أفاد بأن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة ونائبه الأول وتجريدهما من مهامها ومن العضوية بالجماعة المذكورة، وذلك بعدما تبين للهيأة القضائية المعنية تورط المعنيين بالأمر في ما وصف بسوء تسيير وتدبير شؤون الجماعة.
وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أنه من المرتقب أن تصادق جماعة الدار البيضاء على مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وشركة التنمية المحلية، في دورتها العادية، تقضي بإقامة مركز دولي للألعاب الإلكترونية تحت مسمى “الدار البيضاء للألعاب الإلكترونية”.
من جهتها، كتبت “بيان اليوم” أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني عقدت اجتماعها الثالث الذي خصص للدراسة والمصادقة على مشاريع تهم محور دعم ريادة الأعمال، ومحور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتندرج هذه المشاريع ضمن البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم سنة 2024.
وهكذا صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم سيدي إفني رئيس اللجنة، الحسن صدقي، على 36 مشروعا ضمن محور ريادة الأعمال، رصد لها غلاف مالي يقدر بـ3,5 ملايين درهم، ضمنها 2,8 مليون درهم ساهمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص محور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، صادقت اللجنة على 7 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 820 ألف درهم، ضمنها 492 ألف درهم مساهمة من المبادرة.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم سيدي إفني على تخصيص دورة تكوينية في قيادة آليات الأشغال العمومية لفائدة 32 مستفيدا لا يتوفرون على عمل وتكوين ودبلوم.
وأوردت “بيان اليوم” أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس أدانت متهما بقتل تلميذة بصفرو بـ 22 سنة سجنا، بعد متابعته من أجل القتل العمد والسرقة الموصوفة بواسطة السلاح والاختطاف والاحتجاز والقتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح والابتزاز واستعمال السلاح واستعمال العنف والتهديد به وهتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها.
وحكمت المحكمة على المتهم في الدعوى المدنية التابعة بأداء 100 ألف درهم تعويضا لفائدة والد التلميذة الضحية، وأعفي المطالب بالحق المدني من بقية الصائر على طلباته المقدمة في مواجهته.
فشل السياسات الحكومية وانهيار مختلف مخططات التنمية والاغراق في التفاهة كل ذلك ادى الى تقطيع اوصال المجتمع وعمق الازمة الرهيبة وتفكيك الاسرة بسبب البطالة والهشاشة والفقر والضياع والارهاق
نصيحتي إلى الزوجات رفقا بازواجكن فما تشاهدهن في المواقع ليس هو ما نعيشه في الواقع ففيديو في التيك توك او فايسبوك او انستغرام مدته أقل من دقيقة ترين فيه نصيحة لكنها ملغومة تدمر بيت زوجية عمر لسنين فحذاري حذاري
“وأوردت “بيان اليوم” أن غرفة الجنايات الابتدائية بفاس أدانت متهما بقتل تلميذة بصفرو بـ 22 سنة سجنا، بعد متابعته من أجل القتل العمد والسرقة الموصوفة بواسطة السلاح والاختطاف والاحتجاز والقتل العمد الذي أعقبته جناية السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح والابتزاز واستعمال السلاح واستعمال العنف والتهديد به وهتك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها. ” كل هاته التهم ولم يحكم عليه بالاعدام او المؤبد. اه يا بلد العدل.
الأسرة المغربية في خطر….
ھذا ملخص الرسائل التي تبلغنا بھا حوادث القتل التي تتكرر.
فھل من تشخيص دقيق و شامل؟
و ھل من علاج ناجع؟
نصيحة النساء إياكم تم إياكم من التيك توك وانستا وفايس بوك واليوتيوب فنصائح بعض المطلقات مرتين او تلات مرآت من تلات رجال لا ياخد بنصيحتها بالتعامل مع الرجال .
والرسول ص قال إياكم ونكر العشر اي المرأة التي ما ان يدخل زوجها لايسمع من فمها لم أرى معك يوم حلو او ساعة حلوة ، فالرجل يدخل من العمل مثقل بالمشاكل والاكراهات والاحتكاكات التي قد تكلفه عمله ورزقة ورزق زوجتهه واولاه تارة يقاوم وتارة يحزهافي نفسه ويصبر على قوت عاءلته وكذالك تكلفة المعيشة ومشاكل عاىلته وعائلة زوجته والجيران والكريدي …
كل هذه الظغوط ان لم تكن تقدرها الزوجة قدتدفع بالاسرة إلى الهلاك خصوصا مس الزوج في كرامته ورجولته وقوامته
الفيلات والاموال والسفريات في الانترنت اما ممولة بالاشهارات او تاتي بالكشف عن الجسد وكثرة المشاهدات.
السيارة الجديدة والفيلا واسفر طوال العام في المغرب وخارجه والمدرسة الخصوصية والعيد ورمضان … يغلبا الطبيب والمهندس فمابالك بالاجير
البيئة التي صرنا نعيش فيها اليوم لم تعد صالحة للزواج وإنشاء أسرة فالغلاء من جهة و انعدام الرؤيا حول المستقبل و فقدان الاحساس بالأمان تجعل المرء يعيش في حذر و الاكتفاء بنفسه و الاعتناء بوالديه
الله يرحم المرأة، أصبحنا نسمع للأسف جرائم كثيرة من هذا النوع.
أيتها القوانين كوني رؤوفة بالرجال و النساء، كيف يعقل في بعض الحالات أن تظلم المرأة الرجل و أحيانا يبدأ مسلسل الظلم مباشرة بعد الإنجاب، ليعيش الزوج في جحيم و عندما يصل أوج صبره و لا يستطيع تقديم تنازلات إضافية، تعمل المرأة على تطليقه لتفوز بالحضانة و النفقة … و تعيش في منزل والديها اللذي لا تزال تحن إليه، و هو يجد نفسه يتحمل لوحده جميع الأضرار المادية و المعنوية و الحرمان من الأطفال. الكارثة تقع حين يضعف إيمان الرجل و حين يعلم أن المحكمة ليست المكان اللذي سيجد فيه ظالته و لن يجد فيه حتى العدل
الا يستحق هذا المجرم الخطير الإعدام. الحكم ب 22 سنة سجنا وبعد 20 سنوات او 8 سنوات تجده يتجول في الشوارع بدعوة الاعفاء الملكي.
يبدو ان التعايش بين الزوجين اصبح لا يطاق ، فما يبلغنا من جرائم ضد الزوجة بالخصوص يدل على ذلك ، فالمواطن الذي تعود على ان المراة يجب ان تخصع للرجل وتلبي رغباته بدون اي اعتراص ، لا يتحمل منها اي راي او دفاع عن الحقوق ، ولذلك يواجه كل ذلك بالعنف والتصفية ، اعتقادا منه انه بذلك سيضع حدا للمشاكل ووجع الراس ، دون ان يعلم انه قام بمصاعفتها ، نعم ان بعض النساءغالبا هن السبب في ما يقع وذلك بعنادهن وتشبتهن برابهن بشكل مبالغ فبه ، ولاثارتهن للأزواج واثارة غضبهم ، بكثرة المطالب و الانتقادات لدجة بفقد فبها الزوج صوابه و يرتكب الحماقات ، وقد زاد هذا الأمر خصوصا في الآونة الأخيرة ، مع تنامي المطاابة بااحقوف والحريات خصوصا حقوق اامراة ، وحقها في اامساواة مع الرجل ، وهو ما لجأت المراة الى تطببفه بدون تريث وبدون تدرج، وهذا لم يستسغه الرجل الذي لازال لم يتخاص بعد من مخلفات ااماضي ، والمثقل بصعوبات كثبرة في االحياو كالغلاء وثقل التكاليف ، ثم ان الدولة لم تاخذ هذا بعين الإعتبار وتهيء الظروف اامناسبة لهذا التحول ومنها تمكبن المراة اقتصاديا ، وهذه الصعوبات هي التي ادت وتؤدي الى العزوف عن الزواج .