شجب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات، في بيان نقابي توصلت به هسبريس، ما وصفه بـ”عدم التزام عميد الكلية بمخرجات اجتماعه مع المكتب في فبراير الماضي، مع التهرب من مناقشة ميزانية المؤسسة لسنة 2024″.
ورفضت الهيئة النقابية، عبر البيان نفسه، ما نعتته بـ” التدخل غير القانوني للكاتب العام في الشؤون البيداغوجية، باعتباره المسير الفعلي للمؤسسة عبر محاولاته التحكم في الأساتذة، حيث تطاول على رئيسة شعبة اللغات والفنون خلال مداولات الدورة الاستدراكية للموسم الجامعي السابق، مع رفض تمكينها من محاضر المداولات؛ وهو الأمر الذي كان موضوع مراسلة رئيس الجامعة بتاريخ 24 يوليوز 2024″.
واستنكر المكتب المحلي للنقابة سالفة الذكر “غياب مشروع بيداغوجي واضح للكلية، حيث تم فرض تكوينات عديدة لا تتواءم مع حاجيات المنطقة، ولم تلقَ إقبالا من طلبة الإقليم، موازاة مع إقصاء مشاريع واعدة”؛ فضلا عن رفضه “منهجية كتابة المحاضر، ومحاولة تنقيل الأساتذة من شعبة إلى أخرى”.
وطالب المكتب المحلي بتدخل عاجل لرئاسة الجامعة والوزارة الوصية قصد إيقاف “المقاربة السلطوية والارتجالية، التي تعيشها المؤسسة منذ أزيد من ثلاث سنوات”، مثمنا المجهودات التي يقوم بها “الأساتذة الغيورون على مؤسستهم”، مجددا التزامه بـ”الدفاع عن كرامة الأساتذة، واستعداده للتصعيد والتصدي لجميع السلوكات التي تمس كرامة الأساتذة وتعرقل سير كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات بسطات”.
في المقابل، أوضح مسؤول بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الأول بسطات، في تواصل مع هسبريس، فضّل عدم ذكر صفته، أن الكلية حديثة النشأة وفي بناية مؤقتة، وعلى الرغم من ذلك فإنها حققت نتائج مرضية على الصعيدين الوطني والدولي، بمجهودات إدارة شابة وفتية تعمل للصالح العام؛ فضلا عن تنظيم الأنشطة الإشعاعية، التي بلغت في الموسم الماضي ما مجموعه 23 نشاطا، بتضافر جهود طاقم الإدارة والعمادة والرئاسة والأساتذة والطلبة.
وبخصوص البيان النقابي، كذب المتحدث لهسبريس كل ما جاء في البيان، “الذي يهم فئة قليلة جدا من مجموع الأساتذة، ولا يحتاج إلى الرد بحجة أنه يحمل المغالطات”، مشيرا إلى “أن الكلية تعمل في إطار الوضوح التام، سواء في الامتحانات أو عمليات الانتقاء أو التوظيفات أو على مستوى الإداريين والأساتذة”، مؤكدا ذلك “بوجود وثائق ومحاضر للاجتماعات، التي تتدارس التسيير التشاركي بالمؤسسة؛ وهو ما يفند كل الادعاءات التي جاءت على لسان البيان النقابي، وهي موضوعة رهن إشارة الجميع للاطلاع عليها في إطار القانون”.
وأشاد المتحدث “بكفاءة الأساتذة باستثناء البعض، الذين لا يؤدون واجباتهم على حق، رغم تجاوز الإدارة لغيابات متكررة في مجالس مختلفة لأسباب لم يذكرها؛ وهو ما يضر بالسير العام للمؤسسة، رغم مجهودات العميد والكاتب العام والنواب والموظفين، للحفاظ على السير العادي للمرفق العمومي تغليبا لمصلحة الطلبة والطالبات”، مستحضرا “جميع المحاضر المتفق بشأنها والموقعة من قبل الحضور، والتي يجري إرسال نسخ منها إلى جميع الجهات المختصة طبقا للمساطر الإدارية، لإبداء الرأي، قبل توزيعها على جميع المعنيين عبر البريد الإلكتروني”.
وحول الإقصاء والانفراد في التدبير وتهريب الميزانية، أكد المتحدث لجريدة هسبريس “أن كل ما جاء في البيان مغلوطا”، موضحا “أن محاضر الاجتماعات التي توضع فيها النقط على الحروف دليل على تلك المغالطات، حيث يتم عرض جميع المعطيات من مقدار الميزانية إلى الخانات والتبويبات التي لا يمكن تحويلها أو الاجتهاد في صرفها، مع مناقشة المناصب حسب الخصاص والأولويات، قبل موافقة المجلس المعني بالاجتماع، مع تحرير محضر قانوني تفصيلي لجميع النقط، وتكوين لجان وتكليفها بمهمات، مع حضورها كل التفاصيل في إطار العمل التشاركي والمؤسساتي”.
ما الفائدة من تفريخ مثل هذه الكليات التي تستنزف مالية الدولة دون نفع او ضرورة.. و لماذا كل هذه المؤسسات التي تكرر نفس الاشياء هنا و هناك..
من المؤسف أن يتحول العمل النقابي إلى مجرد غطاء يتستر وراءه الكسالى والمفسدون لحماية أنفسهم من أي محاسبة. فكثير من الموظفين في جل القطاعات، وليس فقط القطاع الجامعي، أصبحوا يبتزون رؤسائهم بالإنتماء للنقابة، فلا يلتحقون بعملهم بانتظام ولا يؤدون واجباتهم على أحسن وجه. فقط لأنه نقابي. وإذا ما طبق في حقه القانون يرغي ويزبد، ويغيير الحقائق ويستصدر بيانا…الخ. وحق التأسف