هل يشعل الطموح الانتخابي "صراعات مبكرة" بين أحزاب التحالف الحكومي؟

بدأت تظهر بشكل مبكر معالم مواجهة ساخنة بين أحزاب التحالف الحكومي حول من يتصدر الانتخابات المرتقبة لسنة 2026، وذلك في أشبه ما يكون بحملة انتخابية سابقة لأوانها، كشر كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال عن أنيابهم لانتزاع الفوز بها.

ولا تخفى عن أي مراقب للمشهد السياسي المغربي التحركات المتنامية لحزب رئيس الحكومة، بمختلف المناطق والجهات، من أجل الحفاظ على الدينامية التنظيمية التي يعيشها وعينه على ولاية ثانية، في محاولة لتكرار تجربة حزب العدالة والتنمية الذي يبقى حتى الآن الحزب الوحيد الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين في تاريخ المغرب.

في المركز الثاني يقف حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادته الجماعية، متربصا للانقضاض على الصدارة، غير آبه بالمشاكل الداخلية التي يعيشها بين الفينة والأخرى، إذ يمني النفس بقيادة الحكومة لأول مرة في تاريخه من خلال ترشيح المنسقة الوطنية لقيادته الجماعية، فاطمة الزهراء المنصوري، كأول امرأة يمكن أن تقود حكومة المملكة في التاريخ.

غير بعيد عن الحزبين الحليفين، يتسلح حليفهما الثالث، حزب الاستقلال، بتاريخه الطويل والأمل يحذوه من أجل الوصول إلى قيادة الحكومة المقبلة، خصوصا بعدما أحكم أمينه العام، نزار بركة، قبضته على التنظيم وتجاوز الخلافات التي لازمت الحزب في السنوات الأخيرة، وهي الرغبة التي لم يجد بركة حرجا في الإعلان عنها خلال إعادة انتخابه أمينا عاما لولاية ثانية في المؤتمر الثامن عشر للحزب العريق.

في قراءته للمشهد، يرى الأكاديمي المحلل السياسي عبد الرحيم العلام أن احتدام المنافسة بين مكونات التحالف الحكومي في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، “أمر جد متوقع”، مؤكدا أن تحالفات ما بعد الانتخابات لا تبقى مستمرة بالشكل نفسه قبل الانتخابات.

وأوضح العلام ذلك، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالقول: “لاحظنا كيف كان الصراع بين وهبي وأخنوش والطريقة التي تعاملا بها قبل الانتخابات السابقة وتبادل الاتهامات بينهما، حتى إن وهبي تعهد بألا يشارك في حكومة يرأسها أخنوش”.

وزاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش مبينا أنه بعد الانتخابات “تحالف “البام” و”الأحرار” بسهولة وبدون نقاش قوي، وهذا الأمر كان قبل انتخابات 2021 وسيكون في الانتخابات المقبلة 2026″.

وأشار المتحدث إلى أن الصراع سيكون بشكل كبير بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة حول “المرشحين، لأن العديد من المرشحين يمكن أن يترشحوا باسم التجمع أو البام، وهؤلاء الأشخاص الذين يحترفون الانتخابات يغيرون جلدهم كل انتخابات، والصراع سيكون على أشده حولهم بين الحزبين، لأنهما يشتركان في المنهج نفسه ولديهما الزبائن أنفسهم”، معتبرا أن هذا المعطي سيجعل الصراع كبيرا بين الحزبين.

أما بالنسبة لحزب الاستقلال، فأوضح العلام أن هذا الأخير “يعتقد أن دوره قد حان، لأنه قدم خدمة كبيرة للتجمع الوطني للأحرار والأغلبية الحالية وسهل عملها، وبالتالي سيطالب بالحصول على مقابل للخدمة التي قدمها لتسهيل مهمة الأغلبية”.

من جهته، اعتبر محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي، أن دخول أحزاب الأغلبية في سباق مبكر حول من يتصدر الانتخابات، “سيف ذو حدين”، مقرا بأن هذه الصراعات تبقى “سابقة لأوانها”.

وأشار يحيا، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن تغيير رئيس مجلس المستشارين في منتصف الولاية التشريعية يدخل ضمن “صراع الأجنحة داخل كل حزب”، مؤكدا أن هذا التوجه قد يدفع الأحزاب ومكوناتها المختلفة إلى التسابق والبحث عن المصلحة الخاصة وتقديمها على حساب المصلحة العامة.

واستدرك المتحدث ذاته بأن هذا الصراع يمكن أن يكون له جانب إيجابي، بالنظر إلى “هزالة ما تم تحقيقه في الحكومة الحالية، سواء على المستوى المعيشي، من غلاء وبطالة، أو على مستوى إشكاليات التربية والتكوين وإشكاليات التعمير التي ستدفع التحالف إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق وإنجاز مشاريع وانتظارات جديدة أملا في نيل ثقة المواطنين”.

وسجل يحيا أن الصراع على الصدارة بين مكونات الأغلبية “قد يعود بالنفع على المعارضة ويحفزها على السعي أكثر وراء تغيير المشهد السياسي ويدفعها إلى الاجتهاد والبحث عن تعزيز الثقة التي تنعكس سلبا على التدبير اليومي”، معتبرا أن ربح ثقة المواطن “هو أكبر تحد يواجه الأحزاب والحكومة لأن استطلاعات الرأي تعطي ثقة المواطن المغربي دائما لمؤسسات أخرى مثل الأمن والجيش”، حسب تعبيره.