عيّن الملك محمد السادس، أمس الجمعة، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وفاء جمالي في منصب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفق ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
وحصلت المديرة العامة الجديدة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المؤسسة العمومية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي التي عهد إليها المشرع مهام السهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، على شهادة الماستر المتخصص في تدبير السياسات العمومية من معهد الدراسات السياسية بباريس.
كما حصلت جمالي على شهادة ماستر السلك العادي من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE) وماستر متخصص في قانون الأعمال من المعهد نفسه، إضافة إلى شهادة في “الريادة العالمية والسياسة العامة” من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
وشغلت المسؤولة ذاتها منصب رائدة عالمية شابة في المنتدى الاقتصادي العالمي منذ سنة 2023، كما شغلت منصب السكرتيرة العامة لمكتب رئيس الحكومة بين 2021 و2024.
وللمديرة العامة الجديدة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تجارب مهنية أخرى؛ من ضمنها منصب مديرة ديوان رئيس التجمع الوطني للأحرار (2016-2021)، ومستشارة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية (2014-2017)، ومسؤولة التخطيط الاستراتيجي في مجموعة “أكوا القابضة” (2010-2014)، ومكلفة بمهمة في بنك الأعمال “BMCE Capital Conseil” خلال الفترة من 2007 إلى 2010.
حقيقة المنصب اكبر من سيرتها. بالنظر لمهامها السبق، يظهر يشكل جلي انه لم يسبق ان مارست مهمة تدبيرية حقيقية.
كفاءات و مؤهلات تليق بالمنصب… وتؤكد ان المنصب سيكون بين ايد من له الأهلية
استطاع كبير الحكومة ان يبعد كبار معارضيه الذين كانوا يقولون الحقيقة واهمهم أحمد الحليمي مدير التخطيط حيث كانت استنتاجاته تأتي معارضة تماما لما يدعيه كبير حكومة الباطرونا وتم إبعاد كذلك رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي الذي كانت له رؤيا مغايره لما يفعله كبير حكومة الغلاء وإرهاق المواطن وهكذا استطاع الاستيلاء على مختلف المؤسسات الاستراتيجية عبر مقربيه !! وعليه ينتظر المواطن مراحل أخرى من مزيد من الغلاء وانهيار القدرة الشرائية وتراجع دعم المواد الأولية وإرهاق المواطن بمصاريف الصحة والتعليم
اهم شيء في سيرتها هي قربها من الحزب الحاكم
من خلال سيرتها الذاتية والوظاءف التي مارستها سابقا تبين أنها من حزب الاحرار وانها مقربة جدا من رئيس الحكومة اخنوش اذا فهي لن تخرج عن طوعه وسياسته وتقوم بما يلقيه عليها اذا لا تغيير في سياسة الحكومة الحالية سوى كثرة الوظائف وضيع الاموال وستبقى حليمة على عادتها القديمة .ولكن املنا في الله عز وجل ولعل هذه الحكومة تتغير للاحسن مع تفريق المهام كما فعلت الآن.
منتوج معاهد باريس ضرب لمصداقية النسيج الأكاديمي الوطني ومؤشر قوي على فشل العهد الجديد في التعاطي مع قضايا المغاربة، حسبنا الله ونعم الوكيل ..
اه جابها اخنوش غير من الحزب ديالو هههههه
في الحقيقة لا داعي لذكر كل هذه المؤهلات ان صح التعبير، كان كافيا سرد المناصب التي زاولتها في إطار حزب الاحرار ذلك يشفع لها من جميع التجارب والشهادات.
أهم شيء قربها من السي عزيز….
الحليمي إلى التقاعد ، الشامي سفير ،…. المجال مفتوح للمقربين
مسارها المهني كله مع أخنوش .. بغض النظر عن مستواها التعليمي إلا أن باك صاحبي لازال يتمدد
السيدة لديها مسار مهني و لها مؤهلات علمية. من الطبيعي أن يثق فيها الحزب الذي تنتمي إليه. و صادق جلالة الملك على تعيينها في المهمة الجديدة. فما العيب في ذلك؟ هل يلوم المعلقون رئيس الحكومة أم يعاتبون جلالة الملك؟ هل ينتظر المعلقون أن تعين امرأة من أهلهم لكي يصفقوا؟؟ ؟؟ بازززز…. شكرا.
عما قريب جدا سنرى حكومة كلها من المقربين من رءيس الحكومة بحيث نصب عن الفلاحة والصيد البحري سكرتيره الخاص وهاهو ينصب سكرتيرته الخاصة من جديد ، من الممكن أنها ستكون احسن من لحليمي وغيره هذا لو كان لم يخترها رءيس الحكومة لكنها وللأسف ستنفذ أوامره لا غير وإلا سيعزلها على الفور
مهم الخصول على الديبلومات الكبيرة ،ولكن يبدو لي ان المغنية بالامر لا تتوفر على خبرة ميدانية تؤهلها للعطاء منذ تعيينها،وانما الامر قد يتطلب مدة من الزمن حتى تتكيف مع هذا المنصب،والحال حاليا بالمغرب هو العطاء،الامر يتعلق بتعيين سياسي
لن يتقدم المغرب ما دامت الوظيفة العمومية تخضع لنزوات الأحزاب السياسية. يجب جعل الوظيفة العمومية بعيدة عن الحزبية من أجل إستغلالها و إستمرارية الدولة.
المهم ضروري يكون المسؤل عن كل مايتعلق بالمال والتجارة حاصل على تكوين فرنسي ومدعوم من فرنسا
السلام عليكم
الملاحظ في هذه التعيينات الأخيرة ان اغلب دبلوماتهم هي من الخارج: فرنسا امريكا كندا مما يطرح السؤال عن جودة الديبلوم المغربي وجودة التكوين الجامعي في المغرب
للإشارة فقط اطر وزارة الداخلية فقط ذوو تكوين محلي
رئيس الحكومة يقطرح اسماء مقربة او منتمية للااحرار