حمل تعيين عز الدين ميداوي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلفا لعبد اللطيف ميراوي، ضمن التعديل الحكومي الذي أطاح بأسماء من تشكيلة حكومة عزيز أخنوش وأتى بأخرى، تساؤلات كثيرة بخصوص إمكانية تحريكه المياه الراكدة في ملف أزمة كليات الطب والصيدلة خلال الأيام الأخيرة، وما إذا كان الطرفان سيتجهان نحو إبداء مُرونة في التفاوض من خلال وساطة مؤسسة الوسيط، للوصول إلى تسوية لملف طلبة الطب، تُنهي الأزمة التي عمّرت أكثر من 10 أشهر.
ويؤكد ممثلون عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الطلبة ينظرون إلى تعيين ميداوي كأحد بوادر انفراجة قريبة لهذه الأزمة؛ ومُستعدون للاستماع إلى عُروضه ومُقترحاته بهذا الخُصوص”، غير أنهم يستبعدون أن “يتم عُموما تقديم تنازلات في النقاط الأربع العالقة الرئيسية، إثر قدوم الوزير الجديد، رُغم أن هذه المسألة لم تُبحث بعد بين أعضاء اللجنة وعلى مستوى الجُموع العامة”.
آباء وأولياء الطلبة بدورهم يتسلحون “بما أشيع عن الوزير الجديد من خبرة وكفاءة تجسدت في قدرته على حل عدد من المشاكل بجامعة ابن طفيل التي كان يرأسها، من خلال انفتاحه على الحوار مع الأطراف المعنية”، ليدفعوا بأن “تعيين ميداوي سيحرك المياه الراكدة في هذا الملف بلا شك”، غير أنهم يرون كذلك أنه “من المستبعد أن يبدي الطلبة أي تنازل عن النقاط العالقة ضمن الملف المطلبي، رُغم أنهم سيبدون مُرونة في التفاوض مع الوزير الجديد، عبر وساطة الوسيط، لأجل تسريع إيجاد حل يُنهي الأزمة القائمة”.
وقال مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة إن “المُشكل لدى الطلبة لم يكن مع شخص الوزير السابق، بل مع إغلاقه لمدة طويلة باب الحوار وفرضه عقوبات في حق الممثلين، وصولا إلى تشبثه بعرض لا يستجيب لأدنى مطالب الطلبة”، مُردفا بأن “الطلبة تفاءلوا مع تعيين الوزير الجديد بأنه سيكون ثمة حل قريب لطي هذه الأزمة التي عمّرت طويلا”.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الطلبة يترقبون هل سيقوم الوزير الجديد بتجويد العرض الحكومي المقدم حاليا عبر مؤسسة وسيط المملكة، أم سيتشبث به في صيغته الحالية”، مُردفا بأنه “في الحالة الأخيرة لن يكون هناك تقدم غالبا في الملف؛ على أن القرار يرجع في نهاية المطاف للجموع العامة للطلبة”.
وبخصوص إمكانية إبداء الطلبة مُرونة في التفاوض لأجل استثمار وساطة الوسيط التي يُنظر إليها كفرصة أخيرة لطي هذا الملف قال المتحدث ذاته إن “موقف الطلبة واضح بضرورة تسوية النقاط الأربع العالقة الرئيسية، ولا يمكن العدول عنها في وقت بدأت تلوح بوادر انفراجة هذه الأزمة مع تعيين الوزير الجديد”.
واستدرك الطالب ذاته بأن “تقديم تنازلات في الوساطة الحالية مع قدوم ميداوي مسألة لم يتم بحثها بعد بين أعضاء اللجنة”، مؤكدا أن “الطلبة سيلتزمون بالاستماع إلى مقترحات الوزير الجديد لطي هذه الأزمة، ويأملون بالمقابل أن يكون منفتحا على الاستماع إليهم وتقديم مُقترح جديد يستجيب لمطالبهم”.
من جهته قال والد طالبة بكلية الطب والصيدلة: “كآباء وأولياء متأكدون من أن تعيين الوزير الجديد سيدفع بهذا الملف في اتجاه الحل؛ إذ يؤكد عدد من الأساتذة والمقربون منه على كفاءاته وتمكنه من حل عدد من المشاكل التي كانت تتخبط فيها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة عن طريق الإنصات والحوار إلى المعنيين”.
وأضاف المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “تعيين ميداوي أشاع ارتياحا كبيرا في صفوف الآباء والأولياء بأن الملف سيصير إلى حل في أقرب وقت ممكن، خاصة أن هناك رغبة لدى الطلبة في إبداء مرونة في التفاوض مع الوزير الجديد”، مُستدركا بأن “نُقطة مدة التكوين أساسا من المستبعد أن يتم فيها التنازل من قبل أطباء الغد”، وفق تعبيره.
وأورد المصدر عينه أن “التنازل في نهاية المطاف مُرتبط بإقناع الطلبة بكيفية تنزيل قرار تقليص مدة التكوين بالنسبة للدفعات الخمس، بالنظر إلى أن الأساتذة أنفسهم يؤكدون استحالة تطبيق هذا القرار من الناحية البيداغوجية لأنه من المستحيل تدريس الطالب 4790 ساعة في السنة السادسة، كما ينص العرض الأخير للوزارة الوصيّة”.
وأكد المتحدث نفسه أن “الآباء والأولياء يأملون أن يلجأ الوزير الجديد إلى تجويد العرض المقدم عبر مؤسسة الوسيط، لاسيّما أن جُمود هذا العرض عن الاستجابة للمطالب العالقة ضمن الملف المطلبي للطلبة لن يدفع إلا إلى مزيد من الاحتقان والتعقيد الذي لا يخدم أي طرف في نهاية المطاف”.
نتمنى ان لا تتراجع الدولة عن قرارها، لأن هدف هؤلاء الطلبة هو الدراسة بالمغرب و العمل بالخارج
نتعجب حين نقر أ “آباء وأولياء الطلبة بدورهم يتسلحون”– هؤلاء طلبة طب جامعيون و نسمع جملة “اباء و اولياء”.. هل نحن امام اطفال صغار ؟ متى نكبر و ننضج و نتحرر و نصبح مسؤولين و قادرين..
لاللتنازل عن استراتيجية الدولة فيما يخص عدد سنوات التكوين لأن البلاد في حاجة ماسة لكفاءاتها ،نعم لتحسين الأجور والوضعيات ولكن (خيرنا مايديه غيرنا) .المواطن يشتكي من قلة الأطر الطبية والبعض لايهمه مصالحه الشخصية.
نتمنى من( صرامة الدولة في الصالح العام) ان تصلح الصحة من الانتهازيين من الااطباء
ومنع اشتغال الأطر في الخصوصي والعام
لانه لم تعد هناك صحة للفقير بالمغرب….
تتبعنا ملف طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة منذ شهر شتنبر 2023. وكان واضحا أن الطلبة يطالبون بتجويد التكوين الطبي. الا أن الوزير المعفي كان متعنثا رافضا للحوار ، يخاطب، من برجه العاجي، الطلبة بمنطق القاصرين .
مطالب الطلبة معقولة جدا . والأمل معقود على الوزير الجديد ، بما قرأنا وسمعنا عنه من كفاءة وتواضع وإنسانية، أن يحاور الطلبة وينصفهم ، علما أنه بلغنا أن مجموعة من هؤلاء الطلبة قد أصيبوا جراء هذه الأزمة باحباطات بليغة تسببت في أمراض نفسية وعضوية للعديد منهم.
لا قيمة لشهادة الدكتوراه بست سنوات من الدراسة
ست سنوات قرار سيادي فيه مصلحة البلاد و العباد و لن نرضخ لقلة انتهازية همها المصلحة الشخصية الضيقة . كوبا التي تصدر اطباء الى الخارج مدة التكوين ست سنوات. من اراد سبع سنوات يودي من ماله الخاص مدة التكوين و له الحرية في مغادرة البلاد . اما ان يمول من مال البلاد الذي هو مال العباد و يهاجر مجانا فلا نقبله بالمرة . الان مرة سنة بيضاء ماذا تغير لا شي . و ان اططرنا ان نستقطب اطباء اجانب لمدة معينة حتى يرجع هؤلاء الى صوابهم
إذا تم التنازل لهم فمن حق أي طالب إذن أن يفرض عدد السنوات التي يريد دراستها . هؤلاء يبتزون الدولة و لا يهمهم لا جودة التكوين و لا هم يحزنون !
هناك من ينتقد الأطباء حقدا وينسون بان التعليم مجاني و واجب الدولة لكنها رفعت يدها على التعليم العمومي أما دراسة الطب في الطريق الخوصصة.رغم ان دراسة الطب مجاني في جميع الدول العربية وتركيا. اليس هناك مهندسين ودكاتره جامعين معطلين فتشغلهم الدولة أليس من حقهم
الوزير الميراوي الذي كان جزءا من المشكل غادر منصبه وبالتالي الكرة في ملعب الطلبة للتخلي عن عقلية الصدام والتعنت والتحلي بالواقعية لحلحلة في اتجاه انفراج الأزمة، وإلا سيخلفون الموعد ، ولزم التذكير أنهم جزء من المشكلة كذلك ، وبالتالي هذه فرصتهم للتدارك.
أماكن الطلبة هي مدرجات الكليات والمستشفيات لخدمة الوطن ، حان الوقت لإنهاء هذا العبث.
الطلبة يظنون انفسهم اذكياء
الدولة قالت ليكم باللغة المغربية
لي قرا في المدارس الحكومية ممنوع الاشتغال في الخارج وهدا قرار سيادي وعمركم تحلموا انه يتغير هدا قانون بحال الصحراء سيادي واذا كنتم تريدون ان تغيروا. سيادة الدولة فهدا امر خطير
لي بغا يخدم فالخارج الاخ يسهل عليه
غير خاصو يقرا فالخاص ماشي الدولة
ننتظر من السيد الوزير الجديد اصلاح أخطاء الوزير المعفي ، خصوصا ملف طلبة الطب .
هل سمعتم تهديدات رئيس الحكومة يوم البارح؟
يقول بانه سيتخد (اجرءآت) في حال فشلت الفرصة الاخيرة.
لمادا هدا الحوار والتهديد المسبق؟؟
لا حول و لا قوة إلا بالله العظيم
!!!!؟؟؟؟أن “الطلبة يترقبون هل سيقوم الوزير الجديد بتجويد العرض الحكومي المقدم حاليا عبر مؤسسة وسيط المملكة، أم سيتشبث به في صيغته الحالية”، مُردفا بأنه “في الحالة الأخيرة لن يكون هناك تقدم غالبا في الملف؛ على أن القرار يرجع في نهاية المطاف للجموع العامة للطلبة”.!!!!؟؟؟من دابا بدا التشاؤم والعكس…الملف يجب ان يغلق ..كفى من الاستهتار ..اظن ان الطالب مكانه هو الدراسة والجامعة وليس الشارع والقهاوي ..والا اننا في نقابة ”معامل الخياطة المغلقة لي دارو فاييط ”
انتظار طويل و انتظارات و في الاخير سيحدث ما حدث مع الوزير الاسبق كيف ذلك ؟ يسرفض المضربون ثانية و سيضربون و يهددون ثم يخرجون الى الشارع بلافتات مكتوب عليها ” الميداوي ارحل ” .
وهذا هو المنتظر لان الحكومة لن تضرب بعرض الحائط المكتسبات و القرارات السيادية .
التعديل الحكومي ليس أمرا جديدا في كل البلدان وفي نصف الولاية يحدث التعديل .
اما البرامج فلا تحدف انما تعدل فقط او تخضع لاجتهادات .
و الايام ستبرهن على ما اقول.
سنوات الطب قرار سيادي هدا هو الكلام الفارغ لي كان يتفوه به الوزير المعفي ومن يدور في فلكه. القرار السيادي لايصدر الا عن الجهات السيادية مند متى وزارة التعليم العالي صارت جهة سيادية في المغرب؟؟؟؟!!!
يبدو أنه رغم إعفا ء وزير التعليم العالى من منصبه وهدا دليل قاطع على فشله الا أنه هناك للاسف من يواصل الهجوم على طلبة الطب بدون دليل ولا برهان من قبيل بغاو يهاجرو ولا بغاو الفلوس و زيد وزيد لي عندو معطيات تقنية يقدمها أما الاتهامات العشوائية راه ساهلة.
كيف سمح لهذا الوزير الدي تم إعفاءه السيد الميراوي بخرق الفصل السادس من الدستور :
الفصـل السادس +
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ليس للقانون أثر رجعي
المطالب الباقية ليس لها اي علاقة مباشرة مع دراسة الطب ..دكتوراة 6 سنواة قرار سيادي لاكن مايسمون بدكاترة المستقبل يرفضونه لانه لا يمكنهم من الهروب الى كندا وفرنسا ووو التي يحلمون بها بعد ان استنزفو صندوق مال العام ( تكوين طبيب يكلف ااخزينة اكثر من 120 مليون)
أنا كمتتبع ديال هاد الموضوع لاحظت بأن كاينين معلقين كيقولو بأن هادا من حق الحكومة وهي لي كتاخد القرارات والطلبة خصهوم يقبلو وينفدو بدون إعتراض طبعا في إحترام تام للقوانين فسيادة القانون فوق الجميع ولكن سمحوليا ياك هي نفس الحكومة لي كتاخد القرارات الاقتصادية علاش كتعترض وتتشكاو من الغلاء؟؟؟؟
نلتمس من السيد الوزير معاملة الطلبة كأبنائه وان يرحم العائلات والطلبة من هدا المشكل الدي اصاب الجميع بالاحباط واليأس وان يكون عرضه منصفا و يحترم الدستور في عدم تطبيق القانون بأثر رجعي اما الوزير السابق فقد احبط الجميع بتعنته وتعاليه گان الدولة ملك له فهو غير مئسوف على رحيله لا يصلح للتدبير
تغير وزير بوزير والفرق بينهم حرف الراء وحرف الدال.
طلاب يريدون الحوار بشرط أنهم لن يتنازلوا عن النقاط العالقة، ما هاته العقلية وما هاته الثقة في النفس. ما على الوزارة الوصية سوى التمسك بقراراتها خدمة للمواطنين، ومن لم يعجبه القرار فليغير مساره الدراسي.
كان من المفروض فرض القانون الجديد على الطلبة الجدد فقط دون الباقي. وبدلك كل من ولج كلية الطب من الجدد يدرك ان مدة الدراسة 6 سنوات ليختار بعد دلك وجهته. لي قريبة قبلت في جميع المدارس العليا لكونها حاصلة على معدل يقترب من 19. واختارت كلية الطب. الا انها في السنة الثالثة كغيرها من الطلبة فوجئت بقرار ال 6 سنوات شانها شان الجميع. كان على الوزارة ان تستثني الافواج التي ولجت كلية الطب بنية الدراسة لمدة 7 سنوات لتتجنب الاحتقان الدي طال لمدة سنة دراسية ولم يعرف اي حل الى حد الآن. كل قرار يجب ان يكون في وقته.
قانون 6 سنوات صدر في الجريدة الرسمية في مارس 2023 هدا يعني لايمكن تطبيقه على الطلبة المضربون الان القانون لا يطبق بأثر رجعي. المرجو مراجعة الفصل السادس من الدستور. كلشي واضح وباين.
ملاحظة بسيطة طلبة الطب هم الطلبة الوحيدون في منظومة التعليم العالي لي كيخدمو وكيقراو من السنة الثالثة وحتى السابعة وراه السبيطارات قدامكم سيرو سولو وشوفو.
هناك الكثير من التلاميذ الحاصلين على 19او اكثر في البكالوريا .ادا اختارت مهنة الطب فستكون طبيبة إن شاء الله بستة او حتى بخمس سنوات .لمادا التشبت ب7سنين إن لم يكن هناك هدف أخر غير معلن.اما نحن فنقبل اطباءنا ولو ب5سنين وسنعطيهم أجسادنا كما نعطي اجسادنا الان لاطباء لا نعلم كفاءتهم ولو ب15سنة من ممارسة المهنة…نعم نحن معهم لتحسين الوضعية المادية لهم ولجميع ااطر (دراسة المهندسين والمتصرفين تفوق كدلك 6سنوات) ولتوفير الوحدات الطبية بالتجهيزات وبالموارد البشرية الكافية حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم الإنسانية على أحسن وجه .ولكن لسنا معهم لابتزاز الوطن. لا لا لا!!
بمعرفتي الشخصية بالسيد ميداوي اقدر اقول انه سيتنازل لكنه بشروط.اول تلك الشروط انه سيفرض عدم مجانية كلية الطب.وستكون رسوم التسجيل مرتفعة متلها متل ما في فرنسا وكندا وامريكا والمانيا. و في هذه الحالة يحق لأي خربج كلية الطب ان يفعل ما يشاء بمستقبله
التغيير الحكومي فيما يخص تكوين طلبة الطب يجب أن يطبق بعد بعد الجريدة الرسمية وليس قبلها وبالتالي تقليص مدة التكوين لا يجب أن يمس المعنيين ب سبع سنوت …مأذون ذلك لازم احترام قرارات الدولة والحكومة فيما يخص التغييرات الجديدة .هناك أزمة موارد بشرية في قطاع الصحة يعرفها الصغير قبل الكبير .ولا يجب المضي في سياسة لي الدراع من قبل طلب الطب الجدد.
لو تتراجع الدولة على نهجها فاقرؤوا السلام على السياسة ومفهوم الدولة في المغرب كلها يلغي بلغاه والأشخاص هم الدولة
لا توجد نقاط عالقة بل هي نقطة واحدة هي التي تهمهم و هي مدة التكوين يريدون استغلال المغرب و الهروب بعد التخرج للخارج
يبدو أن تعيين الوزير عز الدين ميداوي قد خلق نوعًا من الأمل بين طلبة الطب والصيدلة وأولياء الأمور. رغم ذلك، من الواضح أن الطلبة يصرون على عدم التنازل عن مطالبهم الأساسية، وهذا يعكس عمق الأزمة التي يواجهونها.
أعتقد أن الحوار هو المفتاح لحل هذه النزاعات. إذا استطاع الوزير الجديد الانفتاح على مقترحات الطلبة وتحسين العرض الحكومي، فقد نرى انفراجة حقيقية في هذا الملف. إلا أن التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتطبيق العملي للقرارات، لا تزال قائمة.
أتمنى أن تكون هناك خطوات جادة نحو إيجاد حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف، وتعيد الثقة بين الطلبة والوزارة.
لا اضن ان مشكل طلبة الطبهو الذي اطاح بالوزير هذا لا يوجد في المغرب مند استقلاله هناك شيء اخر يعلمه اصحاب الامر و النهي كانت واردة تغيير بعض الوزراء الان هناك وزراء اعطوا ما لذيهم و لم يبقى لا مغادرتهم بنموسى مر بايام صعبة مع اضرابات الاساتذة و نشره القانون الاساسي لموظفي التعليم في الجريدة الرسمية تم سحبه و هذا خطا اما مدارس الريادة و تكلفتها المادية و يمكن ان تكون مردوديتها ضعيفة
هؤلاء الطلبة ليس هدفهم إنهاء التكوين و خدمة الشعب الدي بامواله يدرسون ويتكونون كاطباء للخدمة المواطنون وإنما يهدفون إلى الهجرة إلى أوروبا و كندا حتي الأجور والامتيازات أحسن بكثير من تلك التي سيتقاضوناهها أن بقوا في بلادهم يعني سعيهم نحو المصلحة و الاهداف الشخصية فقط و ليضرب ابن الشعب رأسه مع الحائط
يجب تحسين الوضعية المادية و ظروف العمل بالنسبة للطبيب بالقطاع العام فلا يعقل أن يتقاضى الطببب 12000 درهم و نريده ألا يفكر في الهجرة نحو الخارج.