واجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طلبات ودفوع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء” بالرفض، خصوصا ما تعلق باستدعاء تاجر المخدرات الدولي المالي إلى جانب الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد.
وعبر نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، عن رفضه الطلب الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، المتعلق باستدعاء المالي “إسكوبار الصحراء”، مسجلا أنه طرف مدني في الملف.
وقال ممثل الحق العام في مرافعته تعقيبا على الدفوع الشكلية والطلبات الأولية التي تم التقدم بها من لدن دفاع الناصري في جلسة سابقة، إنه لا وجود لمسوغ قانوني يمنح الازدواجية في المواقع القانونية ويتيح الإمكانية لشخص انتصب طرفا مدنيا وفي الوقت نفسه يحضر شاهدا.
وبخصوص الطلب الذي تم التقدم به المتعلق باستدعاء رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق أحمد أحمد، وسبق لدفاع الناصري التأكيد على أنه أوكل لهذا الأخير اقتناء فيلا كاليفورنيا، فإن النيابة العامة عبرت عن رفضها ذلك، طالما لا يوجد ما يبرر له.
وذهب نائب الوكيل العام للملك في مرافعته إلى أن الناصري لم يقدم عبر دفاعه ما يثبت أن الرئيس السابق لـ”الكاف” يملك الفيلا المذكورة، أو قام بتحويل مالي لهذا الغرض.
وشدد ممثل الحق العام على أنه يتوجب تقديم تصريح جمركي يفيد بإدخال المسؤول المذكور أموالا تتجاوز ما هو مسموح به قانونا، أو بتقديم موافقة مكتب الصرف في حالة تحويل الأموال عبر المؤسسات البنكية.
كما اعتبر المسؤول القضائي نفسه أن استدعاء أحمد أحمد للمثول أمام المحكمة، يبقى إجراء معقدا، على اعتبار أنه ليس مواطنا مغربيا وليس مقيما فوق التراب الوطني.
وفيما يتعلق باستدعاء مسؤولين من قبيل الأمين العام لمجلس النواب الذي أثيرت صفته في جلسة سابقة باعتباره المسؤول عن تسليم شارات يتم وضعها على سيارات النواب البرلمانيين، فقد رفض نائب الوكيل العام ذلك، على اعتبار أنه لن يقدم فائدة للمحكمة.
وكان دفاع الناصري أثار في جلسة سابقة كون الرئيس السابق لاتحاد الكرة كلف موكله بمهمة اقتناء فيلا في الحي الراقي كاليفورنيا، وأن ذلك تم منذ 19 ماي 2017.
إذا كان القضاء والقضاة نزيهين فيجب عليهم استدعاء كل من له علاقة بالقضية، ولا أحد فوق القانون، أما أن ترفض المحكمة استدعاء أحمد أحمد فهذا خلل في القضية.
على كل حال ستُريك الايام ما كنت جاهله
هدا لين وصلنا الفساد في كل مفاصل البلاد و الدولة و ما خفي كان أعظم و اشد ادا لم يتم محاربة الفساد في الأماكن الحساسة في الدولة فالمغرب سيواجه شبح الإفلاس
حسب تجربتي في هدا الميدان ،القليل من المتورطين في الأفعال الاجرامية من يتعاون مع الضابطة القضائية أثناء البحث أو قاضي التحقيق، أو هيئة الحكم لما تطرح عليه الأسئلة و أثناء مواجهته بالدلاءل و القراءن ،بل يقدم مبررات عبر موضوعية تجانب الحقيقية و دلك من أجل الإفلات من القصاص أو التمتع باحاكم مخففة
يحز في أنفسنا ويعتصر قلوبنا نحن المهووسون بحب الله والوطن والملك، أن يصل وطننا في كل مفاصيله ودواليبه، إلى هذا المستوى العالي جدا من ضروب الفساد. أما حان أن يسير المغرب على سكة المواطنة الصالحة وخدمة الصالح العام. أسفي عليك يا وطني.
هناك نيدأ قضائي يقول: كل من ذُكر اسمه في التحقيقات يجب أن يُستدعى أمام المحكمة، وإذا كانت النيابة العامة منأكدة 100 بالمائة من معلوماتها فينبغي عليها طبقا لمبادئ المحاكمة العادلة تمكين المدعي من تنفيذ طلباته في حدود الإمكان بالطبع.
مبررات النيابة العامة قانونية ومنطقية. الدفاع من حقه ان يبعد التهمة عن المتهم و النيابة العامة من حقها ان لايدخل اشخاص اخرون في الموضوع. فقط للذكرى، وانا رجاوي حقيقي، سعيد الناصيري يبقى بريئا مادام القاضي الجالس لم يحكم عليه…لذلك فالمعركة القضائية بين المحامين ونائب الوكيل العام هي مفتوحة. هذه هي دولة الحق والقانون، علينا ان تعلم ونقبل هذا.
لا يجب حرمان المتهم من أية فرصة للثبات براءته هذا إذا تقيدنا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته النيابة العامة ليست مطالبة لفرض آرائها على القضاة
أتمنى أن يلتزم القضاة بمعايير القضاء العادل وان يستجيب لجميع طلبات هيئة الدفاع.
و تسألون لماذ يهاجر الناس نحو أوروبا و أمريكا الشماليية؟. شوفوا معامن عايشين في دولة يقال عنها دولة الحق و القانون. و الله ياخد الحق قولوا آمين لعل الله يرحمنا بأمطاره على الأقل آمين.