اختتمت فعاليات النسخة الـ 33 من مؤتمر الموثقين الأفارقة حول التوثيق الرقمي، اليوم الجمعة بمدينة مراكش، بعدد من التوصيات، أبرزها تحديث ممارسات التوثيق باستخدام الأدوات الرقمية مع ضمان الأمان القانوني وشفافية المعاملات.
وحسب بلاغ الملتقى، فإن هذه النسخة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، سبق أن افتتحت فعالياتها بانعقاد مؤتمر الجمعية العامة للشؤون الإفريقية (CAAf/UINL) يوم 21 أكتوبر الجاري، تناول أفاق تطوير القطاع من طرف رؤساء الهيئات التوثيقية قبل إعلان دعمهم لترشيح الأستاذ أولاغينيكا سلام لقيادة الاتحاد الدولي للتوثيق.
وأضاف البلاغ ذاته، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن المؤتمر الذي احتضنته المدينة الحمراء في الفترة الممتدة من 23 إلى غاية 24 أكتوبر الجاري، عرف مشاركة أزيد من 1000 موثق وخبراء وقضاة وأكاديميين وقانونيين يمثلون 17 دولة إفريقية من أصل 19، إلى جانب جزر القمر وخمسة بلدان أوروبية، لافتا إلى أن “المشاركين ناقشوا دور الرقمنة في تعزيز سياسات الاستثمار ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال التوثيقي”.
وخلال الأيام الثلاثة للمؤتمر، تطرق المشاركون إلى السبل الكفيلة بتحديث الممارسات التوثيقية باستخدام الأدوات الرقمية، مع ضمان الأمن القانوني وشفافية المعاملات، كما عكفوا على تبادل خبراتهم حول تأثير الرقمنة على دعم سياسات الاستثمار ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في قطاع التوثيق.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون جنوب-جنوب، بما في ذلك اتفاقية بين الهيئة المغربية للتوثيق ونظيراتها في دول الساحل، تماشيا مع الرؤية الملكية التي تشدد على أهمية أن “تثق إفريقيا في إفريقيا” كما جاء في خطاب الملك محمد السادس في أبيدجان.
وخلص الملتقى إلى تأمين الانتقال الرقمي للتوثيق الإفريقي، مع التشديد على الاستفادة من النموذج المغربي في مجال التوثيق، إلى جانب دعوة الجميع إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا في المجال التوثيقي عبر توقيع شراكات وتبادل الخبرات وتقديم التكوين المستمر وتعزيز التعاون على المستوى القاري.
وشددت الجلسة الختامية للمؤتمر على ضرورة الحفاظ على معايير عالية من الأمان والسرية لضمان أمن المعاملات التعاقدية، بالتوازي مع دعم التقدم التكنولوجي.
الموثقون المغاربة خاصهم يعرفو بللي لغتنا الرسمية هي العربية ماشي الفرنسية.
الرقمنة مهمة فالتوثيق ولكن خاص التعليمات تكون واضحة باش ما نضيعوش الأمان القانوني والتقليد الي تعودنا عليه
مشاركة أكثر من 1000 موثق خطوة مهمة لتعزيز التعاون؛ ولكن هل سيتم فعلاً تطبيق التوصيات على أرض الواقع؟
النوايا الطيبة كاينة والتوصيات زوينة ولكن واش هاد الرقمنة غتحقق المصداقية والشفافية اللي كنهضرو عليها ولا غتبقى غير في التصريحات الاعلامية خاص المسؤولين يتتبعو خطوات تنفيذها باش ما تكونش مجرد حبر على ورق كيف دايرين فقاع المؤتمرات الأخرى
رقمنا مجال التوثيق خطوة مهمة ولكن يجب ضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع وليس الاكتفاء بتصريحات. نتمنى أن تستفيد الدول الافريقية من التجربة المغربية في الرقمنة ولكن الضروري ايضا توفير التكوين المستمر للمهن القانونية
تقنيات الرقمنة في التوثيق خطوة إيجابية لكن نحتاج ضمانات لتطبيق حقيقي وتحسين الشفافية
توصيات الرقمنة في التوثيق خطوة جيدة لكن نخشى أن تبقى حبرًا على ورق نتمنى أن يتم تنفيذها بجدية وسرعة لتحقيق الشفافية التي تحتاجها مجتمعاتنا
واش غادي نشوفو تطبيق التوصيات وإلا غتبقى غير كلام؟ خصنا نشوفو العمل فالواقع!
المغرب كيولي قدوة لإفريقيا فرقمنة التوثيق خاصنا غير نضمنو التطبيق ديال التوصيات ونقوو القدرات ديال الموثقين باش نستافدو كاملين.
رغم أن الرقمنة في التوثيق تبدو وكأنها خطوة للأمام إلا أنني شاك في إمكانية التطبيق الواقعي لهذه التوصيات في ظل البيروقراطية الحالية فالوعود السابقة لم تتحقق والشفافية لا تزال غائبة عن المشهد
التوصيات هي من اجل الدول الافريقية الاخرى غير المغرب، لان التقدم الذي وصل اليه التوثيق للمغربي في ميدان الرقمنة يجعله في مقدمة الدول التي تعتمد التوثيق اللاتيني.
و بالرجوع الى مسالة اللغة الرسمية للمغرب فلدينا لغتين العربية و الامازيغية، لكن التوثيق ينضوي ضمن الاتحاد الدولي للتوثيق اللاتيني و بالتالي فاللغات المستعملة هي اللغات اللاتينية، و مع ذلك فان مداخلات الموثقين المغاربة كانت باللغة العربية.