اختار الوزير الجديد لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رجل الأعمال محمد سعد برادة، أول حضور له في البرلمان بعد التعيين الملكي ليتعهّد بـ”تحسين وتجويد قطاع التربية الوطنية وكذلك قطاع الرياضة وفق التوجهات السديدة للملك وطبقا لمرجعيات الإصلاح”، مشددا على “ترصيد الإنجازات التي تم تحقيقها تجسيدا لالتزامات البرنامج الحكومي الذي يجعل من التعليم مدخلا أساسيا للإصلاح”.
الوزير المعين عقب التعديل الحكومي الأخير قال خلال تقديم الميزانية الفرعية للقطاع أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن الميزانية الخاصة بقطاع التربية الوطنية عرفت هذه السنة رصد اعتمادات تناهز 85.61 مليار درهم، ما يكشف أنها عرفت قفزة كبيرة بـ26 مليارا مقارنة مع سنة 2021 حين بلغت 58.86 مليار درهم؛ أي بنسبة ارتفاع بلغت 45 في المائة، ويمكن أن تكون زيادة ترفع ميزانية القطاع إلى 92 مليار درهم”، وفق قوله.
وأضاف أن الميزانية المخصصة للقطاع مقارنة مع السنة الفائتة عرفت زيادة قدرها 16 في المائة، أي ما يعادل 11,70 مليار، وزاد: “دون احتساب كتلة الأجور، فقد تم تسجيل ارتفاع مهم في الاعتمادات المرصودة للوزارة بنسبة 72 في المائة بين الفترة 2021 و2025، كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة تقدر بـ107 في المائة في ميزانية المعدات والنفقات المختلفة”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى الزيادة في ميزانية المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 1,02 مليار درهم بنسبة 10 في المائة؛ في حين سجل من جهة أخرى تراجعا في ميزانية الاستثمار بنسبة 13 في المائة من اعتمادات الأداء وبنسبة 3 في المائة من اعتمادات الالتزام.
وفي ما يخص الموارد البشرية، فقد تم تخصيص 16344 منصبا ماليا برسم 2025، مشيرا إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال هذه السنة هي “مواصلة تعميم التعليم الأولي ذي جودة، وتوسيع نطاق مشروع مؤسسات الريادة بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية و500 مؤسسة بالسلك الثانوي الإعدادي، واعتماد مشروع المؤسسة كإطار منهجي وآلية عملية لتفعيل الحياة المدرسية وتدبير أنشطتها الموازية”.
كما ذكر رجل الأعمال الذي نال منصب الوزير “مواصلة الجهود في مجال الدعم الاجتماعي، خاصة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز العرض المدرسي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة وتوسيع المؤسسات الحالية، ومواصلة برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية”.
وفي ما يخصّ برنامج عمل سنة 2025، لفت الوزير في عرضه إلى بناء 1235 قسما، وتأهيل وتجهيز 600 قسم، وبناء 1070 وحدة مركبة بكلفة 2664 مليون درهم، فضلاً عن إحداث 181 مؤسسة تعليمية و15 داخلية، وكذا توسيع العرض المدرسي بغلاف مالي يقدر بـ2750 مليون درهم، بالإضافة إلى توفير الأدوات البيداغوجية لـ4628 مدرسة ابتدائية و732 ثانوية إعدادية، ثم تجهيز الأقسام الدراسية بالمكتبات في 2000 مدرسة ابتدائية و500 ثانوية إعدادية، وهذا بكلفة 618 مليون درهم.
كما أشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التجهيز بالموارد الرقمية الذي سيهمّ 24000 قسم بمدارس الريادة، و9500 قسم بإعداديات الريادة، بقيمة مالية قدرها 438 مليون درهم.
وعن المدرسة الرائدة، ذكّر الوزير أنه “بعد مرحلة التجريب بتجهيز 626 مدرسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي 2024/2023 لهذا النموذج، بلغنا مرحلة التوسيع بإضافة 2000 مدرسة ابتدائية و232 إعدادية خلال الموسم الدراسي 2025/2024، في أفق بلوغ مرحلة تعميم النموذج سنة 2028/2027 بإضافة 2000 مدرسة و500 إعدادية سنويا”.
أمّا عن القطاع الرياضي، فقد كشف الوزير سالف الذكر أن “أولويات برنامج العمل لسنة 2025 هو بناء وتأهيل الملاعب الكبرى استعدادا لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وبناء ملاعب للقرب بالوسط القروي، وإحداث وتأهيل وتجهيز المنشآت الرياضية، وإحداث مقر للجامعات الرياضية، وإحداث وتجهيز مراكز الطب الرياضي بغلاف مالي إجمالي يناهز 1,88 مليار درهم”.
كفاش تجويد التعليم وانت رجل أعمال. افهم تسطا
رجل المال والأعمال هو صاحب القرار داخل منظومة العمل المغربية والمؤشر الوحيد في اتخاذه القرارات هو حجم ثروته والأرقام المسجلة في حساباته البنكية، ونعرف جيدا طينة رجال الأعمال الذين يدور في فلكهم هذا الوزير والمستقبل ينذر بالأسوأ..
ما طبع حديث الوزير الجديد هو لغة الأرقام وذلك ما يوضح لنا خيط تفكير السيد برادة الذي ينتمي إلى الباطرونا مثله مثل رئيسه السيد أخنوش.
فعوض أن يقول لنا كيف سيقوم بتجويد التعليم وجعل المتعلم صلب الاهتمام حتى يصبح قادرا على اكتساب المهارات ، اكتفى بمقارنة الميزانيات السابقة والحالية متناسيا ما تم هدره وتبديره فيما سمي بإصلاح التعليم في عهد اخشيشن دون تحقيق النتائج المرجوة.
وبذلك سيذهب وزير ويأتي وزير وتصرف الميزانيات دون جدوى….
هذا هو الرجل المناسب لأن تدبير التعليم خاصو ناس ديال المال وتدبير الاقتصاد.
ليس غريبا فرجل الاعمال اول ما يعرفه هو لغة الارقام.لكن في ميدان التربية و التعليم يجب التكلم عن نتيجة التحصيل الدراسي و المردودية ايضا و مناهج التعليم و مكافحة الفساد و الهضر المدرسي و المقررات و تكوين الاطر التعليمية ووووو
سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد يوم القيامة فقال :(إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة )
رئيس الحكومة يتخلى عن الجيل القديم للأحرار شيئا فشيئا ويلتجأ إلى جيل التقنوقراط الذين اشتغلوا معه ف٠ الوزارةض ذيك استعدادا لتجديد نخب الأحرار وخاصة الذين كانوا يشتغلون معه بهدف ان تتجدد فيهم مرة أخرى الثقة للإستوزار لكن رئيس الحكومة هو بنفسه تكنوقراط وليس سياسي ولهذا لا يثق في الجيل القديم من الأحرار. عندو الحق.ولهذا أتى ببرادة لهذه الوزارةذي
أي واحد جاجديد كيقول نفس الهضرة ولكن الواقع شيئ آخير غير الله يستر مع هذه الحكومة
جميع الدلائل على ارض الواقع تدل على ان خدمات التعليم العمومي لا تستجيب لادنى الشروط المنصوص عليها في المواثيق الدولية!!والحقيقة حسب الواقع فان الحكومة قررت منذ زمان إنهاء المدرسة العمومية وانهاء تعليم أبناء الشعب بشكل حقيقي وجاد وحاسم والدليل هو الرتبة المتأخرة التي يحتلها البلد 154 فيما يخص جودة التعليم وآخر الدول العربية فماذا يمكن يقول هذا المقاول والواقع يؤكد العكس
هو رجل أعمال. خليوني ساكت ليوم الجمعة بلا ما نبقى … ونكشكش
التي تتضمنه مناهجكم والتي افضل تقديم استقالتي عن تدريسها لابناء الشعب
وما مصير الميزانيات التي اهدرت في ما سمية برامج اصلاح هل هناك من محاسبة
المشكلة ليست فقط في الميزانية. المشكلة في النجاعة و المردودية.
المشكلة أن المنظومة التعليمية فاشلة و مع ذلك تصرف عليها الملاييير بدون فائدة
يجب إعادة النظر في المنظومة بأكملها و في المناهج و المقررات و لغات التكوين
الفرنسية لم تعد صالحة و لا تصلح إلا لمن يريد أن يصبح أديبا أو لغويا
يجب منح المدرس و الأستاذ القيمة التي يستحقها
يجب مواكبة التلميذ حسب مؤهلاته
يجب تطوير الرياضة المدرسية و دروس الأعمال اليدوية و الفنون و الموسيقى و المسرح
يجب تطوير الأنشطة خارج المدرسة : زيارة المتاحف، الخرجات في الطبيعة
أما سجن التلميذ في قسم ممتليء ب 40 تلميذ فما فوق…
بحال هاد المشاريع ديال الأرقام ديما تتلقى الصعوبة فتطبيق، ما كاين لا تجويد حقيقي بلا محاسبة ومراقبة على الأرض، وخاصنا ندعمو التعليم العمومي بصح.
تعيين رجال الاعمال في مناصب تعليمية يعكس فقر الخيارات الحقيقية لإصلاح التعليم. وبدون استراتيجية واضحة تركز على التحصيل، الأرقام وحدها لا تكفي.
لتجويد اي قطاع كيفما كان نوعه يجب اولا ان تلم بكل جوانبه خصوصا مشاكله عبر الزمان والمكان ، والانكباب على دراستها وفرزها لتمر الى طرق معالجتها
فان استطعنا ايجاد الحلول الملائمة حينئذ يمكن ان نتكلم عن التجويد
لا للرجال الاعمال في التعليم اين اصحاب الميدان والخبرة
الشركة الوطنية للتعليم ترحب بكم.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. إذا أردت تجويد التعليم فألغي المدارس الخصوصية و الإتجار في التعليم و حسن مستوى تكوين المعلمين و الأساتذة.
و يجب على كلى طالب قبل أن يحصل الى شهادة الباكلوريا أن يكون حافظا للقرآن و متمكن من الموطأ. هذه هي رسالتي لكم.
ما موقع الملفات العالقة من هذه الميزانية التى ينتظر منها تسوية ملف ضحايا النظامين شيوخ التربية الدين شملهم نظام التقاعد المجحف
دأب السيد الوزير على حساب الأرباح لأنه لم يعرف الخسران يوما ، لذلك قام بتعداد المؤسسات التي “تنوي” الحكومة بناءها او ترميمها ولم يذكر عدد المؤسسات التي ستتخلى عنها الوزارة إما بهجرها وخرابها او ببيعها .
فى المغرب شنو لى كايتزاد من بعد أي اصلاح؟؟؟؟؟
الشحمة فى ظهر الحلوف.أقسم بالله.
لم أعرف من أين أبدأ ولكن سأبدأ بوزير التعليم والرياضة كيف لرجل أعمال يعين في قطاع بعيد كل البعد على إختصاصه كيف لوزير يعد المغاربة بتجويد التعليم ونعرف أن تجويد التعليم هي سياسة دولة وليس سياسة أحزاب وتجويدها يكون في إستمرارية رغم تعاقب السياسيين على هذه الوزارة.إذن خلاصة القول مادام تجويد التعليم بيد السياسيين وليس بيد الدولة ،فرحم الله التعليم في بلاد هاجسها هو ضرب التعليم حتى لا ننتج رجال الغد (فايقيين وعايقيين) الذين سيفضحون الفساد والمفسدين.التعليم في الدولة الغربية هي سياسة وتوجه دولة ومهما تتعاقب الحكومات وإختلاف توجهاتهم السياسية تبقى إستمرارية منظومة التعليم حسب ما رسمتها الدولة سارية المفعول ،وأظن أنه القطاع الوحيد الذي سياسته لا تتغير مع تغيير الساسة.
تجويده يعني بأن تتلو عليه آيات بينات من الذكر الحكيم، اما التعليم فلا يحتاج إلى الترحم عليه و إنما إلى إرادة قوية الشيء الغائب في قرارات الدولة العميقة… وخير دليل وزير بورجوازي ينتمي إلى الرأسماليين الذين يحاولون قدر الإمكان تحويل خوصصة القطاع لجني مزيد من الأرباح… وهذا يعكس غياب الارادة و الاصرار على بيع الخدمات المجانية و هذا في ظل مقاربة ضريبية جديدة تهدف إلى تحويل جيوب المواطنين إلى مناجم من الذهب لملء جيوب الكبار و الابناك الأجنبية….
بمجي وزير جديد لانجاح مهمته عليه ان يصتحب معه مدراء جدد و كاتب عام جديد بافكار نيرة و عزيمة قوية بدل الاحتفاظ بمن عششوا في إدارة وزارة التربية الوطنية و التعليم و الرياضة .
اقسم بالله ان مشكل التعليم في المغرب يتلخص في ضعف مردود الموارد البشرية وتهاونها في أداء الواجب المهني في جميع المهام من الابتدائي إلى الجامعي والطامة الكبرى هم المتعاقدون لا مستوى لا مواظبة رصيدهم سناطح وتخراج العينين ونفبخ النقط.
قرأ علينا ارقام كان قد أعدها بن موسي قبل رحيله.فغين الجديد
لايجب تدبير القطاع بمنطق المال . يجب مناقشة الجودة اما المال فخصص ما اردت ان لم تكن لديك رؤية وهدف تصل اليه الذي هو مواطن على مستوى عال من التكوين
الى رقم 26 متقاعد انا اشتغلت مع المتقاعدين و لا زلت اشتغل معهم – ليس جميعهم دون المستوى -انا درست في الثمانينات عند عدد من الاساتذة و كانوا دون المستوى للاسف – مشكل التعليم مشكل عميق و تعليقك سطحي – احيلك على تعليقات الوزير الوفا رحمه الله في هذا الباب
تمت دمج وزارة الرياضة مع التعليم بغرض ايهام الشعب ان الملايير التي تصرف على الرياضة موجهة للتعليم ..فلو كانت تلك الملايير المخصصة الرياضة صرفت على التعليم لكان المغرب ضمن المراتب الاولى عالميا في التعليم وليس ضمن 120