أعلنت تنظيمات حقوقية مغربية “رفضها القاطع” المنهجية التي تتعامل وفقها السلطات العمومية مع المختلين عقلّيا، إذ تقوم بترحيلهم إلى مجموعة من المدن حفاظاً على خلو المدن الكبرى من أي تهديد ممكن، وتحويلهم نحو مدن صغيرة لا يعتبر سكّانها بالنسبة لحقوقيين مواطنين من الدرجة الثانية، مشددين على “ضرورة التفكير في نهج مختلف ينتصر للحاجة المستعجلة لتوسيع بنية المستشفيات التي تستقبل المختلين”.
هذا الرفض جاء رغبةً في توسيع النقاش الذي طرأ في تزنيت ومنحه “بُعداً وطنياً شاملاً”، بعد أن ندد فيها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بما يجري، مشددا على أنه “يتابع عن كثب ظاهرة ‘تفريغ’ أشخاص يعانون من اضطرابات عقلية ونفسية في المدينة، التي أرخت بظلالها بشكل لافت للنظر، وخاصة وسط المدينة، دون معالجة أمنية أو صحية، الأمر الذي يهدد سلامة وأمن الساكنة”.
حماية للمواطن
عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “إقدام السلطات العمومية على نقل الأشخاص المختلين عقليًا ونفسيًا من مدن كبرى، مثل الدار البيضاء ومراكش، إلى مدن مثل تيزنيت، شيشاوة، أكادير… أصبح سياسة ممنهجة وظاهرة مقلقة، تنطوي على مخاطر كبيرة تهدد سلامة هؤلاء المرضى وسلامة السكان المحليين بوجه خاص”.
وأردف الخضري ضمن تصريحه لهسبريس: “سبق أن تمت إثارة الموضوع في بيانات عديدة، من ضمنها بيان في بداية السنة، بعد أن رصدنا إفراغ ثلاث حافلات حمولتها من المختلين عقليا تحت جنح الظلام بمدينة شيشاوة”، مضيفا: “رغم تنبيهاتنا المتكررة مازالت السلطات تقوم بهذا الفعل غير المقبول، في وقت كان لزاما على الحكومة إحداث مراكز كافية للإيواء وتوفير الرعاية الصحية والعقلية لهذه الفئة من المرضى”.
وشدد الحقوقي ذاته على “ضرورة حماية هذه الفئة وحماية المجتمع من أفعالها غير المحسوبة، بدل ركون السلطات العمومية والأمنية إلى خيار نقلهم إلى مدن أخرى، ما يتسبب في حالة ذعر في أوساط الساكنة، بل أدى في بعض الأحيان إلى إزهاق أرواح مواطنين أبرياء لا حول لهم ولا قوة، مثلما وقع في إقليم شيشاوة بجماعة سيدي المختار، حين ضرب مختل عقليا طفلا بفأس وأرداه قتيلا على الفور”.
وذكر المتحدث أيضا “إقدام مختل عقليا بمدينة تاونات على ذبح تلميذة في الثانية عشرة من عمرها كانت في طريق العودة من المدرسة”، مضيفا أن “مختلا عقليا لقي حتفه إثر اعتراضه شاحنة بمدينة شيشاوة، ما يعكس تقصيرًا في الرعاية الواجبة للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية، وفشلا في منظومة الرعاية الاجتماعية، ويشكل تهديدًا لأمن المجتمع ككل”.
لكل ذلك طالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بـ”تدخل فوري لوقف هذه الممارسات وإنشاء مراكز متخصصة للرعاية، إلى جانب فتح تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات”، داعيا في الختام إلى “توفير دعم مجتمعي وتوعوي يساهم في التعامل الآمن مع هذه الفئة”.
توسيع للبنية
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن “المشكلة” المتعلقة بالطب النفسي والعقلي في المغرب “عميقة”، مبرزا أن “الخدمات الصحية الموجهة لفائدة المختلين عقليا جد نادرة”، ومعتبراً أنه من قبيل “الحيف الرّسمي” أن نعثر على مستشفى الرازي للأمراض العقلية لوحده موجها لما يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة بالجهة.
ولفت السدراوي إلى ما وصفها بـ”الصعوبات” التي تواجه الحقوقيين والفاعلين المدنيين في إيجاد أماكن مناسبة لهؤلاء المرضى، رغم أن وضعهم يشكل خطرا عليهم ابتداء، ثمّ على محيطهم وأسرهم، وكذلك على عموم المواطنين، مسجلاً أن “ثمّة حالات كثيرة لأشخاص تمّ رفض استقبالهم في مستشفيات، ما أدى إلى كوارث مثل إحراقهم منازلهم أو الاعتداء على الناس”.
ورفض الحقوقي ذاته “ترحيل المختلّين نحو المدن الصغيرة والضواحي”، معتبراً أنها “معضلة أخرى أصبحت مؤرقة ومتفشية، في غياب حلول حقيقية لفتح مستشفيات خاصة بالأمراض العقلية”، ومنبها بالإضافة إلى ذلك إلى “انتشار المخدرات وأقراص الهلوسة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى هذه الأمراض، مع تفشي ظاهرة الشعوذة والنصب على الناس بدعوى معالجة الأمراض العقلية”.
وشدد المتحدث عينه على أن “المشكلة بنيوية في البلد، وعلى الحكومة أن توسّع هيكلة مستشفيات الرعاية والعلاج النفسي بشكل كافٍ لتجاوز هذه المرحلة”، مبرزاً أن “مغرب اليوم لا يستطيعُ أن يتحمّل تبعات نساء مختلات في وضعية حمل غير مرغوب فيه، ناتج طبعا عن الاعتداءات التي تحدث في الشارع؛ وتكون النتيجة أطفالا دون مأوى وبلا رعاية، والحال أن أمهاتهم في حاجة لها أيضاً”.
وعلى اعتبار أن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات عالمية لفت السدراوي عناية الفاعلين العموميين إلى “أهمية إيجاد حلول حقيقية وتوفير ما يكفي من المرافق، لأن الإعلام الجزائري يقظ ويتصيّد كل حادثة مماثلة ليصوّرها كفعل إرهابي حتى لو كانت ناجمة عن تحرك لشخص مختل عقليا، وقد حدث ذلك حين هاجم رجل مريض ذهنيا سائحة أجنبية”، خاتما: “التحرك ضروري من أجل بلدنا”.
بسباب هاذ الحكومة نص المغرب اصبح مختل عقليا و النص لآخر حتى هو
و ترحيل أصحاب الدوليو و السيلسيون إلى تقاطع شارع إبن تاشفين و حسن العلوي بالدار البيضاء. أطفال في أعمار الزهور لم يجدو من ينقذهم من جحيم الإدمان و التشرد …
للاسف الشديد ثم رصد هذه الظاهرة أيضا في مدينة سلا حيث ثم إفراغ عدد كبير من المختلين عقليا في المدينة ،مما يسائل المسؤولين عن هذا الفعل المشين
مع الاسف لقد تفاقمت هذه الظاهرة في هذه الايام الأخيرة واصبح هؤلاء المرضى يشكلون خطرا على انفسهم وعلى المواطنين، واني أرى أن تنشأ الدولة مزيدا من المراكز الاجتماعية لايواء هؤلاء المتشردين والذين من ضمنهم مختلفين عقليا وبدون اسر، وان يعهد تسيير هذه المراكز للجمعيات المجتمع المدني وتتكفل الدولة ب
بعلاج المرضى .
لا حول ولا قوة إلا بالله
انهم مواطنون: الدستور يكفل لهم العناية و الحرية
و أي ترحيل قصري ينتج عنه الإضرار بمواطنين ٱخرين أي بالمدن التي تم ترحيلهم إليها فهو جريمة ومتابعة رجال السلطة و الذين مدوا يدا لترحيلهم يجب متابعتهم
( مع سابق الاصرار و الترصد)
إحداث مستشفيات بسعة أوسع ضروري و وزير الصحة و البرلمان مسؤولون أمام المواطنين و أبناء الشعب
و للموضوع بقية
فعلا تازة احدى المدن المتضررة اصبحت تعج بالمختلين والمشردين
هؤلاء المجانين من حقهم علينا كمسؤولين الإعتناء بهم ووضعهم في مكان آمن لا برميهم كأنهم قاذورات يقول الرسول صلى الله عليه :(ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).
هذا منطق العصابات وليس منطق دولة الحق والقانون
ترحيل المختلين العقليين إلى مدينة وادي زم يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، خاصة عندما يؤدي إلى حوادث مؤسفة مثل اعتراض امرأة مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا وضربها مما تسبب في كسر يدها أمام مقهى في وادي زم. هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير رعاية صحية نفسية مناسبة لهؤلاء الأفراد وضمان سلامة المجتمع ككل.
يجب على السلطات المحلية اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة للجميع. من الضروري أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الرعاية الصحية النفسية وتقديم الدعم اللازم للمختلين العقليين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
مدينة سيدي قاسم تتعرض للغزو من طرف المختلين يتم استقدامهم وخاصة في فصل الصيف
مدينة صغيرة لا توجد بها حانات ولا مطاعم ولا معامل حيت يقتات المشردون من حاويات الازبال
وجب وضع قوانين صارمة ضد كل من سولت له نفسه المتاجرة بالبشر من خلال المتاجرة في المدمرات اوالمخربات او المخدرات او ……….كفى من اللعب بالنار ……….
يا سبحان الله قرات كل التعاليق بإستثناء واحد ((محمد))الكل يتحدث على انها ظاهرة مشينة بالمدن و تشكل خطورة على المواطنين و كان هؤلاء المختلين عقليا ليسوا بمواطنين و لا حق لهم على هذه الدولة بل هم الاولى بالحق في العلاج و لكن من سيدافع عن حقهم إن لم ندافع عنهم نحن الاسوياء ام أن الكل اصبح يفكر إلا في نفسه أين هي جمعيات حقوق الإنسان الا يستحقوا أن نحرك إنسانيتنا اتجاههم ؟؟
تتحدثون عن الأمر كأنه قانوني و إجراء عادي، المسألة خطيرة جدا و فيها استهتار بحقوق المواطنين سواء من يعاني من خلل عقلي أو المواطن العادي، يحب محاسبة كل من تبت تورطه في هكذا فعل، المريض مكانه المستشفى و ليس الشارع و الدولة من مسؤولياتها تحمل ذلك
يجب إعادة النظر في فصول و مادات و مساطر القانون الجنائي لوروجي المخدرات و منتجي مسكر ” الماحيا”.
30 سنة سجن لكل متورط و لو بقرص مهلوس واحد.
هناك ازمة الطب النفسي و العقلي في المغرب فبعد اقفال بويا عمر كان عليهم انشاء بديل طبي لهن كالمستشفى الجامعي بويا عمر للامراض النفسية و العقلية
مدينة مكناس أيضا تعاني من نفس المشكل و خصوصا المهاجرين الأفارقة
يجب على وزارة الصحة اقامة ملاجى في مختلف المدن لايواء هاد المرضى و متابعتهم بادوية تليق بنفسية المريض كما هو الشأن باوربا .هادا ادا كانت الدولة تحترم حقوق الانسان
و في مدينة العرائش ، الكارثة الحقيقية ، اصبحت مطرح لكل من يعاني من مشاكل عقلية و لاحظها حتى الكثير من السياح ، يا لها من مهزلة!
مدينة اسفي كذالك في مرات عديدة تم ضبط حافلات في الصباح الباكر أو ليلا مليءة بالمختلين و المتشردين بالقرب من المحطة الطرقية قادمة من الدار البيضاء..صراحة ضاهرة خطيرة جدا..الدولة عوض جمع هذه الفءة في مراكز و مستشفيات للعلاج يتم ترحيلهم الى مدن صغيرة او متوسطة و كأن سكان تلك المدن مواطنون من درجة أخرى.
يلاحظ منذ سنوات ان مدينة تازة المغضوب عليها أصبحت قبلة للمشردين والمختلين وأصبحت عاصمة لهم حيث يرمى بهم من مختلف المناطق نظرا لوجودها على الطريق الوطنية التي تربط الشرق والغرب وصارت ظاهرة يتعايش معها الساكنة
كل المرضى نفسيا و عقليا يحتاجون للرعاية الطبية و لهم الحق في ذلك من ناحية حقوق الانسان و لكن المشكلة تتفاقم عندما يتعلق الأمر بالنساء المختلات عقليا يمكن ان يتعرضن للاغتصاب أو يحملن في الشارع و يبقى الطفل متشرد مع أم تحتاج هي ايضا للرعاية
تارودانت تعرف نصيبها من المختليين عقليا .
هذه الظاهرة لوحظت كذلك في مدينة خريبكة.
وهذا شؤم وعار من وجهة نظر حقوق الإنسان
زعما علاش الترحيل نحو المدن الصغيرة لان المدن الاخرى تريدون ان تعطو صورة انكم دولة متقدمة والمدن نقية والباقي الى الجحيم سياسية النفاق والغش صراحة يجب فتح تحقيق ومحاكمة الفاعلين
بالأمس كنا نرى أن المستشفيات الإقليمية كانت تتوفر على جناح خاص بالمرضى النفسانيين، غير انهم كانوا في وضعية يرثى لها من انعدام النظافة و المواكبة النفسية، وضع أمر من الآخر.
إن الله كرم بني آدم وفضله عن سائر المخلوقات لماذا نحن نذله.
يمكن القول ان التنمية التي تساهم فيها جمعيات المجتمع المدني يجب ان تنعكس على الشارع المغربي و تنقيته من عدة ظواهر مجتمعية كالتشرد و تناول المخذرات و التسول و انتشار المرضى النفسيين و العقليين و الكلاب و القطط الضالة و النفايات المتراكمة… و ذلك قبل المونديال
تيزنيت تعاني من ظاهرة ترحيل المرضى النفسيين اليها و منهم من يشكل خطرا على سلامة الاشخاص و الممتلكات. نأمل الاسلااع باعادة النظر في المنظومة الاجتماعية و الصحية ، فلا منطق و لا جدوى في تكفل العائلات بمرضاها النفسيين ، علما انهم يشكلون خطرا دائما على افراد اسرهم و على الجيران و المحيط ، كما ان منهم من يتعرضون لابشع صور الاستغلال بما فيها الجنسي.
انا شخصيا صادفت شخصا مجنونا داخل المصعد في العمارة التي اقطن بها بمدينة تازة حيث كان يضغط على زر الطوارئ وقمت بالاستفسار منه ولم الاحظ انه مختل عقليا حتى اخر دقيقة حيث كان المصعد يغلق ابوابه. فعلا اصبحنا غير امنين حتى في بيوتنا مع هاته الحكومة.
قبل شهر 8 جابو لمدينة سطات 2 حافلات كيران في ظرف شهر كانو شي 3 او 5 ناس مختلين عقليالي معروفين في المدينة دابا فين ما درتي كاينين بزاف والمشكل نهار حطوهم واحد الحي قرب محطة القطار في طلبة الكلية واحد هجم على البنات والنساء والاطفال ضربهم تادخلات الشرطة ماعرفت واش مدينة اسفي او الجديدة حصلو الكار ياله باغي يحطهم في المدينة مع 3 صباحا كان مباشر حشومة والله
قال لي صديق بريطاني لاحظ هذه الظاهرة؛قال.ان احد الاشخاص حكى له، ان الاشخاص المكلفون بجمع هؤلاء المرضى !!!. لحضة القيام بجمعهم؛يقولون لهم اصعد الى الحافلة .سوف نأخدكم ااى نزهة
مختل عقليا ويحمل سكين كالسيف هذا فقط مختل بالعطالة مما يجعله يفرغ همه على الناس وكانهم اعداءه
هذا الذي هو مختل لو كان تعطيه محفظة فلوس يرجع انسان آخر
إن تزايد عدد الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عقلية يستدعي منا أولاً أن نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع. ومن ثم، يتعين علينا التفكير في الأساليب التي نتبعها في التعامل مع هذه القضية، والتي غالبًا ما تكون غير فعالة أو ترقيعية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من حلها.
لا السلطات ولا المجتمع يرحمون يجب ان يتم انشاء مراكز متخصصة وليس نقلهم اين الانسانية في ذلك. نسيت اناس الضواحي مواطنون من الدرجة الثانية اما المختل فهو غير مصنف هو مجرد عبئ عليهم
لا بد من حل لهذه المعضلة ،طبعا بطريقة إنسانية ،لكنها ضرر من ناحتين ،خطر على المواطنين و تشويه للمدن ،بدون أن ننسى حق المختل لانساني في المواكبة و الإيواء
المختلين عقليا ستون في المائة بالمغرب مختلون ولكن بنسب متفاوتة فهناك من 1في المائة الي تسعون بالمائة وخصوصا النساء للسبب هو الوعي وعدم احترام حقوق هاد الناس الذين يكون فيهم اختلال عشرة عشرون في المائة واغلبيات هاد الناس لليذهبون الي طبيب النفسي يذهبون بسبب الجهل والاعتماد السائد الي الرقي والاكتواء ومايفكرونفيه سلطات أصحاب العاهات مستديم من الخلل وهادا مشكل يستغل حتى من طرف الساكنة والمسؤول ن في استغلاله التسول وكدالك تزايد هاد الخلل بسبب تفشي المخدرات والفقر والجهل والعامل الأكبر مشكل الهشاشة الاجتماعية وتعطي مخدرات
والعالية حد السوالم احدى اكبر الضحايا، مختلين من كل حذب وصوب!
لو كان الفاعل مواطنا لجزو به فالسجن
لان الفاعل عامل او مسؤول بالداخلية فلا بأس من خرق القانون.
لابد من اجراء مسطرة و استصدار قرار وللأسف الهاتف وحده يكفي في المغرب. لازلنا في زمن المسؤولية بدون محاسبة