المعارضة تطالب بـ "برنامج حكومي تعديلي" وتنتقد اتفاقيات التبادل الحر

ردت فرق المعارضة بمجلس النواب على العرض الذي قدمه رئيس الجهاز الحكومي، عزيز أخنوش، خلال جلسة عمومية خصصت للأسئلة الشفهية الشهرية حول السياسة العامة، منتقدة سياسة الحكومة في مجال التجارة الخارجية، خصوصا في ما يتعلق بتسخيرها لتكريس سيادة المغرب على الصحراء، وتأهيل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، والتغلب على غلاء الأسعار وضرورة تعزيز الانفتاح في هذا الجانب.

“مجرد وعود”

حياة لعرايش، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، استثمرت الجلسة المخصصة لمناقشة “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني” لتوجيه الانتقاد إلى الحكومة من خلال استدعاء ما يعرفه ملف الصحراء من تطور، داعية الحكومة إلى “التحرك الأقوى لمواكبة هذا النموذج الجديد من خلال إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالتجارة الخارجية بهدف إعطاء نفس جديد يماثل أو يتجاوز النفس الذي أعطته حكومة التناوب التوافقي”.

لعرايش قالت في مداخلتها إن “المغرب انخرط في الاتجاه العالمي الذي تمليه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والعولمة ووقع العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من البلدان والفضاءات الاقتصادية”، مسجلة أنه “كان منتظرا من هذه الاتفاقيات أن تكون بمثابة رافعة للنمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن من خلال توفير فرص حقيقية تحفز النسيج الاقتصادي، وبالتالي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المتوسطة والصغرى”.

وزادت المتحدثة أن “هذا مع الأسف لم يتحقق في العديد من الأحيان؛ إذ أدت اتفاقيات التبادل الحر إلى منافسة غير عادلة، كما أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي كانت غير مهيأة تحولت إلى مقاولات مستوردة لتبلية الطلب المحلي وأصبحت الشركات الأجنبية التي استقرت في المغرب عبر حصولها على امتيازات مختلفة مجرد علاج مسكن للبطالة الهيكلية، مستفيدة في ذلك من الأجور المنخفضة”.

أما عبد النور الحسناوي، عن الفريق نفسه، فقد تساءل: “أين نحن اليوم من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها في برنامجها؟” وأضاف مخاطبا رئيس الحكومة: “التزمتم بخلق المزيد من مناصب الشغل في المجال الصناعي وتأمين قدرة المغرب على احتضان الانتعاش الاقتصادي في أسواق شركائه الاقتصاديين والاندماج أكثر في سلاسل القيمة العالمية، فماذا تحقق والبطالة تجاوزت 13 في المائة؟”.

وتابع: “التزمتم بتجديد العرض المغربي وتقوية الصناعة المحلية وتحسين معدلات الاندماج المحلي للصناعات المغربية ورفع مستوى التنافسية حتى يصير المغرب شريكا إقليميا لا غنى عنه، ولكن أية بلدان يعد المغرب شريكا ضروريا لها اليوم؟”، ثم واصل: “التزمتم ببذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين، فأية أسواق إضافية اقتحمتموها؟”، ليجيب: “يظل كل هذا مجرد وعود لحكومة الكفاءات”.

“إنجازات وإخفاقات”

إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى، طالب الحكومة بأن “تتحلى بالجرأة وتتقدم ببرنامج حكومي تعديلي”، مسجلا أن هناك ما هو ممكن وما هو صعب، ويبدو الحديث عن الانكباب على التشغيل خلال ما تبقى من الولاية الانتدابية فرصة للقيام بهذا الأمر، لأن هذا هو الورش الذي ينتظره جميع المغاربة”.

السنتسي سجل في كلمته باسم فريق “السنبلة” أن “المناقشات التي انتعشت خلال هذه الأيام مع مناقشة مشروع قانون المالية، كانت مفيدة لنتأكد أن الأرقام لا تتغير، وهي فرصة لمساءلة الحكومة وخلق قنوات أخرى لمناقشة الأفكار والبرامج”، معتبرا أن الحكومة تجتهد فقط “في التعبير عن النوايا، غير أنها بلا حلول أو برامج واضحة المعالم”.

القيادي الحركي شدد على أن هناك إنجازات تحققت في قطاع التجارة الخارجية وامتدادات، لكنها لا تغيب وجود “انتظارات قوية في ما يتعلق بالالتزامات والتعهدات التي جاءت بها الحكومة. نحن لسنا عدميين ولا نفقد الأمل ونقول بأن ما أنجز كانت فيه فائدة لصالح المواطن، ولكن مازلنا ننتظر أن نقف عند نهاية الولاية ونجد أن الالتزامات العشرة تم تحقيقها ووصلنا بالفعل إلى نتيجة”.

كما أورد المتحدث أن “هناك إخفاقات”، فـ”العديد من المواطنين يعانون اليوم جراء غلاء المعيشة. رفع الأجور هم الموظفين دون فئات اجتماعية أخرى، وحتى دعم المواشي استفاد منه الكساب الأوروبي وليس المغربي، كما أن زيت الزيتون مسها الغلاء، والأعلاف بدورها ثمنها مرتفع”. وقال: “لا بد أن نجد حلا ليكون المواطن قادرا على الحفاظ على كرامته، وهذا دين على رقبتنا جميعا حكومة وأغلبية ومعارضة”.

“المنظار أساسا”

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قال: “من المهم أن نرصد مساهمة التجارة الخارجية في الاقتصاد الوطني، لكن الأهم هو أن نقف عند أحوال اقتصادنا الوطني وهل هو في مستوى تنافسي وشفاف بما يمكنه من دفع التجارة الخارجية نحو الأمام؟”، مضيفا أن “المسؤولية المؤسساتية تفرض ألا يكون الهاجس هو كم سيربح هذا وكم سيخسر ذاك، بل علينا مقاربة الموضوع من زاوية المصالح الوطنية العليا”.

الأكيد، وفق حموني، أن “أولى قضايانا التي يتعين على الحكومة من أجلها تسخير الدبلوماسية التجارية والاقتصادية بشكل أفضل، هي قضية الصحراء المغربية، ولا يوجد هنا تعبير أعمق مما ورد في أحد الخطب الملكية بأن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، مسجلا أنها “مناسبة للتأكيد على أن من أراد التعامل التجاري والاقتصادي مع بلادنا لا خيار أمامه سوى احترام سيادة بلادنا على كامل ترابها الوطني”.

وقال المتحدث إن “ما يجب على الحكومة فعله، هو حسن استثمار علاقة بلادنا المتنوعة في كل القارات لأجل ضمان أسواق جديدة مفتوحة الآفاق، ولتأمين مصادر استيراد ما نحتاجه فعلا في عالم الصراع حول مواقع النفوذ”، مضيفا أن “الحكومة مطالبة بتعزيز توجهنا الإفريقي، بوصف هذه القارة هي المستقبل، وكذلك حسن استثمار فرصة احتضان بلدنا لكأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025 حتى نتحول إلى قطب تجاري عالمي”.

“فشل سياسات”

سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت إن “فرض السؤال هو انزياح عن الدستور وخرق لمقتضيات النظام الداخلي وضرب حق من حقوق المعارضة”، مضيفة أن “أغلب تعيينات الحكومة الجديدة عقب التعديل هي مجرد ترضيات، وإلا فأين هي التجارة الخارجية في وزارة الصناعة والتجارة والخدمات؟”.

البردعي خاطبت أخنوش قائلة: “لقد اخترتم هذا الموضوع حيث تعتبرون أن لديكم ما تقدمونه في هذا المجال، لكن للأسف هناك تأخر في تنزيل الإجراءات ذات الصلة وفشل سياسة الحكومة في هذا المجال”، مستدركة بالقول: “صحيح أن الصادرات ارتفعت بـ5.5 في المائة سنة 2024، لكن ليس لها أي وقع على معدل النمو ببلدنا”.