إيطاليا تختار المغرب مركزا إقليميا لتدريب الكفاءات في الطاقات النظيفة

في إطار تنزيل خطة “ماتي” الموجهة لفائدة القارة الإفريقية تعتزم الحكومة الإيطالية إنشاء مركز في المغرب للتدريب في مجال الطاقة المتجددة والبنيات التحتية الكهربائية والكفاءة الطاقية، سيكون موجهاً للدول الإفريقية بأكملها.

وسيقوم هذا المركز بتدريب الخبراء والتقنيين والإداريين في القطاعات الطاقية الجديدة لتعزيز مهاراتهم المهنية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية على هامش تنظيمها مؤتمرا دوليا حول “النمو الأخضر في إفريقيا”.

وسلط المؤتمر الضوء على الآفاق والفرص الجديدة للتعاون في قطاعات الاقتصاد الدائري بين إيطاليا والدول الإفريقية، بمشاركة سفارة المغرب في روما وصندوق المناخ الإيطالي، وعدد من الشركاء الذين يشرفون على تنفيذ مشاريع خطة “ماتي”، التي تعتبرها الحكومة في روما نموذجاً للتعاون الجديد بين إيطاليا وشركائها الأفارقة؛ وتركز على التدريب والتوظيف وتطوير ريادة الأعمال في إفريقيا، دون أن تخلو من مراهنة إيطاليا على وقف موجات المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى سواحلها بأعداد كبيرة، خاصة من تونس وليبيا والجزائر.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن فابيو ماسيمو باليريني، عضو مكتب المستشار الدبلوماسي لرئاسة مجلس الوزراء في روما، قوله خلال كلمة له على هامش المؤتمر سالف الذكر إن “إيطاليا تعمل على فتح مركز تدريب في مجال الطاقة في المغرب، يمكن أن تستفيد منه عموم القارة الإفريقية، وإن كان هذا المشروع سيستغرق بعض الوقت”، مسجلاً أن “قطاع الطاقة هو أحد القطاعات المستهدفة في إطار خطة ‘ماتي'”، ومسيرا إلى “إنجاز الكثير من العمل في المشاريع الطاقية في الأشهر التي تلت الإعلان عن الخطة”.

تفاعلاً مع هذا الموضوع قال عبد العالي الطاهري، خبير في الطاقات المتجددة، إن “اتجاه إيطاليا إلى إحداث مركز تكوين مهني ضخم في مجال الطاقة المتجددة في المغرب جاء رغبة منها في الانخراط في المشاريع التي تنفذها المملكة المغربية برؤية مستدامة خضراء، في مجال أضحى يستقطب استثمارات دولية كبيرة”، مشيراً إلى أن “الحكومة الإيطالية سبق أن وضعت 5.5 مليارات يورو لتمويل ‘خطة ماتي’ للاستثمار في القارة السمراء، وذلك في شكل استثمارات وقروض ومنح، منها حوالي 3 مليارات ستأتي من صندوق المناخ الإيطالي وحوالي 2.5 مليار من موارد التعاون التنموي التابعة لوزارة الخارجية”.

وأوضح الطاهري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “خطة ‘ماتي’ التي تطرقت إليها رئيسة الوزراء الإيطالية خلال القمة الأوروبية الإفريقية في روما تضمنت إحداث مركز تكوين مهني ضخم في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب، لعوامل عدة، أهمها توفر البلد على بنيات تحتية هائلة ومتميزة في مجالات الطاقات المتجددة والهندسة البيئية، وكذا التجربة التي راكمتها المملكة في المجالين البيئي والمناخي”.

وزاد المتحدث شارحاً: “كل ذلك يدخل في إطار الرهانات الكبرى للمغرب، وفي مقدمتها زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 52٪ بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسمح بتوفير أكثر من 50,000 فرصة عمل جديدة في هذا القطاع”، مضيفاً أن “الأكيد أن مثل هذه المشاريع المبنية على روح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشكل عام، وإيطاليا على وجه التحديد، ستساهم مؤسساتياً وإجرائياً في تسريع عملية الانتقال الطاقي بالمغرب؛ وهي العملية التي تراهن عليها المملكة منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتنمية المستدامة في أفق سنة 2030 تحت الإشراف المباشر والفعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وخلص الخبير في الطاقات المتجددة إلى أن “إنشاء مثل هذه المراكز التكوينية المتخصصة في الشأنين الطاقي والبيئي سيكون له كبير الأثر، خاصة على مستوى تكوين أطر وكفاءات علمية وتقنية، يرفع بها المغرب تحدياته المستقبلية في مواجهة ضغط التغيرات المناخية وتسهيل الانتقال الكلي إلى الاعتماد على الطاقات النظيفة الخضراء في الحصول على جميع احتياجاته الطاقية، بغية تحقيق الهدف الأكبر والأشمل المتمثل في مغرب باقتصاد أخضر مستدام”.