في انتظار إعلان سلطات مدينة طنجة شغور منصب رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي و3 من نوابه، بعدما أيدت المحكمة الإدارية بالمدينة قرار التوقيف الصادر عن الوالي يونس التازي، بدأت تظهر معالم مواجهة ساخنة بين الأحزاب السياسية المتصارعة في المدينة على المناصب الشاغرة.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الصراع على رئاسة مقاطعة طنجة يرتقب أن يكون شبه محسوم، في حالة ما التزمت أحزاب التحالف المسير لمجلس المدينة بتصويت مستشاريه على المرشح الذي سيتم التوافق عليه داخل تنسيق الأغلبية بالمدينة.
وتتجه الأنظار مباشرة إلى عبد الواحد اعزيبو، مستشار حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي خسر رئاسة المقاطعة لفائدة الشرقاوي المقال من منصبه بفارق صوت وحيد عقب الانتخابات الجماعية، حيث سيسعى حزب “الحمامة” إلى إعادة ترشيحه لنيل المنصب في إطار التحالف مع حزبي “الاستقلال” و”البام”.
وفي هذا الإطار، ربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال مع مستشار الأحرار عبد الواحد اعزيبو، للاستفسار حول ما إذا كان قد جرى الاتفاق على ترشيحه باسم التحالف الثلاثي لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، فرد قائلا: “لن أترشح لرئاسة المقاطعة لمدة قصيرة لا يمكن إنجاز فيها أي شيء، وفعلت ذلك عندما كانت المدة الزمنية معقولة ولم ننجح”.
ورغم ذلك، أكد اعزيبو أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه، “معني ومهتم بالمنصب، وهو الذي سيقرر كيف سيدخل للتنافس”، معتبرا أن التنسيق حول هذا الموضوع مع أحزاب التحالف “لم يبدأ بعد”، وفق تعبيره.
من جهته، أكد محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة وبرلماني حزب الاستقلال، أن حزبه “ملتزم في إطار التحالف الثلاثي، وهو قرار غير قابل للنقاش بالنسبة لنا”، معتبرا أن الكرة في ملعب المعني بمنصب رئاسة المقاطعة الشاغر.
بدوره، شدد منير ليموري، عمدة مدينة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، التزام حزبه بالتصويت على مرشح تحالف الأغلبية وسيدعمه بقوة من أجل الحصول على المنصب عند انتخابه.
في غضون ذلك، نفى محمد البشير العبدلاوي، عمدة طنجة السابق المستشار باسم حزب العدالة والتنمية بالمقاطعة المذكورة، وجود أية نية أو رغبة لديه في التقدم للمنافسة على رئاسة مقاطعة طنجة المدينة، مؤكدا أن الحزب سيتخذ موقفه بعد اتضاح الأمور بشكل كامل.
واعتبر العبدلاوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ترشيحه لقيادة مقاطعة طنجة المدينة “محض خيال وأوهام”، مشددا على أن حزبه لا يتطلع إلى ذلك.
وأمام هذه المواقف المعلنة والخفية، رجحت مصادر أخرى، في حديث للجريدة، أن التوجه لدى عدد كبير من مستشاري المقاطعة يصب في اتجاه دعم حميد أبرشان، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، والذي يمكن أن يشق صف التحالف الثلاثي في حال قرر الترشح لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة.
وحاولت جريدة هسبريس التواصل مع أبرشان حول الموضوع؛ غير أن هاتفه ظل يرن دون إجابة.
يتصارعون فقط عن المنصب و المكاسب الشخصية و ليس على خدمة المدينة. طنجة في حاجة إلى مسؤولين قادرين على رفع تحدي الاكراهات و الصعوبات التي تواجهها. طنجة تبحث عن شخص تقنوقراط له رؤيا منفتحة و قادر على إعطاء دفعة قوية تتماشى و الاستحقاقات التي تنتظر المدينة ككاس افريقيا و كاس العالم. طنجة بحاجة إلى حلول ذكية و مبتكرة خدمة للساكنة أولا وإلى الأعداد الهائلة من السياح الذين يتوافدون عليها و خاصة في فصل الصيف. بغينا طنجة بمواصفات عالمية لأنها تستحق الأفضل.