صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025؛ وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نواب برلمانيين؛ فيما عارضه 56 نائبا، وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بأن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا؛ من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، والفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة التامني (غير منتسبة ـ 26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب، في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية؛ فيما تخصص الجلسة الثانية، التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
المعارضة ماتت وانتهى الأمر، أصلا الأحزاب الموجودة في المعارضة ضعيفة وليس لها أي وزن سياسي.
لماذا ضياع الوقت وعقد حلقة وتوزيع الادوار والتمثيل امام المواطنين والضحك على ذقونهم في الظروف البئيسة هذه حيث انهيار اي عمل سياسي كان من الاحسن تفادي كل اطوار هذه المسرحية والتي لا تفيد في شيء ولا يفهمه الشعب في هذا الزمن البئيس
ماذا عن تقاعد 1320 نقطة. لاننا دون تغطية صحية وبدون معاش. حسبي الله ونعم الوكيل. الوعود الكاذبة.
ياحكومتنا الاجتماعية كما تدعون
اين هي الزيادة في معاشات المتقاعدين المجمدة منذ سنين من طرف الدولة و الحكومة والنقابات؟
قانون مالية لا يذكر زيادة في معاشات المتقاعدين ولا تخفيض ضريبة على الدخل اسوة بالموظفين والأجراء، يا سلام! برلمان لا يقترح التفاتة لهذه الشريحة الاجتماعية التي قهرها تدهور القدرة الشرائية والغلاء، فتنفيذ الزيادة ضروري لتكريم من خدم البلاد وتمكينه من معاش يواكب تطور الأسعار المرتفعة، على غرار بعض الدول التي تهتم بمتقاعديها
جميل لكن لماذا لا يتم نشر لائحة وتفاصيل التعديلات للعموم في إطار حق المواطن في الوصول إلى المعلومة. لماذا لايتم النقل المباشر على التلفزة لأشغال لجنة المالية بدل بث المسلسلات التوركية. قانون المالية أمر مهم للمواطن لكن المواطن وهو الذي يؤدي من جيبه الضرائب والرسوم و يبقى أخر من يعلم