أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار
5
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
-
19:44
المغرب الفاسي يشد الرحال إلى أبيدجان
-
19:10
ترامب يتهم طهران برفع أسعار النفط
-
18:42
شرطة النظافة تشعل خلافا بالبيضاء
-
18:12
مجموعة صينية تطلق مشروعا بطنجة
-
17:40
زوار استثنائيون في متحف الأمن الوطني
-
17:11
بطولة عالمية تجمع الجزائر وإسرائيل
-
16:41
"الأحرار" يعلنون موعد المؤتمر الوطني
-
16:09
أبوظبي تطمح إلى قيادة الأمم المتحدة
-
15:53
التصويت "للأحرار" يسقط 14 "استقلاليا"
-
15:06
الوداد يعلن نهاية تجربة المدرب البرتغالي
-
15:01
تساقطات محدودة بعدد من المناطق
-
14:31
القضاء ينتصر لمتقاضٍ ضد شركة تأمين
نواب لا يدافعون عن مصالح الأمة في حين يقفون بكل جرأة للدفاع عن مصالحهم وتغيباتهم ويجدون لها العديد من المبررات ، في حين انهم يستفيدون من الرواتب دون خجل .
حضورهم الصامت وغيابهم المبرر وغير المبرر امر واحد، والطامة ان الشواهد الطبية صارت واصبحت المخرج لهم من المسائلة .
من وجهة نضري انا لا نحتاج الا نواب ولا الا وزراء ما داما الملك يفعل كل شيء ناءب برلماني لا يتقن قراءة جملة ماذا تنتضر منه
لا يعقل أن يتغاضى المجلس عن الغياب مرتين لبعض أعضاءه بدون مبرر ،ولا يتحرك حتى للغياب الثالث .على أي قانون أو تفكير رزين تسند هذه النظرية ؟ في أي دولة أو أي تشريع يقبل هذا الغياب بدون إدن أو ترخيص أو حتى إخبار المجلس ؟! ما يقوم به هؤلاء المتغيبون إستهثار بالقانون وتحقير المواطنين . وتبرير الغياب بالأعذار الصحية، طريقة تجاوزها الزمان، لأنها هي أسهل طريقة لتبرير “السليت” . أما فيما يخص غياب بعض الوزراء ،فليس كغياب البرلماني .لأن الوزير مهامه كثيرة ومهمة وطارءة في معظمها ولا تقارن بمهام البرلماني.وعنذما تكون هذه الحالة ، فإن. الوزير بنتدب من ينوب عنه من الوزراء الآخرين .
هذا منطق لا يستوي، هل يعني هذا أن نترك الحبل على الغارب فلا أحد يسأل عن أحد ولا أحد يراقب أحد؟ اعلم أيها البرلماني أنك تمثلني وأن غيابك يضر بمصالحي أما الوزير فأنت المسؤول عنه فليس لك أن تطالب بحضوره وهو في الحقيقة موظف لديك. الضاهر أنه حان الوقت لتشكيل هيئة مراقبة عمل البرلمان محايدة مهمتها جعل حد للتسيب والفوضى المستشرية داخل هذه المؤسسة.