على الرغم من إعلان تنسيق من نقابات القطاع الصحي نهاية أزمة مشروع قانون المالية لسنة 2025، بقبول الحكومة “مركزية الأجور”، إلا أن أطباء القطاع العام يطالبون بضمانات إضافية تتعلق بالاطلاع على النص التنظيمي الذي يحدد هذه الخطوة.
ولتحقيق ذلك، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الأحد في بيان، عن “إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بجميع المؤسسات الصحية، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش”.
وتضمن البيان جدولا زمنيا لسلسلة من الإضرابات الأخرى، تشمل توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر الجاري.
وبالتوازي مع “غضب أطباء القطاع العام”، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في بلاغ، عن “إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس”، بسبب “استمرار تجاهل الوزارتين الوصيتين لمطلب عقد حوار حول ملفهم المطلبي”.
عبد المالك الهناوي، نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قال إن “التعديلات التي طالت مشروع قانون المالية حول مركزية الأجور، والتي ارتبطت بوجود نص تنظيمي، تبين أنها غير واضحة تماما”.
وأضاف الهناوي، في تصريح لهسبريس، أن “البعض يتحدث عن مركزية الأجور من الميزانية العامة، دون توضيح الأجور المتعلقة بفصل نفقات الموظفين، في حين تم ربطها بنص تنظيمي لم يتم توضيحه بعد”.
وأشار نائب الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن دواعي الإضراب المعلن تتعلق أيضا بالملف المطلبي، خاصة القانون الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية، معتبرا أن مقترحات الحكومة في هذا الشأن تتضمن “تراجعات كبيرة عن مكتسبات الموظفين في القطاع بصفة عامة”.
وطالب المتحدث وزارة التهراوي بأخذ التعديلات المقترحة بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية الأخرى المتعلقة بالوضعية النظامية للموظفين، خاصة “الترقية بالكوطا”، التي اعتبر أنها ستعمق أزمة نقص الأطباء، إضافة إلى قضايا “درجتين خارج الإطار” وغياب الزيادة في الأجور.
وقال الهناوي: “بصراحة، نحن نخشى أن تكون مركزية الأجور التي يتم الحديث عنها مشابهة لوضعية المتعاقدين في قطاع التعليم، وهذا يثير مخاوفنا بشأن مستقبلنا ووضعية العاملين بشكل عام، حيث ستكون غير مستقرة”.
من جهته، شدد علي فارسي، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، على أن “الإضرابات ستستمر طالما أن الحكومة لا تستجيب لمطلب الحوار”.
وقال فارسي في تصريح لهسبريس: “قررنا اللجوء إلى مسار 3 إضرابات كل أسبوع، وفي هذا الأسبوع اخترنا يوم الثلاثاء، لأن الاثنين يصادف عيد الاستقلال، وذلك لتقليل الغياب عن المستشفيات مع الحفاظ على أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، حيث سيبقى طبيب مقيم للحراسة”.
وأضاف: “نحمل الحكومة والوزارتين الوصيتين مسؤولية ما يحدث، لأننا طالبنا بعقد حوار قبل خوض الإضراب لكننا فوجئنا بعدم الاستجابة حتى الآن”.
اطباء القطاع العمومي افضل الاطباء و مع ذلك اجورهم هزيلة و وضعياتهم الادارية جد مجحفة…
يجب منع الأطباء و الممرضين من ممارسة التدبير الاداري.
الممرض و الطبيب تم تكوينهما لعلاج المرضى و ليس للاختباء في المكاتب و ممارسة الاعمال الادارية، هذا عار على وزارة الصحة.
على الحكومة، ان تقوم بنفس الشيء عندما تم تعيين وزير صحة ليس طبيب، ان تقوم كذلك بتعيين مدراء جهويون و مناديب ليسوا أطباء و لا ممرضين، حتى يتم انفتاح الإدارات الجهوية و المندوبيات على محيطها الخارجي.
لن تنجح مديرية جهوية مادام الطبيب على رأسها يمارس المهام الادارية و يدافع عن اصدقاءه الأطباء الذي يشتغلون في القطاع الخاص و يتركون المستشفيات العمومية تعاني
باش انسمع أطباء يضربون عن العمل ايجني ضحك راه المغرب كلو عرفهم سنة كلها وهم في اضراب غياب بالجملة مستشفيات فارغة الا من الحارس
أجور الأطباء هزيلة تعادل الشوماج فى أروبا .ولم أفهم ان هناك بعض الموظفين لبعض الوزرات أجور وتعويضاتهم أعلى من الاطباء رغم ان دبلومتهم أقل مستوى
قلتها سابقا الأطباء في المستشفى العمومي لا يقيمون اي احترام لحياة المرضى …
الاسبوع الثالت على التوالى والمرضى يعانون تفاقم مرضهم…في انتضار حصول الأطباء على مطالبهم.
إلى أين ..وإلى متى. هل نحن فى غابة.
الاطباء يضربون في العمومي ولكن تجدهم يشتغلون في المصحات الخاصة.
يحتجزون المرضى في المستشفيات ويطالبون بالفدية.
وهذا ماكان.
عندما تنتهج الدولة لعبة “cache-cache” مع موظفيها والمنتسبين اليها ، فاعلم أن خللا ما، ينخر تلك الد لة،ولابد من البحث عنه والتخلص منه لكي تسير الأمور بشكل طبيعي. إذا لم نجد الشفافية والوضوح في قرارات الدولة ،فأين سنجده يا ترى؟ لا ينبغي للدولة أن تنهج سلوكا يفقدها ثقة المواطنين ، وخاصة موظفيها.
غير داك النهار تم اقرار زيادة لاطباء القطاع العام تتراوح ما بين 4 الاف و 6 الاف درهم شهريا اضافة إلى تعويضات الحراسة تتراوح ما بين حوالي 3 آلاف درهم و 5 الاف درهم كل 3 اشهر ؟!
والعجيب ان المغرب فيه خصاص مهول من الأطباء والممرضين وكتلقاهم عندهم مناصب إدارية او مهمات تدبيرية
بإقليم الرشيدية هناك أطباء لا مهام لهم و هناك البعض الأخر يحضر أسبوع و يغيب ثلاثة أسابيع .
الطب مهنة ووجب تأطيرها و تقنينها حتى لا تزيغ عن أهدافها، بفعل الملاحظة الكل أصبح يعاني مع عدد من منتسبي هذه المهنة بل حتى باقي أطر وزارة الصحة أصبحوا ضحايا لغطرستهم داخل المستشفيات و الإدارة الإستشفائية في موقع لتلبية رغباتهم.
العنوان الصحيح هو ان الأطباء يضربون في العمومي ليتفرغوا للعمل في الخصوصي كالاساتدة هادي معروفة
المستشفى العمومي يباع في المزاد العلني على الجميع ان يعلم ان الموظف خارج يدافع عن قطاع يساق للخوصصة و ان التخلص من الموظفين ماهو الا اول خطوة وان المتضرر الأكبر هو المواطن الفقير اللي ضاحكين عليه بتغطية هزيلة و يبقى المستشفى العمومي رغم سلبياته الضامن الوحيد لصحة المواطنين و كوفيد خير دليل هاد الحكومة غادي تدي معها كل شي زد على ذلك يتم تفريغ المستشفيات للدفع بالمواطن نحو الخاص اللهم إن هذا منكر
المستشفى العمومي يريدون تهويده لدفع المواطنين للجوء للخاص، المدرسة العمومية يريدون تهويدها لدفع المواطن للخاص، مخطط الفلاحة الأسود، رجع علينا بإستنزاف الفرشة المائية و شح المياه وا كون غير كانشروا لافوكا و الدلاح رخيص نقولوا الما ديالنا استهلكناه حنا. سقي ملاعب الكولف الشاسعة و في كل مكان، تزويد مسابح سواء عمومية أو فيلات بأطنان المياه في كل مكان. السردين أعوام هادي و هو داير گرون، و المغرب طولا و عرضا مطل على واجهتين بحريتين. اللحم و الدجاج دايرين گرون فبدأنا بإستيراد كل شئ، و مع ذلك الأسعار مرتفعة، المحروقات إنخفضت في العالم إلا نحن تزداد عندنا، لاسامير لا تشتغل لماذا الله أعلم. مع كل هذا سيزداد معدل الجريمة.. إلخ من المصائب و المواطن لا يحرك ساكن