علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بأن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة فتحت أبحاثا حول نشاط شبكات لتهريب وترويج المواد الغذائية، بناء على معطيات دقيقة واردة عن خلية اليقظة لدى الفرقة الوطنية للجمارك التي استشعرت مخاطر رواج عشرات الأطنان من المواد المهربة المشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “تيك توك”.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى تحديد هوية وموقع عدد من نقط البيع المباشرة للمواد المذكورة، خصوصا في مدن الدار البيضاء وسلا والقنيطرة وطنجة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن أسعار وهوية بعض المنتوجات الاستهلاكية، خصوصا الحاملة لعلامات تجارية أجنبية، استنفرت مراقبي الجمار الذين استعانوا بقوائم رخص الاستيراد ونسقوا مع مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” من أجل ضبط هوية المنتوجات المهربة.
وأكدت أن المعطيات الأولية الواردة عن الأبحاث الجارية كشفت عن استغلال شبكات منظمة لوسائل التواصل الاجتماعي ونقط بيع مباشرة في أحياء شعبية من أجل تصريف منتوجاتها بسرعة، واستخدام مستودعات في ضواحي المدن، خصوصا الدار البيضاء، لغاية تخزين كميات مهمة من المواد المهربة التي شملت حتى مياه المائدة والمشروبات الغازية.
وأبرزت المصادر نفسها أن الأبحاث ركزت على تعقب مسار تهريب كميات مهمة من المواد الغذائية إلى التراب الوطني، من خلال منافذ حدودية مختلفة؛ أبرزها ميناء المسافرين طنجة- المتوسط، حيث جرى إخضاع سيارات النقل النفعية المعروفة بـ”الترانزيت” لعمليات تفتيش نوعية، نظرا لاستخدام هذه الناقلات من قبل مهاجرين مغاربة بالخارج في عمليات نقل السلع والمتلاشيات من أوروبا إلى المغرب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ممتهني خدمات التوصيل وحافلات النقل الطرقي الدولي.
وشددت على أن العمليات المذكورة مكنت من ضبط كميات مهمة من المواد الغذائية المهربة، دون التثبت من ارتباطها بنشاط تهريب منظم متحكم فيه من الداخل أو الخارج.
وتلتزم الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بالتعاون مع وزاراتي الصحة والفلاحة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية مثل المنظمة العالمية للجمارك (WCO) ، لتطوير استراتيجيات مكافحة تهريب المواد الغذائية؛ ما مكنها من رفع حجم المحجوزات من السلع المهربة، خصوصا المواد الغذائية التي لا تتوافق مع المعايير الصحية، خلال السنوات الأخيرة، حيث تم ضبط مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، مثل اللحوم المجمدة والأسماك والأجبان وغيرها. فيما استغلت شبكات تهريب موجات التضخم المتعاقبة وارتفاع أسعار عدد من السلع في الأسواق المحلية، لتصريف منتوجاتها بسرعة خارج مظلة المراقبة.
وكشفت مصادر الجريدة أن الأبحاث الجارية من قبل مراقبي الجمارك كشفت عن وحدات سرية لتخزين وترويج المواد الغذائية المهربة متخصصة في تزويد المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، مؤكدة أن هذه الوحدات المتمركزة في مستودعات “هنكارات” عشوائية بضواحي مدن كبرى، مثل الدار البيضاء، تركز على توزيع منتوجاتها ليلا واستغلال مستودعات قرب صغرى في أحياء شعبية.
ضاهرة جديدة أصبحت بعض الدكاكين تبيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية أو على وشك الإنتهاء وبالأخص بالأحياء الشعبية بالدار البيضاء
ويكون الإشهار عبر التيك توك.
و يتوافد الكتير من النساء لشراء هذه المواد الغذائية المنتهية الصلاحية لأنها رخيصة في الثمن
الجمارك لا يهمها صحة المواطن المغربي بل تهتم فقط بمصالح أصحاب الشركات الجشعة التي تقدم منتجات رديئة بأثمنة خيالية، إدارة الجمارك أصبحت أداة في يد الإقطاعيين والرجوازية الفاسدة.
كنت دائما أتسائل كيف تباع قنينة شامبو ب 5 دراهم ؛ ليس حتى ثمن القنينة والطبع فأين ثمن المنتوج والعلامة التجارية؛ يجب أن يكون إما مسروق أو منتهي الصلاحية
هاد الظاهرة منتشرة في جميع المدن المغربية خاص غار اللي يدير خدمتو و بالفعل سهلو عليكم حتا مواقع التواجد ديالهم بكثرت الإشهارات اللي كيديرو لريوسهم
الجمارك يجب عليها أن تحارب التهريب في نقاط العبور والحدود الجمركية.
أما وأنه دخلت السلع فإنه وجب محاسبة المسؤولين منها لدخول السلع المهربة.
ما تغطيوش الشمس بالغربال.
الجماىك المغربية لا تدقق في السلع المستوردة أدوية و مكملات تباع عبر المواقع وسط سكوت الصيادلة و الوزارات و المؤسسات المعنية،
يجب تشديد المراقبة على المنتوجات الغذائية الصناعية المهربة التي تباع بالاسواق الشعبية الأسبوعية و تحمل تواريخ مزورة والمعرضة لاشعة الشمس وثلوت الهواء كل هذه عوامل ضارة وخطيرة على صحة وسلامة المستهلك المغربي لذا يتطلب الأمر توفير موارد بشرية كافية وامكانات لوجستية لعمل هذه الهيئة في ظروف مشجعة لاستمرار المراقبة والزجر لمحاربة هذا النوع من التجارة الخارج عن القانون
السلام عليكم ، إجراءات تبقى غير فعالة وموسمية ،للجمارك اختصاصات واسعة لكن واقع الحال لا يتم تفعيلها .وشكرا !!!؟