وسط “حضور باهت”، وفي سياق احتجاجات جهوية منتظمة للشغيلة المغربية عبر ربوع المملكة، نظّم عشرات المحتجين اليوم الأحد وقفة أمام البرلمان، رفضًا لمساعي الحكومة المتواصلة تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في قبة البرلمان.
واعتبر منتمون إلى الشغيلة المغربية أن الثلاثاء 3 ديسمبر، يوم اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، سيكون “تاريخ انتكاسة سياسية وحقوقية للعمال المغاربة”.
الوقفة، التي نظمتها الفروع الجهوية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، توعّد فيها المحتجون الحكومة بـ”غضب عمالي قادم”.
وفي تفسيراته للحضور الضعيف للطبقة العاملة المغربية في هذه الوقفات الرافضة لتقنين الإضراب اعتبر عبد الله اغميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “الأمر يعود إلى غياب الوعي لدى هذه الفئة بخطورة تقنين الإضراب، ومن جهة أخرى مسؤولية النقابات في غيابها الملموس للتأثير على التوجهات الحكومية”.
وشدد اغميمط على أن “هذا القانون تكبيلي بشكل واضح، وسيجعل هذا الحق مستحيلاً في العديد من القطاعات، وليس في صالح الطبقة العاملة، وهو ضربة للدستور المغربي والمواثيق الدولية”.
وندد المتحدث ذاته بـ”سرعة تمرير هذا القانون في البرلمان من قبل الحكومة، دون نقاش أو حوار اجتماعي، خاصة أن مواده تستهدف بشكل واضح العمال المغاربة”.
ولفت العضو في الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى أن “هذه الخطوة تناقض تمامًا شعار الدولة الاجتماعية ووعود الحكومة بإعطاء الفرصة للشغيلة للتعبير عن حقوقها ومواقفها، وإنما تعكس توجها ليبراليًا واضحًا”.
وأعرب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن أسفه لاجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الثلاثاء المقبل، واصفًا إياه بـ”تاريخ انتكاسة سياسية وحقوقية للعمال المغاربة”، وأضاف: “ندعو النقابات والأحزاب السياسية إلى مواصلة الضغط بدرجات عالية على الحكومة لسحب هذا المشروع”، مؤكدًا أن “المصادقة عليه ستؤثر بشكل واضح على الطبقة العاملة، وستمنعها من حق دستوري، وستضعها أمام كلفة قانونية ومادية فقط للمطالبة بحقوقها”.
وتستعد الجبهة المذكورة لمسيرة وطنية هذا الشهر تهدف إلى “حشد المزيد من المنتمين للشغيلة المغربية” للتعبير عن رفضها تقنين الإضراب، وأيضًا لمواجهة طموحات الحكومة المتعلقة بموضوع التقاعد بالمملكة.
وقال إدريس عدا، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والعضو في الجبهة ذاتها، إن “هذه الوقفات استمرار لبرنامج متواصل ضد تقنين الإضراب وتكبيله”.
وأضاف عدا أن عدد الوقفات الجهوية في المملكة يشمل تسع جهات اليوم الأحد، مردفًا بأن “السياق اليوم هو تأكيد حكومي متواصل على تمرير هذا المشروع في البرلمان، من خلال اجتماع الثلاثاء القادم”.
وتابع المتحدث عينه: “هذا القانون رغم تمريره لن نسمح كطبقة عاملة بأن يكبل حقنا الدستوري”، داعيا “مختلف المكونات المجتمعية إلى الوعي بهذا الخطر”.
2025 على الأبواب ؤمزال كاين متقاعدين كيشدو تقاعد مابين 1000 ؤ1500 درهم
انا بعدا حشمت بلاصت المسؤولين
الحمدالله غير ملي عقنا ؤسلتنا يمات العز.
تشد تقاعد عند الشرفا تعيش به مكرم فالمغرب.
نتيجة مقاطعة الانتخابات و بيع اصواتنا الثمينة مقابل دراهم معدودات و الغفات هو ضرب المكتسبات واحدة تلو الاخرى من طرف طبقة الاعيان و البورجوازيين المتوحشين و اصدقائهم من لوبيات العقار و الادوية
يبدو أن الحضور الباهت للمشاركين في هذه الوقفة الإحتجاجية كان بسبب النداء الباهت أو الدعوة المحتشمة والمحدودة في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان من الأجدر الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مختلف المواقع والحسابات ونشرها على أوسع نطاق لمدة أسابيع حتى تصل إلى أكبر عدد من الشغيلة والمتقاعدين على حد سواء.
الكبار حصدو كل شيء لصالحهم بمباركة الدولة العميقة، عينوا أصدقاءهم في الادارات العليا و في المراكز الحساسة… بعدما اشترو صمت الاغلبية.. الان جاء دور منع الحريات العامة و الإضراب ليكملوا سيطرتهم و حماية مصالحهم و مشاريعهم و أموال المحروقات التي تتدفق على بنوكهم و هم عازمون على العودة في الانتخابات المقبلة… فالمال و السلطة وجه لعملة واحدة… الدولة الإجتماعية انتهت بعدما ان ساهم الكل بصمته بنهايتها… فلا تعليم و لا صحة و لا رخاء و لا ثروات طبيعية و لا ماء و لا شجر… فقط الجراد أتى على المخطط الأخضر و اليابس… الان حتى جيوبكم في خطر و خوصصة الماء و الكهرباء خير مثال فاستعدوا إلى زيادات أخرى بعدما ان عشتم لحظة خبر سار إعادة مراجعة الضريبة على الدخل…
كل ما اكتسبته الطبقة الشغيلة من مكاسب اجتماعية عبر سنين من النضال منذ الاستقلال بدأ الاجهاز عليه اليوم من طرف الحكومات والبطرونا وبتواطىء من النقابات المتخادلة من حق الإضراب والتقاعد والتغطية الصحية واصبحت هذه القوانين تمرر في البرلمان بكل سهولة وبدون ضجيج عكس الايام التي كان فيها الاتحاديون الاشتراكيون يزلزلون البرلمان في الثمانينات والتسعينات من اجل المواطن والعامل قبل أن تلتهمهم الدولة
تبقى كفاءات النقابات في هذا الموضوع هل فعلا لها وزن في الدولة أم تكتفي بمراوغات الشغيلة العمال والموظفين.
بما انه حق دستوري وصوت عليه المغاربة بنعم فلا يجوز مناقشته وحرمان الشغيلة منه.
عار على مجتمع يحترم نفسه أن يترك شيوخه من المتقاعين في الهشاشة وقلة ذات اليد بعد أن أفنوا شبابهم في خدمة هذا المجتمع خاصة وأنهم لا يتسولون الدولة ولا الأحزاب ولا البرلمان،لأنهم أثناء مزاولتهم كانوا يساهمون بأقساط في صنادق التقاعد لكي يستردوا معاشهم باحترام والحياة والأسعار ترتفع ومن المنطقي أن ترتفع عائدات استثماراتهم التي تراكمت لعقود من عملهم وتعبهم،لترتفع بالموازات معاشاتهم وليتحسن تطبيبهم.
نعم نعرف كثيرا عن المتقاعدين في الأمم التي تحترم شيوخها النقل بالمجان والتطبيب بالمجان وكثير من الأمتيازان يتمتع بها المسنون في بلدان الأحترام.
هناك من يمشي متكىء على عكاز او عطازين وهناك من يجلس على كرسي متحرك وهناك من يستند على ابنه او حفيده ومن يعرج بإحدى قدميه ومن يقف بمشقة ويبدو الألم على وجه ناهيك عن المصابين بأمراض خريف العمر مثل الضغط الدموي والسكري والتهاب المفاصل وغيرها ، هذه هي الصورة التي كان عليها هؤلاء الشيوخ والعجزة من المتقاعدين والمتقاعدات وهم ينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان ، وقفوا ليقولوا لكم لبلدهم هذا هو حالنا حال من أفنى زهرة شبابه في العمل والخدمة إلى أن وضل إلى هذه السن وهاجمته الأمراض والشيخوخة ونسيته الحكومات المتعاقبة لمدة تتعدى الخمسة والعشرين عاما ، ليقولوا كفاية تهميش للمتقاعدين لان بلد يحترم نفسه لا يقف شيوخه وعجائزه على رصيف الشارع وأمام برلمان الأمة ليذكروا بحقوقهم المهضومة وتنبيه مسؤوليه بوجوب مراعاتها
شعار الدولة الاجتماعية سيتم تنفيده على حساب الموضفين والإجراء ومن جيوبهم وعلى حساب تقاعدهم.تمرير حق الاضراب الغرض منه القضاء على اي احتجاج قادم خصوصا في ملف التقاعد ودمج الصناديق وارتفاع الأسعار. القادم لا يبشر بخير للاسف .
الدولة ليس لها حل سوى اجراء مصالحة اقتصادية مع من نهبوا الاموال و اصحاب الثروة الغير مشروعة وفرض ضريبة على الثروة تمويل التقاعد والحماية الاحتماعية للجميع
تايضحكوني صحاب التقاعد فالمسجد ملي تايقولو اش غادي تدي. ليك الفين درهم تقاعد فالمغرب؟ ولم يسالو انفسهم، اش غادي تدير ليك الف اورو فاوروبا ايلا جلستي تما. يعني نفس المنطق باختلاف المكان. التقاعد الحقيقي هو المبلغ اللي يضمن ليك عيش كريم فالبلد اللي خدمتي فيه. أما مسالة نتقاعد ونذخل لبلدي نصرف الف اورو تما، راه مردود عليه، ولا داعي للمقارنة.
وكأننا ومن زمان نعيش في غابة استوائية؟!! الرأي الدولي والعالم يتفرج منها الأمم المتحدة والله غريب أمور وقوانين غير انسانية ولا تتسم بقوة القانون الدولي ولا ديمقراطية حقيقية وحدنا ينهج ونعامل ويعامل علينا شتى أنواع التطهيد والجوع والعقاب والتفقير والأمراض المزمنة والنفسية حتى لا يتسنا لاحد المطالبة بحقوقه إنه القمع والرجوع لسنوات الرصاص ولعهدة البصري فلسفة عصى الداخلية؟؟حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم؟؟؟
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب انصاف وزيادة معقولة في كل معاشات المتقاعدين الهزيلة كيف ما كان حالهم بدون استثناء الذين يستحقون كل الخير والتقدير والاحترام والله لا يضيع اجر من أحسن عملا صدقلعمَ
السبب في هذا الحضور الباهت هو عدم الثقة في النقابات .. غالبا ما تأتي بما لاتريده القواعد فكيف تريد سرعة الاستجابة .. والان ستعود في خبر كان …