علمت هسبريس من مصادر مطلعة عن استماع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى رجل أعمال مغربي مستقر بين المملكة وفرنسا، ويملك شركة لتوزيع التجهيزات الطبية والجراحية، ومهندسة معمارية مغربية، كانا حاضرين في الحفل الباذخ الذي انتهى بمتابعة ثلاثة من أبناء رجال أعمال مشهورين بتكوين عصابة إجرامية والاغتصاب والاختطاف والاحتجاز، بناء على شكاية محامية فرنسية متدربة وخطيبها المغربي، موضحة أن أسئلة المحققين ركزت على التثبت من معاينتهما استهلاك الضحية مخدر الكوكايين خلال الحفل، وطريقة تواصلها مع المتهم الرئيسي (ك.ب) خلال الحدث ذاته.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المهندسة المعمارية كانت تربطها علاقة صداقة بالمحامية الفرنسية المتدربة، موضحة أنهما التقتا خلال الحفل، حيث كانت برفقة رجل الأعمال المذكور، ومؤكدة أن التحقيق مع المعنية بالأمر عن فترة حضورها للحفل، الذي استمر إلى الساعات الأولى من الصباح، هم طبيعة تواصل الضحية مع المدعوين، وسلوكها خلال الحفل، والخلافات التي نشبت بينها وبين شابات أخريات كن حاضرات أيضا، ومنبهة إلى أن أسئلة المحققين همت أيضا معرفة المستجوبة بمخدر GHB، وحقيقة تداول اسمه بين الحضور في الحدث.
وكشفت مصادر الجريدة استعداد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للشروع في الاستنطاق التفصيلي للمتهين الأربعة (ك. ب) و(ا. ل) و(س. س)، إضافة إلى مستشار جماعي، المودعين بسجن “عكاشة” على ذمة الملف، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد استكمال أبحاث قضائية تحت الطلب، عقب إحالة الوكيل العام للملك المتهمين على التحقيق التفصيلي منذ أزيد من أسبوع، مؤكدة أن المعطيات الواردة عن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أكدت تداول كميات كبيرة من الكوكايين، الجاري تحديد مصدر التزود به، خلال الحفل، إضافة إلى أنواع من الأقراص المخدرة.
وحسب المعطيات الواردة في محاضر المعاينة والاستماع الأولية، المنجزة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فالحفل المنظم من قبل المتهم الرئيسي في الملف جرى تأمينه بشكل مسبق لتفادي دخول أي شخص غير مدعو أو غير مرغوب في حضوره، وذلك من قبل حراس أمن خاص تفرقوا في مناطق مختلف من الفيلا، بحيث تمركز حارسان عند البوابة الرئيسية، وحارس آخر عند مدخل المرأب الخاص بركن السيارات، بينما ظل حارس رابع، وهو المستشار الجماعي المتابع رفقة أبناء رجال الأعمال الثلاثة على ذمة الملف نفسه، يتجول داخل فضاء الحفل وبين المدعوين، حيث زعم خطيب المحامية الفرنسية في شكايته أنه اعتدى عيه بالضرب، وتسبب في كسور بأضلعه وإصابات على مستوى الرأس.
وأكدت مصادر الجريدة أن عددا من الحاضرين في الحفل الباذخ، الذين جرى الاستماع إليهم من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حذفوا فور تفجر الملف واعتقال ومتابعة المتهمين الأربعة حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمهني، وصورهم مع ثلاثة من المتهمين القابعين في سجن “عكاشة” حاليا، موردة أن الحساب الشهير للمتهم الرئيسي في الملف عبر تطبيق “أنستغرام” تحت اسم (iamkamilb@) تم تعليقه فجأة، علما أنه كان يتضمن عددا من الصور ومقاطع “السطوري”، إذ كان يوثق من خلاله يوميات احتفالية صاخبة على غرار نجوم فن “الراب” الأمريكي.
بعيدا كل البعد عن أي تعاطف مع أبناء الفاسدين والمال السائب، لكن متابعة شباب مغاربة جنائيا بناءا على محاضر محررة في فرنسا أمر مخيف، هل نحن بصدد جعل السلطة القضائية رهن إشارة البوليس العنصري الفرنسي ؟ مسألة مبدأ ليس إلا، لا تبيعوا شرفنا إلى الخبثاء الفرنسيس..
المشكل الأكبر هو أن خطيب الضحية تقدم بشكاية قبل وموقع والو حتى تقدمات الضحية بشكاية ففرانسا عاد تحركت القضية.
أعتقد أن العملية مدبرة سابقا للمحامية مع مخابرات جزائرية لترويط شباب الأثرياء وضرب نسف العلاقات الفرنسية المغربية التي تحسنت مؤخرا
لا أدري كيف يتم إدخال الجواسيس الفرنسيين في الحفلات و الجمعيات والنشاطات الأخرى ؟
اذا فعلا اغتصبوها فيجب معاقبتهم اما اذا اتضح انها قدمت ادعاء كاذب فيجب معاقبتها
حسبي الله ونعم الوكيل ضهر الفساد في البر والبحر
عن الغنى الفاحش:
يقول تعالى:”إن الانسان ليطغى انورآه استغنى”… هذه حقيقة قرآنيةةيؤكدها تصرف الأثرياء عبر التاريخ وابرزهم قارون لعنه الله تعالى…تصرف الاغنياء لن يتوقف لأن المال الكثير يوفر لصاحبه امكانيات ضخمة تخيل له انه يسيطر على من يريد وقتما يريد…:”إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم”…البغي والطغيان ينتجان عن كثرة المال خاصة إن كان صاحبه لا يومنوبالله واليوم الآخر وكان من الغافلين والعياذ بالله.وهذا النموذج موجود في كل زمان ومكان الا من رحم الله…لقد قرأتوبات المتهمين عندما كانوا في مقر الشرطة تصرفوا بعنجهية وعجرفة وتكبر،وهذا متوقع في بلدنا حيث الاغنياء وكبار القوم وأبناؤهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون.وهناك من قال بأنه لو كانت الضحية مغربية لما حصلت أية متابعة لان الهواتف كانت ستتحرك وبالتالي سيتم طمس القضية بأية طريقة كانت،ولكن لأن الضحية جنسيتها فرنسية كان لابد للقانون ان يتحرك وبسرعة كبيرة لأن ماما فرنسا لن تسكت عن إيذاء ابنائها وبناتها الذين ليسوا كأبنائنا وبناتنا نحن،هذا واقع نعرفه من خلال الحوادث التي تقع للاجانب ببلدنا وتلك التي تقع لابناء وبنات وطننا،هناك تمييز واضح..
ما هذا العالم الذي أصبحنا نعيش فيه وما هذا البذخ وحياة المجون والانحلال الخلقي واللغوي أصبحنا خمولين وكسالى في كل شيء فقط مجتهدين في تدمير انفسنا واهلنا ومجتمعنا ،كل أسبوع على الأكثر نسمع مصيبة من مصاءب أصحاب النفوذ والاغنياء الجدد وابناءهم المذلين فهذا أو هذه صفعت شرطي أو دركي ومصاءب أخرى وما خفي كان أعظم وقولا واحدا المال الحرام مدمر
اتمنى سيدنا يدخل على الخط وينقي البلاد من الطبقة الفاسدة االلي تغلغلت ف البلاد
ما حيرني في القصة هو وجود مستشار جماعي كحارس !! و قس على ذلك مستوى بقية المستشارين و النواب و غيرهم …و نتسائل لماذا الوضع السياسي و الاقتصادي و الثقافي متدهو في المغرب
الضحية المزعومة خضعت لتحقيق من الشرطة الفرنسية لم تصرح فيه انها تعرضت لاغتصاب مكتفية بقول انها لا تتدكر شيئا مما وقع لها تلك الليلة و انها أحست فقط بألم في جهازها التناسلي صباح اليوم الموالي !