اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مجموعة من التدابير “الصارمة” لمواجهة حالات الغش في امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2024 الجارية، بما في ذلك ولوج المجموعات الفيسبوكية لرصد كل ما يتم ترويجه بين أعضائها من معطيات بخصوص هذا الاختبار.
وتم الكشف في مراسلة حديثة للوزارة وجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، عن تعيين “فرق قارة لرصد وزجر الغش”، تكون مهمتها ضبط الهواتف النقالة للمترشحين، ومن جهة أخرى تحرير حالات الغش التي يتم رصدها.
وستقوم هذه الفرق أيضًا بمهام “التأكد من تثبيت ملصقات زجر الغش وعدم حيازة الهواتف النقالة عند مدخل مركز الامتحانات”، و”استعمال آلات كشف الهواتف النقالة”، مشددة على أن “حيازة الهاتف النقال من قبل المترشحين داخل قاعات الامتحان غير مسموح بها”.
وتهم هذه الإجراءات المعلنة تشكيل “خلايا لليقظة والتتبع” على المستويين الجهوي والمركزي بهدف “رصد وتتبع كل ما ينشر على الإنترنت من معطيات تتعلق بهذه الامتحانات، سواء تعلق الأمر بإخبارات أو اختبارات أو تكهنات…”.
وستعمل هذه الخلايا على تتبع إمكانية إحداث مواقع إلكترونية جديدة تيسر تداول معطيات امتحانات الكفاءة المهنية للسنة الجارية، ومن جهة أخرى “ولوج فضاءات التبادل بين أعضاء المجموعات الفيسبوكية لرصد كل ما يتم ترويجه من معطيات بخصوص الامتحان”.
ومن بين المهام الأخرى المكفولة لهذه الخلايا، وفق مضمون المراسلة: “الإبلاغ الفوري عن كل المعطيات التي تم رصدها لمنسق الخلية المركزية للتتبع واليقظة”، الذي يتولى مهمة “إبلاغ رئيس لجنة الاختبار المعني قصد البت فيها”.
وحسب المصدر ذاته، سيتم إلزام مديري الأكاديميات الجهوية أيضًا بتعيين “مراقب جهوي لتتبع سير إجراء الاختبارات الكتابية لهذه الامتحانات، وإعداد تقرير تركيبي حول أهم الملاحظات التي تم تسجيلها أثناء زيارته لمراكز الإجراء”.
وأوضحت الوزارة في مراسلتها أن هذه التدابير تأتي في سياق “أجرأة التوجيهات الوزارية الخاصة باعتماد أقصى درجات اليقظة والتتبع في مختلف محطات هذه الامتحانات، نظرًا لحساسية مرحلة إجرائها فيما يتعلق بظاهرة الغش أثناء تمريرها”.
محاربة الغش تستدعي إجراءات صارمة جدا وعدم التساهل مع كل من ثبت في حقه ارتكاب الغش أو المساعدة عليه أو عدم اتخاذ إجراء إزاء مرتكبه..
مثل ما يقع في امتحانات البكالوريا ، حيث يترك المرشحون في القاعات يستعملون هواتفهم والمراقبون غير مكثرين أو متواطئين ، وكذلك رؤساء مراكز الامتحانات ..ويحاربون عمل اللجان الاقليمية التي تقوم بزيارات لهذه المراكز بدعوى التشويش على المرشحين…ويجب أيضا محاربة تواطؤ بعض رؤساء المراكز الاقليمية للامتحانات مع أباطرة التعليم الخصوصي لتسهيل اجتياز مرشحيهم للاختبارات في ظروف مريحة بدون مراقبة…والفاهم يفهم..
وانا اتصفح الجريدة اثار انتباهي هذا العنوان ، بمعنى ان هناك اساتذة يغشون ، ما هذا ؟ أهو خطء مطبعي ؟ كنا نسمع عن غش التلاميذ او الطلبة والان المدرس، مربي الاجيال ، الاب، المثل الاعلى ،
اين القيم و المبادء ؟ مهنة التعليم من اصعب المهن وبالمقابل اشرف المهن فكيف يعقل ما اصبحنا نعيش عليه وماذا نمرر لاولادنا من افكار .
صدق من قال :
انما الامم و الاخلاق ما بقيت
ان هم ذهبت اخلاقهم ذهبو
الفساد ينخر دواليب التعليم من التلميذ حتى أعلى رأس في سلم المدرسة العمومية.. للأسف غشاشون ينتجون غشاشين
للأسف الشديد اعتدنا على سماع محاربة الغش في مثل هذه المناسبات في وسائل الإعلام أما على ارض الواقع فالفرق شاسع حيث أصبح الغش متلازما للامتحانات بنسبة كبيرة .وإلا مامعنى أن يتجاوز النجاح في البكالوريا 80% في بعض المراكز …
هذا قرار سليم يحتاج إلى التطبيق السليم و النزيه من أجل تكافؤ الفرص و من أجل سلامة البيئة التعليمية و من أجل محاربة الغشاشين النقالين الذين يجب أن يكونوا مثالا للأجيال الصاعدة . و لكي ينال رجل التعليم المجد و النزيه الأسبقية في الترقية.
منذ متى كان الغش مستتبا في ضمير الأستاذ؟هذه صناعة حذاثتية لبعض الأجيال الحديثة التي ولجت مهنة التعليم،هذه المهنة النبيلة منذ أفلاطون.عيب وعار أن نعمم هذا الاتهام داخل المجتمع،لأننا نقول له بأن سبب هذه الظاهرة العلمانية هو الأستاذ.
عيب وعار أن يلجأ الأساتذة للغش طعما في الترقية ! صراحة في السنوات الأخيرة اصبح التعليم مرتعا لكل من لم يجد عملا حتى تشوهت صورة المنظومة وأصبحت أضحوكة .
وباك صاحبي….وتحت الطبلة…وهذا ولدي وذاك ولد فلان….فين غيمشيو يبقاو بطاليين ميمكنش لازم يعترضو على هذا القرار
كما أوصي على استعمال كاميرات اةمراقبة داخل قاعة الامتحانات بحيث تجعل المراقب أو الأستاذ لا يرى من طرف المتبارين و يكون في غرفة خاصة يتتبع كل واحد من الممتحنين و بهذا نكون قد وفرنا للاستاذ الحماية من طرف بعض الغشاشين.
شوهتو بهاد القطاع و الله العظيم. كاع الموظفين د قطاعات أخرى تاي دوزو السلم ١١ حسي مسي تاي نجحوا بخير تا حد ما ساق ليهم الخبار. التعليم ماليه شوهوه بداو يهدرو على النقيل د شي موظفين فهاد الامتحان حسدا منهم و ها النتيجة. غير السم و الحسد د شي وحدين حيث ماشي كفء و ما عمر نجحوا خلقو هاد البلبلة حسدا من الناجحين، لا أكثر و لا أقل.
يجب نشر أسماء الأساتذة الغشاشين و فضحهم أمام الزملاء و حتى أمام التلاميذ في مؤسساتهم و في المديريات و حتى في بوابة وزارة التربية و التعليم.
اجراء قانوني ولا يمكن معارضته …لكن السؤال لماذا يطبق القانون بصرامة وبحذافره على رجال ونساء التعليم في كل تهاون أو غياب أو إهمال أو تجاوز أو غش بل يحاسب حتى ما يتلفظ به من كلام …و .في المقابل قطاعات أخرى لا رقيب ولا محاسب عن غيابات وتأخرات وإهمال لمصالح المواطنين ونهب ورشوة واستعمال لسيارات الدولة لأغراض شخصية وتبدير للمال العام .. والمحسوبية والزبونية وووو….لو تمت مراقبة الجميع كما يراقب رجال ونساء التعليم لصلحت البلاد وصلح العباد
أين كانت هذه التدابير خلال امتحانات البكالوريا ؟؟!!!
الحل بسيط جدا ، وهو وضع كاميرات مراقبة في الاقسام على مدار السنة، وهذا الاجراء كفيل بردع كل السلوكات المشينة من غش في في الامتحانات ( تلاميذ واساتذة ) ،وكذا الشغب وما الى ذلك….. تحية لكل الصالحين والاصلاحات انى كانوا.
يعني ستكون نسبة النجاح الحقيقية في هذا الامتحان لا تتجاوز 3 او 5 في المائة من عدد المتبارين.
الى رقم 2 استاذ متقاعد
كلامك صحيح
لكن ينقصه شبه من الواقعية.
ان كان السياسي يغش او يقدم رشوة فلا عجب ان فعل المدرس ذلك.
وهذا ليس تبريرا.
اما المعلق رقم 1
اقول له كل ما قلته صحيح فقط ان لا تعلم ان الاستفسارات لكل رئيس مركز لم تصل نسبة النجاح الى 38 في ال .
علما ان نسبة النجاح في العهد القديم لا تتجاوز 30في ال . فما ذنب المدير والأستاذ بعدم وجود رغبة لدى المتعلم.
أقترح مراقبين وحراسا في الأقسام وفي المحيط يكون من طرف أطر خارج وزارة التربية وكل مراقب أو حارس علم بوجود شخص سيحرسه له منه قرابة أو نسب أو صحبة أقترح أن يستبدل تحت طائلة المحاسبة.
وهكذا دواليك في كل الامتحانات في جميع الوزارات الأخرى دون أن ننسى دور المحمول وأن تكون أجهزة تكشفها أو كاميرات تراقب داخل الأقسام
الظاهرة توصيف مبالغ فيه والتعميم يلحق الأذى ويشوه مجهودات الذين يستعدون لمثل هذه الامتحانات .اصحاب الضمائر الحية تستحي القيام بأي حركة او سلوك مشبوه امام مراقب الإجراء وكدا امام زملاءه الأساتذة .اذا مات الضمير فانتظر الاسوء من جميع مكونات المجتمع .
والله مضحكة اغلب التعليقات الافلاطونية الحالمة
يتحدثون وكانهم لا يعشون بيننا.
اغلب وليس كل من يعلق هنا على ظاهرة الغش هم اناس يعايشزن ومنهم من يمارس الغش يوميا.
منكم البقال والخضار والجزار الغاش في الميزان وجودة السلعة
منكم الموظف الذي يتاخر عن عمله يوميا ويتغيب 3 ساعات بدعوى الصلاة وهو يذهب فقط للمقهى
منكم المرتشي الدي ينعم في رفاهية الرشوة
منكم الخباز الدي يغش في مكونات واوزان كل ما يبيع
منكم صاحب مطعم يتسبب بغشه في ماسي للعباد
منكم القاضي المبتدئ المليونير والشرطي الدي يجني على ابرياء بتزوير وقائع ومحاضر منازعات
منكم النصاب والمختال الدي ياكل مال اليتامى والارامل
منكم السياسي الكداب والمحتال الدي لم زلا زلن يفي بوعوده الانتخابية لمن وضعوا فيه ثقتهم وامالهم.
هؤلاء هم اغلب من يعلق هنا مستنكرا ظاهرة الغش.
كفى تمثيلا علينا.
الغش عشعش في عقول كثيرة حتى رتب منطق التفكير عند الكثيرين فأصبحوا لا يرون شيئا آخر في عقولهم البدائية المتخلقة إلا الاحتيال. أعيط مثلا
في سنة 2023 جئت إلى قابضة الضرائب لأخي الذي فيه شقتي لأداء الأربع سنوات المتراكمة عدي بسبب غيابي في الخارج. أديت الواجب وشكرني القابض على هذا واضاف انه لم يعد علي دين للدولة . لكن لما رايت انه أعطاني توصيل لسنة واحدة، 2023، طلبت منه التواصل الاخرو فاجاب انه لا يمكنه فعلها لاسباب تقنية وأنه يمكنني الذهاب إلى حالي دون خوف. فكم فوجئت عندما أرسلت احدا من اقربائي لأداء سنة 2024، انهم يطالبونني بأداء الأربع سنوات نفسها!! ياسلام ياسلام انها دار الضرائب ويحدث هذا فيها، فأين المفر. راسلت المسؤول هناك لكن لا حياة لمن تنادي ولا جواب. ارأيتم كيف ينخرون عظام الدولة كالسوس ليهربوا كل شيئ لتفاهات دريهمات لان شقتي تقل عن الخمسة والأربعين مترا.
اضافة لتعليقي السابق اسم المدينة : طنجة العالية. مصلحة الضرائب تشمل حي شارع فاس أرجو اضافة هذا التوضيح لعل نفس نقية في هذا التشهد تتحرك لزجر المجرمين من هذا النوع
يجب الغاء الامتحان، و تعويضه بالتكوين عن بعد في عدة مجالات تربوية ينتهي بمشروع يقدمه الموظف . عوض تعطيل الدراسة و تبدير المال العام
عندما ترى وجهك في المرآة مشوها تظن أن جميع وجوه الناس كذلك..
إذا كان رَبُّ البيتِ بالدفِّ ضارباً فشيمةُ أهلِ البيت كلِّهِمُ الرَّقصُ
إذا رأيت التلميذ يغش فلا تلمه إذا كان معلمه غشاشا
امتحانات الكفاءة المهنية في كل الوزارات مرتع للفساد والمحسوبية ، ليس هناك نزاهة ولاشفافية، يتم من خلالها ترقية المقربين وأصحاب الطاعة والتملق وهناك وزارة معروفة بهذه الأفعال.
أنا أستاذ كنت قد شاركت في الإمتحان المهني عدة مرات صراحة الكل كان يغش باستثناء البعض لكن غالبية الناجحين كانوا غشاشين يستعملون جميع الوسائل هواتف ذكية كتب مراجع جهارا نهارا مما يصاحب ذلك ضجيج وتشويش على الممتحنين النزهاء و المراقبين ليسوا مراقبين بل مساعدين على الغش يراقبون إذا كانت هناك لجنة تطوف في قاعات الإمتحان لإبلاغ الممتحنين
ملاحظة أغلب الناجحين من أساتذة المواد الأدبية أما أساتذة المواد العلمية فنسبتهم من الناجحين قليلة جداً
ليس الأساتذة فقط من يغشون بل حتى في مباريات المفتشين و مباريات التخطيط و التوجيه الغالبية نجحت بالغش
االغش في المجتمع بنيوي ومستشري في جميع مناحي حياة الفرد وجميع القطاعات افقيا وعموديا ويتم التغاضي والسكوت عنه.
واما الغش في الامتحانات المهنية وإصدار مذكرة الزجر فالمسألة تم تضخيمها لهدف الإساءة للشغيلة التعليمية.
فقد اجتزنا هذه الامتحانات في السنوات ولم نلاحظ اي حالة غش.
الحمد لله انني لم اغش و احترمت نفسي و و ظيفتي و تربيتي و اخلاقي و لم انجح بالغش – جاءت ترقيتي بالاقدمية و الاختيار – لم اخسر شيئا – الارزاق بيد الله – الحلال لا مثيل له