رصد التقرير الأول حول العنف الممارس على الأمهات العازبات، الذي تم تجميع معطياته من طرف سبع جمعيات تشكل “الائتلاف الجمعوي للدفاع عن حقوق الأمهات العازبات وأطفالهن”، مجموعةً من أشكال العنف التي تواجهها هذه الفئة بالمغرب، على رأسها “عنف مستجد” ناجم عن “الإحباط” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر حين شرعت الحكومة في صرف إعاناته ابتداء من نهاية شهر دجنبر 2023.
التقرير الذي توصلت به هسبريس ذهب بعيداً حين كشف أن من أصل 1425 أمًّا عازبة شملها التقرير، الممتد من ماي 2023 إلى غاية أبريل 2024، “لم تستفد أي منهن من هذه الإعانات الحكومية”، التي قيمتها 500 درهم، عند انطلاقها، نتيجة “الارتباك في بداية تنفيذه في صيغة برنامج معلوماتي أساسا. هذا كرس التساؤلات عن جدوى خانة [أخرى] (Autre) الواردة في الاستمارات، التي لا تحدد بشكل واضح هذه الفئة وتحد من وصولها للمعطيات المتصلة بالتسجيل”.
التقرير الذي تم تقديمه في لقاء نظمته جمعية “100% أمهات”، والائتلاف، قبل أيام بطنجة، ذكر أن “هذا الالتباس لا يساعد أيضا على معرفة المؤشر المستحق بالنسبة لهذه الفئة للاستفادة من المساعدات العمومية”، مبرزا أن الوضع الضبابي مشترك بين ذوي الحقوق والمسؤولين عن هذه البرامج وكذا الجمعيات” التي تؤازر الأم العازبة.
واستدركت الوثيقة بأنه لاحقاً، ابتداءً من يونيو المنصرم، توصلت أمهات عازبات في بعض المناطق بالدعم، حسب ما أفادت به وقتها جمعية من ورزازات (عضو في الائتلاف سالف الذكر). كما “تلقين تعويضات سابقة، أي منذ تاريخ تسجيلهن الأول”، وزادت: “وبعد التحقق من الأمهات العازبات في طنجة والدار البيضاء وخنيفرة وبني ملال وأكادير، تأكدت بداية حصول هؤلاء النساء على الإعانات الاجتماعية المباشرة”.
ووضح الائتلاف في تقريره الأول أن هذه البيانات المحينة، والمستجدة، الواردة خارج فترة إجراء البحث (ماي 2023-أبريل 2025)، “سيتم تناولها بالكثير من التدقيق في التقرير الثاني حول الموضوع”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه “عموماً، فإن عدم إدراج الأمهات العازبات في السجلات الوطنية وإخفاء وضعهن تحت يافطة خانة [أخرى]، يعد عنفا وتمييزاً يحرمهن من الحقوق ويقوض الاعتراف بهن كمواطنات أو بوضعيتهن كأسر ذات والد واحد”.
وبخصوص المشاكل الاقتصادية المتصلة بالولوج إلى سوق الشغل، بين التقرير أن من بين 1359 أما عازبة ترعاها “100% أمهات” و”جمعية التضامن النسوي” و”إنصاف” وتوفر لها برامج تدريب وإدماج مهني، تمكنت 66 فقط منهن من الحصول على عمل رسمي يسمح لهن بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وزاد: “حصلت أخريات على الدعم غير أنهن اشتغلن في نطاق غير مهيكل: في التنظيف أو في مقهى، والخياطة وصالونات الحلاقة، إلخ”.
كما تطرقت الوثيقة عينها إلى صعوبة ظفرهن بالتغطية الصحية، مسجلة أن “معدل النشاط النسائي منخفض، أصلاً، وبشكل بنيوي في المغرب”، وأوردت أن “المشاركة المتدنية للمرأة في سوق الشغل تقوض استفادتها من الحماية الاجتماعية ومن التأمين الصحي الإجباري عن المرض، فضلا عن الدعم الاجتماعي المباشر الذي تخصصه الحكومة للفئات الهشة والمعوزة”، تنفيذا للبرنامج الملكي.
وإلى جانب العنف السوسيو-اقتصادي، تناول الائتلاف العنف القانوني، المتجسد في الفصل 453 من مجموعة القانون الجنائي حول تجريم الإجهاض، كما أشار إلى الفصل 490 الذي يعاقبُ على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، إذ خلص معدو التقرير إلى أن هذه المادة “تمثل رُهاباً بالنسبة للأم العازبة”، مسجلين أنها “تمنعها من تقديم شكاية لفضح العنف الذي تعرضت له، مخافة ملاحقتها بتهمة الفساد عوض استقبالها كضحية”.
ولفتت الوثيقة سالفة الذكر إلى كون هذه المادة بها الكثير من “التمييز”، بما أن “الأب البيولوجي يمكنه أن يفلت من العقاب”، وجرى في حالات كثيرة أن “بادر الأب إلى استغلال الفصل 490 كوسيلة ابتزاز لصد الضحايا عن مباشرة المسطرة، بحيث يُهددن بدخول السجن أيضاً، خصوصا وأن هذا يعد آلية أخرى يستثمرها المعتدون لإجبار النساء على تحمل العنف لأطول مدة ممكنة”.
لا حول ولاقوة الا بالله،لم أجد ماأقول عن موضوع الامهات العازبات.من نلوم؟ومن نحمل المسؤولية؟ومازلت اولئك الحقوقيات يدعين للتحرر والعلاقات الرضائية والتشجيع على الانحلال،والوقوف في صف واحد للهجوم على الرجال وقصفهم بوابل من الاكراهات والتعسيرات في مدونة تشتيت الأسرة،حتى اصبح الرجال ينفرون من ذكر اسم الزواج.والنتيجة هي ارتفاع نسب مثل هكذا ظواهر.وأختم بحسبنا الله ونعم الوكيل.
الامهات العازبات مصطلح من اجل الكاموفلاج عطيونا الاحصائيات شحال من وحدة حملات بسبب الاغتصاب وشحال من وحدة حملات بسبب العلاقات الغير الشرعية طبعا مغيقدروش يعطيو هاذ الارقام حيث غيتفرشو مبقا حد كيغتاصب بسبب تفشي الفساد الاخلاقي في المجتمع واصبح العرض اكثر من الطلب الي باغي يفسد ولات السلعة موجودة وبارخص الاثمان وفي اخر المكاف ملي تولد يسميوها ام عازبة
منطقيا مادامت انها ام فإنها غير عزباء هادي المغالطة الأولى وتانيا لي دار شي حاجة يتحمل مسؤوليتها ماشي المجتمع.انا كدافع ضرائب لست راضيا ان يتم صرف نفقات لفائدة هاته الفئة
الفقر هو الذي يجب ان يكون المحدد الاساسي للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر و ليس هل هن امهات عازبات ام لا
رجاء سموا الأمور بمسمياتها وكفانا تلاعبا بلغة الخشب إسمهن الحقيقي الزانيات أمهات أبناء الزنا إنها الحقيقه دون مكياج
لم تستفد حتى النساء الأرامل ولا النساء الكبار السن واللذين يعانون من الفقر والمرض،
حن او خدلنا ما بقا غا هما حن او تعرضنا ل ظلم و الحيف ما دارو لينا snss ما عطاونا الدعم الاجتماعي داروها سبا ب المؤشر حتى يشد الشعب بعدا داك الدعم الأغلبية قصاوهم لكن خص التغيير ضاروري منو ف الاستحقاقات المقبلة ضاروري إسقاط حكومة اخنوش ف صناديق الاقتراع و اتلافه الحكومي
عندما تشجع الدولة على الفساد تحث عناوين غربية لزرع الفساد وترخيصه بالقوانين. الزانية والزاتي الإسلام واضح . المغرب دولة إسلامية حداري من المساس بالمقاسات حداري المساس بالمقاسات الإسلامية المغربية نحن نراقب التحول الخطير والانزلاق الأخلاقي تحث عناوين غربية.
في البداية-مصطلح ام عازبة-فيه نوع من الاحتيال،،،وفيه-ايضا-التهرب من المسؤولية الاجتماعية والاخلاقيات والقيمية،،،
كان الاجدر،حل مشاكل هذه الفئة،بالكشف عن:
-الاسباب الدافعة لهذا”الجرم”
-تحديد الاب (عن طريق اجراء خبرة)ADN،حتى ينال العقاب المستحق،ويتحمل المسؤولية
-تحديد ،نوع العلاقة(التي يلاحظ أنها غير شرعية)،وخاصة اذا كانت “رضائية”،وهي تدخل في إطار”الفساد أو الزنا”
-اعطاء احصائيات،دقيقة-حتى تستطيع الدولة تطبيق القانون-
-في حالة الاغتصاب(يكون الفاعل معروفا)،،،يجب معاقبته،ومنح مساعدة للضحية،مبنية على”علمه حرفة ولاتعطيه صدقة”
-التحسيس بعواقب العلاقات الرضائية،وتجريمها
-تشجيع الشباب على الزواج(وهو العملية المعقولة والشريعة)،بمنحهم عمل وحوافز،صيان للاسرة،والمجتمع.
مصطلح الأمهات العازبات single mums هو مصطلخ دخيل على الوسط المغربي تحت ما يسمى the normalisation of the abnormal، عملية غسل الدماغ المغربي بالأمواج الغربية، فاتحة الطريق أمام مصطلحات أخرى ك gay و lesbian و queer لتصبح عادية تحت ذريعة الانفتاح و التقدم هههه، التقدم من الجانب المنحط.
ليس هنالك أم عازبة، فالنكاح لا يقع إلا اذا كان الزواج لذا فالام أم و العازبة هي من لم تتزوج بعد، يعني بالعربية تاعرابت الأم التي لم تتزوج هي زانية اقترفت جرما هي و الذكر الذي يعد الطرف التاني و هما معا مجرمين يستوجب معاقبتها. أما من نتج عنها حمل بسبب الاغتصاب فالقانون يجب ينصف الضحية ان كان ذالك بالقوة و هذا النوع من الأمهات هو حالة خاصة يعني لا وجود للأم العازبة و لا الأب العازب
التلاعب بالكلمات لتمرير مغالطات. لا وجود لأم عازبة. فهناك إما فتاة تعرضت للإغتصاب و حملت فهي ضحية، و إما فتاة مارست الجنس عن طيب خاطر فهي زانية.