‬بركة يرفض إنجاز "الطرق الموجّهة" ويعد بمواجهة السرقة في "الأوتوروت"

وجد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نفسه محاطا باستفسارات عدد من النواب البرلمانيين بخصوص إصلاح وتجهيز طرق قروية في إطار المشاريع التي تشرف عليها الوزارة، حيث رفض مبدئيا ما وصفها بـ”الطرق الموجّهة”، موضحا أن “هناك مجموعة من المعايير بهذا الخصوص”.

وقال بركة خلال أجوبته عن الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين: “لا نريد أن نشيد الطرق الموجّهة، بل نريد طرقا يكون لديها وقع حقيقي على المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أن “من بين المعايير أن تكون هذه الطرق مؤدية إلى الأسواق أو إلى المدارس أو حتى إلى الخدمات الصحية، ثم الطرق السياحية التي تستوجب أن تكون لديها أولوية كذلك”.

كما تحدث الوزير ذاته عن كون الوزارة “تأخذ بعين الاعتبار حاليا الطرق والمنشآت التي تضررت من الفيضانات الأخيرة، إلى جانب النقاط السوداء على مستوى الطرق التي تعرف عددا من الحوادث”، شارحا أنه “بخصوص الطرق بالعالم القروي فإن صندوق التنمية كان عرف برمجة 22 ألف كيلومتر من الطرق غير المصنفة، وتأهيل حوالي 8 آلاف كيلومتر منها، بتكلفة وصلت إلى 36 مليار درهم”.

وذكر المسؤول ذاته أنه “لأول مرة يسطر برنامج خاص بصيانة الطرق القروية يتعلق بحوالي 550 كيلومترا، مع توقيع اتفاقيات مع الجهات لبناء طرق قروية إضافية وصيانتها، إلى جانب وضع برنامج لمراجعة تصنيف الطرق من أجل التأكد منه وهل ستبقى من اختصاصات المجالس الإقليمية والجماعية أم لا”.

وأورد بركة أن “تكلفة هذه الشراكة مع مجالس الجهات تصل إلى 30 مليار درهم، ستؤول نسبة منها إلى العالم القروي”، وزاد: “هناك معايير في انتقاء هذه الطرق التي يجب أن تكون من بين الأولويات، وهو ما ستتم مناقشته مع مستشاري الجهات”، مشيرا إلى أنه “بالنسبة إلى طاطا فهناك طلبات عروض لإنجاز الطرق والمنشآت الفنية التي تضررت من الفيضانات الأخيرة”.

وفي موضوع آخر نقل إدريس ساور المنصوري، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، شكاوى مهنيي النقل الدولي من البنية التحتية الطرقية إلى الوزير سالف الذكر، إذ لفت إلى أن “هناك مشاكل على مستوى محطات الأداء، إذ لا يعقل ألا تكون بين طنجة وأكادير محطاتٌ خاصة بالشاحنات، فهناك متسولون وقطاع طرق كذلك، إلى درجة أن المهنيين صاروا يفرون من العمل لدى المقاولين بالبلاد من أجل الاشتغال لدى الإسبان”.

وفي جوابه عن الموضوع قال نزار بركة: “بالطبع، فالسلامة من أولويات شركة الطرق السيارة. واليوم يبقى الطريق السيار فضاء مفتوحا وضمانُ سلامة مستعمليه يتطلب تنسيقا وثيقا. وفي هذا الإطار توجد شراكة بين الشركة ذاتها والدرك الملكي. وقد وقع تحسن، لكن في الوقت نفسه نشتغل على التطوير، إذ اشتغلنا خلال الأيام الأخيرة على تحديد ما هي المناطق التي تكون فيها هذه الإشكالات”.

مُقدّما إفادته بخصوص السؤال المتعلق بـ”قُطّاع الطرق أو محترفي السرقة على مستوى الطريق السيار” أورد المسؤول الحكومي ذاته: “هناك إرادة حقيقية في هذا الإطار، فالعديد من المجرمين تم إلقاء القبض عليهم، وسنواصل العمل”.