"الحسابات" ينبش الأمن المائي للمملكة

حذر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي من المخاطر التي يمكن أن تواجه المغرب في تنزيل المشاريع المائية المهيكلة لتحقيق الأمن المائي، لاسيما في ما يخص الأوراش الكبرى التي نص عليها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.

ولخص التقرير هذه المخاطر والتحديات في إمكانية ازدياد حدة التغيرات المناخية والإجهاد المائي البنيوي، وتأخر إنجاز محطات تحلية مياه البحر الموجهة أساسا لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.

كما حذر المجلس الأعلى للحسابات من تأخر إنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الوسط والشمال، قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقة النظيفة، وذلك لخفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة لتعزيز الأمن المائي.

واعتبر المجلس ذاته أن التأخر في إنجاز مشاريع السدود، وخاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، يمكن أن يؤدي إلى ضياع موارد مائية إضافية، وخاصة بحوضي اللوكوس وسبو، مشددا على أن التأخر في استكمال مشاريع الربط بين الأحواض المائية قصد التخفيف من تباين التوزيع المجالي للموارد المائية يدخل ضمن المخاطر الواضحة.

كما سجل التقرير أن التأخر الحاصل على مستوى التحول إلى نظام الري الموضعي من أجل الاقتصاد في استعمال الماء في الفلاحة بالنسبة لنصف إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني يشكل واحدا من المخاطر التي تتحدى تأمين المغرب أمنه المائي، فضلا عن ضعف تجاوب الأطراف المعنية بإشكالية الإجهاد المائي مع عمليات التواصل والتحسيس.

ومن أجل مواجهة هذه المخاطر أوصى المجلس الذي ترأسه زينب العدوي وزارة التجهيز والماء بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية بالحرص على حماية أكبر للمخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية، وعبر تفضيل الاستعمال المعقلن للمياه السطحية والموارد غير الاعتيادية.

وحث المجلس وزارة نزار بركة على تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولاسيما تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتجميع مياه الأمطار؛ وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل للرفع من مردوديتها، وكذا حماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل.

ودعا التقرير إلى تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية وتفعيل وتقوية دور هيئات التواصل والتشاور والتنسيق والتوجيه الإستراتيجي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، مشيرا إلى أن مشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050 يتضمن مشروعا للربط بين حوضي اللوكوس وملوية لنقل 500 مليون متر مكعب انطلاقا من واد لاو، “لم يحدد بعد أي جدول زمني للشروع في تنفيذه”.

كما طالب المجلس وزارة الاقتصاد والمالية بتعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة؛ فيما حث وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على تسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.

وأوصت المؤسسة ذاتها كلا من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، والوزارة المكلفة بالفلاحة، والوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي، بـ”تطوير التكامل بين عناصر المثلث الماء – الطاقة الفلاحة، بشكل يسمح بالتقائية القطاعات الثلاثة، واندماجها الترابي والتلاؤم بين إستراتيجياتها”.