أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إصدار المدونة العامة للضرائب لسنة 2025، التي تم تحيين نسختها لسنة 2024 من خلال إدراج التعديلات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24.
و تتكون هذه المدونة من ثلاثة كتب، حيث يشمل الكتاب الأول قواعد الوعاء والتحصيل والغرامات المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل.
ويتناول الكتاب الثاني المساطر الجبائية ويشمل قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب المذكورة.
و يضم الكتاب الثالث باقي الواجبات والضرائب، بما فيها واجبات التمبر، والضريبة السنوية الخصوصية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على عمليات البناء الذاتي للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص على الإسمنت، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح شركات ألعاب الحظ.
يذكر أنه تم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. ويأتي إعدادها في سياق استمرارية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين البيئة القانونية والجبائية والاقتصادية للاستثمار، عبر تحديث الأنظمة التشريعية والقضائية والمالية.
في البلاد المتقدمة والديمقراطية هنالك استثمارات ونظام حكامة جيد في التدبير للثروات الطبيعية مما ينتج عنه خلق للثروة وتوزيع عادل لها. أما في البلدان الأقل ديمقراطية فتلجأ الحكومات إلى جيوب المواطنين لخلق الثروة عبر الضرائب والرفع منها بشكل لايتناسب وغلاء المعيشة.
شكرا
ويبقى السؤال مطروحا على المسؤولين بدءا بالسيد لقجع وزير الميزانية و رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم لماذا لايؤدي اللاعبون والمدربون الضرائب كما هو معمول به في أنحاء المعمور في الوقت الذي تقتطع فيه الضريبة على الدخل لاصغر موظف من المصدر.
لو عرجت مصلحة الضرائب مقودها تجاه الجيوب المنتفخة والبطون العريضة لملءت صنادقها وكفت قليلا من نتف ونهب جيوب الغلابة
و في الجهة الأخرى نجد الرياضيين و الفنانين و المدارس الخصوصية و الفلاحين يتمتعون بالاعفاء الضريبي و يكدسون أموال ضخمة مع استفادتهم من الدعم ،مع العلم اغلبهم يعيش بالخارج ،و المغرب عنده فقط بنك لإيداع أمواله
الإشكال ليس في مغالاة الدولة في اعتماد ضرائب جديدة أو الزيادة فيها بشكل احادي بل في هذا السكوت العجيب الغريب لبرلماني الأمة الذين لا يدافعون عن الشعب و حقوقه لأنهم أصلا لا يعرفون ماهية المواضيع و للمواطنين للدفاع عن حقوقهم في وجه الدولة هذا هو الفرق بين الشعوب الحرة الديمقراطية التي تخرج للشارع لتقول لا كفا و الشعوب الأخرى التي تكتفي بالتنديد في مواقع التواصل الإجتماعي
يقال انه في الاصل خلق القانون الوضعي لحماية الاعيان والنبلاء والاقطاع في اروبا العصور الوسطى وجاءت الديمقراطية وجعلت القانون يطبق على الجميع لكن في الدول غير الديمقراطية لا زال القانون بمختلف انواعة يخدم طبقة الاعيان والاغنياء والكبار بما فيه القانون الضريبي وهذا ما يحصل في هذا البلد بكل تاكيد فهناك اجراءات على قد المقاس لخدمة الشركات الكبرى والاقطاع والبورجوازية
يريدون تنظيم كاس العالم و ارضاء الفيفا من جيوب المواطنين البسطاء
حكومة جائت لتدمر المواطن بالغلاء و الضرائب و الاتاوات و التضييق على ارزاق العباد دون ان تقدم اي شي له