جديد ملف الاحتجاز بضيعة السراغنة

من مدن عدة بالمغرب، وشماله خصوصا، تنطلق قصة احتجاز صاحب ضيعة 19 مريضا مصابا بأمراض نفسية وعقلية، بعد أن قررت أم أصيب ابنها باضطرابات نفسية بسبب تعاطيه المخدرات البحث عن خلاص لفلذة كبدها قبل أن تسقط في شبكة يتزعمها ممرض بقطاع الصحة، تم استقدامه، أمس السبت، من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، التي وضعت تحت إشراف قائدها حكيم دويش، حدا لاحتجاز مرضى ومدمنين قسرا بالمجال الترابي لدوار الطواهرة، التابع لجماعة الشعرا بدائرة العطاوية بإقليم السراغنة، ووضعه رهن الحراسة النظرية لمباشرة التحقيق معه.

وينتظر بعد انتهاء البحث التمهيدي مع المشتبه بهم، وهم صاحب الضيعة وابنه وممرض، المتابعين في حالة اعتقال، تقديمهم، الأحد، أمام نائب الوكيل العام المداوم لدى استئنافية مراكش للبت في التهم المنسوبة إليهم، والتي يرجح أن تدرج في إطار قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتوفر بعض أركان الجريمة.

وفي بث مباشر للناشط الحقوقي مصطفى زروال، على حسابه بإحدى منصات التواصل الاجتماعي، حول النقطة التي أفاضت كأس هذه المأساة، أكد أن أم مريض يبلغ من العمر 28 سنة قضى بالضيعة زهاء سنة ونصف، قبل أن يرجعه مالكها إلى منزل أسرته بإقليم سيدي بنور وهو في حالة صحية متردية، حيث نقل على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة لتلقي العلاجات الضرورية بسبب حالته الصحية الحرجة. وأضاف أن أما أخرى من تطوان اشتكت، خلال تواصلها معه عبر تطبيق “الواتساب”، من حرمانها من رؤية ابنها.

وأشار إلى أن هذه الشبكة تتلقى من أسرة المحتجزين مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 2000 و3000 درهم للقيام بحراستهم، مما يثير علامات استفهام كثيرة حول هذه الضيعة المشبوهة، التي ظلت تشتغل فترة طويلة دون الكشف عن الأشخاص المحتجزين بداخلها، والذين كانوا مقيدين بسلاسل، بشكل “سري وغير قانوني”، في ظروف صحية متردية.

وبلغ إلى مسامع هذا الفاعل الحقوقي أن هناك مكانا آخر تحتجز به نساء يتم استغلالهن جنسيا، ويحرمن بعد الوضع من فلذات أكبادهن للاتجار بهم، مؤكدا أن هذا الوضع المأساوي يبرز أن هناك تقصيرا من الجهات المختصة بالشأن المحلي، وهذا ما تؤكده ضيعة المحتجزين الذين ينحدرون من مدن شمال المغرب ومناطق أخرى، والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و52 سنة، موزعين على 9 غرف بمنزل مقام على ثلاثة طوابق وسط المزرعة.

وطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها بخصوص الأمراض المكلفة ماليا، التي تثقل كاهل الأسر التي لها مرضى نفسيا وعقليا، مما يجعلها تبحث عن هذه الأوكار، التي على الجهات الأمنية أن تكثف مجهوداتها لمحاربتها، مشيرا إلى أنه توصل بمعلومة من مستشارة جماعية مضمونها أن الحملة الانتخابية الماضية ناقشت إمكانية الاستفادة من أصوات المحتجزين بهذه الضيعة، التي كانت تؤوي 16 مريضا نفسيا جراء الإدمان على المخدرات والأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى 3 مرضى عقليا.

وكشفت معطيات البحث أن ممرضا يعمل بأحد المراكز الصحية الحضرية بتطوان كان يقوم بدور التنسيق هاتفيا بين عائلات مرضى من مدن الشمال وصاحب الضيعة من أجل إيواء المرضى المحتجزين، الذين أخضعوا للخبرة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بمدينة قلعة السراغنة، الذي يؤويهم حاليا.

ودخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع العطاوية ـ تملالت) على خط هذه المأساة، مطالبة بـ”فتح تحقيق جاد ومسؤول حول هذه الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية، وما نتج عنها من احتجاز قسري واختطاف وتعذيب ومس بالسلامة البدنية والنفسية لهؤلاء المواطنين، والكشف عن الحقيقة كاملة، وإعلان نتائجه للرأي العام، وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتورطين والفاعلين المباشرين والوسطاء والمتسترين، وكل من ثبتت في حقه ممارسة فعل يجرمه القانون وتعريض أرواح وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر”.

وفي بيان، توصلت الجريدة الالكترونية بنسخة منه، لفت هذا التنظيم الحقوقي انتباه الجهات المسؤولة إلى “ضرورة تعميق البحث حول احتمال وجود محتجزين آخرين في أماكن سرية أخرى”، مُعبّرا عن خشيته من أن “تكون هذه الأفعال المشينة مدبرة بشكل مدروس”، وطالب بالتحقيق حول “شبهة وجود شبكة منظمة للاتجار في البشر”.