يعيش حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حالة من الترقب، منذ إدانة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط القيادي في التنظيم رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، امحمد احميدي، بسنتين حبسا، منها سنة واحدة موقوف التنفيذ، إذ استغرب عدد من الأعضاء حضور الرجل في لقاءات وأنشطة رسمية، معتبرين الأمر محرجا.
وعبر عدد من منتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بمدينة طنجة على وجه الخصوص، في اتصالات مع جريدة هسبريس الإلكترونية، عن امتعاضهم من حضور احميدي أشغال الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات الجهوية التي يترأسها زميله في الحزب وعمدة طنجة منير ليموري.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الرجل الذي صدر في حقه حكم يدينه قبل أيام قليلة حضر نشاطا حزبيا أطره يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس السبت بمدينة تطوان، وذلك في خطوة عدها البعض “تحديا وإمعانا في الإساءة للحزب”.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن احميدي “يستحق على الأقل تجميد عضويته في الحزب بعد الحكم الصادر في حقه من طرف الأمانة الجهوية التي يقودها عبد اللطيف الغلبزوري، وهو المدير الجهوي لغرفة الصناعة التقليدية في الآن ذاته”.
وفي اتصال هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية برئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، امحمد احميدي، القيادي في “البام” بمدينة طنجة، حول الموضوع وانتقاد زملاء له في الحزب بسبب ظهوره في أنشطة رسمية رغم حكم الإدانة، قال: “أنا أمارس نشاطي وصلاحياتي بشكل عادي كغيري من السياسيين الذين صدرت في حقهم أحكام ويتقلدون المناصب والمسؤوليات”.
وأضاف احميدي موضحا: “مطالب تجميد عضويتي في الحزب يقف وراءها أشخاص معروفون داخل الحزب يزعجهم نشاطي وحضوري في الساحة وتواصلي الدائم مع المواطنين”، وزاد: “قيادة الحزب بيدها القرار وتثق في براءتي في الملف الذي أتابع على خلفيته”.
وتابع احميدي مبينا: “الملف الذي أتابع بسببه يقف وراءه خصم سياسي وليس مؤسسات الدولة، ومعروف لدى القيادة أنني بريء من إهدار المال العام أو اختلاسه. كما الأمين العام السابق للحزب عبد اللطيف وهبي هو الذي كان يترافع باسمي قبل أن يصبح وزيرا، ويعي جيدا الملف وحقيقته”، معتبرا أن “تقارير المجلس الأعلى للحسابات لم تسجل أي خروقات أو اختلالات مالية” ضده، ولافتا إلى أن خصمه السياسي الذي يتابعه في القضية خسر عدة قضايا رفعها ضده أمام محكمة طنجة وعلى مختلف مستويات التقاضي.
يشار إلى أن القيادي “البامي” أكد استئنافه الحكم الصادر في حقه، بعد متابعته رفقة 6 آخرين في الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بتهم “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ”.
ما هو موقف الرئاسة التلاتية للحزب ، هادا الموقف ينضاف إلى فضايح الحزب ليحصل على مزيد من الأصوات هههه
مع مرور الوقت ستنكشف امور اخرى حول هذا الحزب الذي انخرط فيه عدد كبير من ” أحباب السلطة و المال”.