مقترحات قوانين تروم إلزام الجماعات بتقارير سنوية عن نجاعة الأداء

من أجل التوفر على وثائق رسمية تُمكّن من قياس مستوى نجاعة السياسات العمومية التي تُبلورها وتُنفذها الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بثلاثة مقترحات قوانين لتعديل مواد في القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات المنتخبة، بغرض إلزامها بتقديم تقارير سنوية حول نجاعة الأداء إلى السلطة المكلفة بالداخلية، حيث يقتصر هذا الإلزام في الوقت الحالي على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة.

وطالب الفريق الحركي، في مقترحات القوانين الثلاثة التي تهدف إلى تغيير وتتميم كل من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بالتنصيص بصيغة الوجوب في هذه القوانين على ضرورة الإدلاء بشكل سنوي بتقرير حول نجاعة الأداء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

واستحضر فريق “السنبلة” في كافة المذكرات الثلاث لمقترحات القوانين، التي اطلعت عليها هسبريس وأَخبر مكتب مجلس النواب بالتوصل بها أمس خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، ملاحظاتِ المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 التي أكد فيها أن “نجاعة الأداء لا تطبق سوى على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة، أي الميزانية العامة ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة”.

وأفاد نواب حزب الحركة الشعبية المتقدمون بالمبادرات التشريعية سالفة الذكر بأنه، وفق للملاحظات عينها، يحدث ذلك “في حين لم يتم بعد التفكير في تنزيل هذه الإصلاحات بصفة مباشرة على مستوى المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية والجماعات الترابية”.

وأشارت المذكرات ذاتها إلى أن “موضوع الحكامة الترابية من المرتكزات الأساسية لجودة ونجاعة السياسات العمومية”، مؤكدة أنه “وكما هو معلوم” فإن الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم الترابية والجهات (كلها) “تعتبر من الفاعلين والشركاء الأساسيين في تدبير المجالات الترابية وفي إحداث مشاريع التنمية المحلية، وهي التي تتحمل مسؤولية تسيير المرافق المحلية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية على المستوى الترابي”.

ومقترح القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 111.14 المتعلق بالجهات تقدم به أعضاء الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي ومحمد والزين ومحمد إبراهيم البوفريسي وعادل السباعي وعبد الحق شفيق وفدوى محسن حياني ولطيفة اعبوث وفاطمة ياسين. ويقضي هذا المقترح، اعتبارا لما سلف، بإضافة مادة فريدة تنص على أنه “تُتمم أحكام المادة 246 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436(7 يوليو 2015)”، على نحو تُضاف إليها فقرة تنص على أنه “يتعين على مجلس الجهة أن يقوم بإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء تقدمه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

أما مقترح القانون الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الترابية، بغرض إلزام هذا النوع من الجهات، كذلك، بتقديم تقارير سنوية حول نجاعة الأداء لذات السلطة، فتقدم به رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي وزملاؤه محمد والزين وعبد الحق شفيق وعادل السباعي ومحمد إبراهيم البوفريسي وسكينة لحموش ورشيد طيبي علوي وزينب أمهروق. ويدعو هذا المقترح، بدوره، إلى إضافة مادة فريدة تقضي بأنه “تتمم أحكام المادة 216 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)”، بشكلٍ يضيف إليها فقرة تنص على أنه “يتعين على مجلس العمالة أو الإقليم أن تقوم بإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء تقدمه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

أما المبادرة التشريعية الرامية إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لكي تصبح الأخيرة مُلزمة كذلك برفع تقارير سنوية حول نجاعة أدائها إلى وزارة الداخلية، فتقدم به نواب فريق “السنبلة” إدريس السنتيسي ومحمد والزين وعادل السباعي ومحمد إبراهيم البوفريسي وعبد الحق شفيق ومحمد لحموش وعواض عمارة ونبيل الدخش. ويقضي المقترح الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، كذلك، بإضافة مادة فريدة تنص على أنه “تُتمم أحكام المادة 272 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)”، على نحو يلحق بها فقرة تقضي بأنه “يتعين على مجلس الجماعة أن يقوم بإعداد تقرير سنوي حول نجاعة الأداء تقدمه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

جدير بالذكر أنه بمقتضى المواد التي يطالب الفريق الحركي عبر مقترحات القوانين الثلاثة بتغييرها وتتميمها، فإن الجماعات الترابية بكافة أنواعها (الجهات، العمالات والأقاليم، الجماعات (الجماعات المحلية سابقا)) مُلزمة، تحت إشراف رؤسائها، باعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم حصيلة تدبيرها. كما أن الجماعات الترابية، وفق المواد عينها، يتعين عليها أن تقوم ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجالسها، مع نشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.