فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الخميس، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تورط مقدم شرطة يعمل بفرقة للأمن العمومي في قضية تتعلق بالابتزاز.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى توصل مصالح الأمن بشكايتين من اثنين من مستعملي الطريق، ينسبان فيها لموظف الشرطة المعني بالأمر توقيفهما خارج إطار مهامه الوظيفية وتعريضهما للابتزاز المادي، قبل أن يتم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم إخضاع موظف الشرطة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل في انتظار انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حقه، من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
لماذا يبتزهما اذا لم يكن يستر عليهما لمخالفتها القانون يجب التحقيق معهما لانهما اتفقا على الاباغ بشكاية كيدية موحدة مع شبق الاصرار و المخزن لا بواكي له طبعا
ظاهرة الرشوة منتشرة بشكل كبير في رجال الأمن والدرك ولهذا يجب على المسؤولين التحرك للقضاء على هذه المعضلة التي تسيئ لرجال الأمن وللوطن.
هذه السلوكيات لا زالت متفشية في كل مكان وعلىً جميع الأصعدة وصار المواطن يتعايش معها حيث أصبحت جزءا من حياته اليومية حيث تعود عليها ولم يتغير شيئا على ارض الواقع رغم محاولة التغطية بكل الوسائل ali53
إذا كان ارتكب خطئا وأرشى رجل الشرطة ثم اشتكى به حتى هذا يحب ان يعاقب
اكيد مول الشكاية شي راس غليظة باش ناضت هاد القيامة
لماذا اصبح الكل يريد قنص رجال الشرطة والدرك عن طريق الرشوة.يجب على الشرطي الحذر وان يفكر انه صورة لادارته وزيه الرسمي والدولة التي ينتمى إليها
انا مع محاربة الرشوة لكن لست مع قطع الارزاق ، كل من الصقت به اي تهمة كيفما كانت وجب على الجهات المختصة فتح تحقيق في ذلك و بكل حياد ، لكن ان يصل الامر حتى الى قطع الارزاق فهذا غير عادل ، المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، لكن بعض الادارات الجائرة تفضل معاقبة الأسرة اولا قبل أن تباشر أي خطوة في البحث هذا ضلم تمارسه الإدارة