لا يبدو أن نظام العمل بالرخص الاستثنائية لإطلاق المشاريع الاستثمارية الخاصة بالفنادق والوحدات السياحية الكبرى بمدينة طنجة، استعدادا لتأهيلها لاستضافة الاستحقاقات الرياضية الكبرى المقبلة، سيجد طريقه إلى الاعتماد في القريب العاجل بعدما راج بقوة الحديث عنه في الأيام الأخيرة من 2024.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مسؤول بالمكتب الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن العمل بهذا النظام “غير وارد في الوضع الراهن حتى الآن”.
وحسب المصادر ذاتها، فإن حالة الانتظار التي تخيم على الوضع يفرضها ترقب إخراج القوانين التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد؛ وهو الأمر الذي يعتبره البعض منطقيا، فيما يرى آخرون أنه يعرقل إطلاق دينامية جديدة في الاستثمارات الكبرى بمدينة البوغاز.
وتأتي هذه المعطيات لتزيد من حجم الضغط على المستثمرين الراغبين في إطلاق مشاريعهم المتعثرة بسبب إشكالية منح التراخيص، حيث كانوا يمنون أنفسهم بإطلاق دينامية جديدة مع بداية العام الجديد؛ لكنها لا تبدو ممكنة حتى الآن.
وكانت مصادر من داخل رجال الأعمال والمستثمرين، تحدثت إلى جريدة هسبريس الإلكترونية في وقت سابق أواخر العام المنصرم، قد عبرت عن تفاؤلها بتعيين ياسين التازي مديرا جديدا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بترحيب، وسط توقعات بتجاوز الركود والتعثر اللذين لازما العديد من المشاريع والاستثمارات بالجهة التي ما زالت تنتظر التأشير.
ويمثل المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أحد الأسماء الشابة التي بصمت على تجربة مهمة في مجال التدبير؛ إذ نجح خلال السنوات الماضية في إطلاق دينامية مهمة على مستوى جهة مكناس فاس، التي قاد المركز الجهوي للاستثمار فيها، قبل أن يجري تعيينه في الجهة التي تمثل إحدى أكثر المناطق جذبا للاستثمار في البلاد.
وتنتظر التازي في مهمته الجديدة بعاصمة البوغاز تحديات كبرى، تتمثل في بناء علاقة قوية مع رجال المال والأعمال قائمة على التعاون والتكامل لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال إطلاق دينامية جديدة بالجهة تفتح المجال واسعا أمام إحداث مناصب الشغل التي تراهن عليها الحكومة من أجل تقليص معدل البطالة المرتفع.
قطر التي عدد سكانها أقل من سكان الدار البيضاء بالمغرب خصصت العام الفاءت ميزانية 11 مليار دولار للفنادق والمنشءات السياحية بينما المغرب يستثمر ببطء واضح يكاد يصل التوقف.
لكن رجال المال و الأعمال لا يعيرون لرونق المدينة و لا لجمالها و لا لسهولة العيش فيها أي اهتمام. إذ هناك علاقات غريبة بينهم و بين الإدارة خلقت شوارع لا تستوعب ما بنوا من طوابق و لا تحترم الراجلين ..طنجة في ضيقة بسبب مخططاتهم.. و لا رحمة و لا شفقة لا على طنجة و لا على الطنجاويين و الطنجاويات..و لهذا أظنهم في عجلة من أمرهم لقضاء مآربهم قبل تنزيل قوانين جديدة..
كثير من الاحيان نجد الدولة تخرق قوانين و لا تأبه لخصوصيات العديد من المواطنين تحت مسمى الاستثناء أو تتحجج بالضرفية الدولية.
بينما تلزم المواطن بتطبيق القانون و لو عكس استثمارات و حياة الافراد دون استثناء
بناء الفنادق بطنجة يفيد المغاربة بالدرجة الأولى لقضاء ايام جميلة في ظروف جيدة مع مراعاة الجانب الحضاري و البيءي بتشجير جوانب المدينة وكل مكان بها حتى تبقى طنجة فريدة من نوعها ولامثيل لها بالمغرب والعمل على تعزيز جاذبيتها وانفتاح أركانها وأجواءها .