كان مجمدا في عهد ميراوي.. هل يفتح ميداوي ملف الأنوية الجامعية؟

وجد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، منذ تعيينه في مهامه بموجب التعديل الحكومي الأخير، أمام ملف معقد ورثه عن سلفه عبد اللطيف ميراوي، ويتعلق أساسا بمشاريع الأنوية الجامعية بعدد من مناطق المملكة، والتي لم ترَ النور إلى اليوم، بما يرفع بين الفينة والأخرى مطالب بضرورة إعادة النظر فيها، تحقيقا للعدالة المجالية.

ويبدو أن هذا الملف تسرّب إلى عهد الوزير الجديد، وهو ما ظهر خلال الجلسات الأسبوعية الأخيرة بمجلسي البرلمان، إذ استفسر ممثلو الأمة عن أسباب عدم إخراج عدد من المؤسسات الجامعية إلى حيز الوجود على الرغم من التدابير التي سبق القيام بها؛ بما فيها توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارات ومجالس جهات وأقاليم لتوفير التمويلات والأوعية العقارية اللازمة.

وسبق للوزير السابق ميراوي أن أوضح بمجلس المستشارين، في ماي الماضي، أن “الحل ليس هو خلق الأنوية الجامعية، والعدالة المجالية ماشي هي الحيوط والياجور، بل هي كيفاش نجيبو إنسان من وسط ضعيف ونكونوه ونعطيوه مفاتيح الحياة، وهو ما يمكن أن تقوم به الأحياء الجامعية”. وتابع: “إيلا بغينا نكملو في مسار التكوين خاصنا نجلبو الطالب للجامعة ماشي نديو ليه الجامعة”.

مشاريع مؤجلة

الوزير الجديد عز الدين ميداوي تحدث، مؤخرا، عن هذا الموضوع بمجلس النواب قائلا: “لا يمكن وجود استثمار وتنمية مستدامة بدون عدالة اجتماعية، وإلا فسنجد أكثر من مغرب؛ فدخولُ الجامعة إلى منطقة أو جهة تقوم بالإتيان بمسائل جد إيجابية وتظهر في بعض المناطق كأول مستثمر ويكون لها تأثير على الحركية بمحيطها، إلى جانب مسائل أخرى”.

ومن بين ما صرح به بالبرلمان في أواخر شهر دجنبر الماضي هو أن “برنامج إعادة الهيكلة الذي تشتغل عليه الوزارة سيصدر قريبا، والذي يؤكد على مسألة العدالة الاجتماعية”، ردا على أسئلة للنواب البرلمانيين، في وقت تقاطع مع سلفه فيما يخص ضرورة تسريع الأوراش الخاصة بالأحياء الجامعية.

وكان محمد غيات، النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد تحدث ضمن منشور له على موقع “فيسبوك” عن المسألة التي تهم كذلك ملف النواة الجامعية ابن أحمد بإقليم سطات، إذ أشار إلى أنه تباحث مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول هذا المشروع الذي تم التوافق بخصوصه في عهد الوزير أمزازي.

ملف على طاولة ميداوي

ضمن إفادات قدمها غيات لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن “الوزير الجديد منفتح على حل جميع الملفات المتراكمة، إذ عبّر عن استعداده لدراسة هذا الموضوع بكل إيجابية”، متابعا: “تقدمنا له بطلب أن تكون هذه النواة الجامعية متوفرة على شعب مرتبطة بخصوصية المنطقة الفلاحية”.

وبيّن النائب البرلماني ذاته أن “مشروع هذه النواة تم التوافق بشأنه وحول الوعاء العقاري الخاص به في عهد سعيد أمزازي، قبل أن يعرف التوقفَ خلال عهد الوزير السابق، والذي يبقى تصورهُ وفكره يُحترَم، كونه يساند توفير الأحياء الجامعية أكثر من الأنوية الجامعية؛ غير أن سعة هذه الأحياء وحالتها لا تزال دون التطلعات”.

كما لفت النائب عن حزب “الحمامة” إلى أن ” وضعية هذه الأحياء اليوم تعرف الضعف، بما لا ينسجم مع طموح مكافحة الهدر الجامعي، والذي يوقف المسيرة الدراسية لآلاف من حاملي شهادة البكالوريا”، متابعا: “على الأقل ستكون الأنوية الجامعية مساعدة لنا على تقريب الجامعة من الطلبة في السلك الأول، ومن تم تخفيف الضغط على المراكز الجامعية بالمدن”.

وخلال الأشهر الأخيرة من عهده وجّه عدد من النواب البرلمانيين أسئلة إلى عبد اللطيف ميراوي بغرض استفساره عن مصير أنوية جامعية ببعض مناطق المملكة، كانت مبرمجة سلفا قبل مجيئه؛ وهي التي كان يجيب عنها عادة بكون المراكز الجامعية على مستوى المدن بإمكانها استيعاب مختلف الطلبة، بالاستعانة بالأحياء الجامعية.

أنوية جامعية معلّقة

وبالعودة إلى موقع مجلس النواب، فإن النائب نور الدين أيت الحاج كان قد استفسر المسؤولَ سالف الذكر عن التأخر الحاصل في بناء النواة الجامعية بإقليم قلعة السراغنة، مؤكدا أنها كانت موضوع اتفاقية شراكة بين وزارات ومؤسسات منتخبة محلية وإقليمية لتوفير كلفة 31 مليون درهم الخاصة بها.

في سياق متصل كان نور الدين قشيبل، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد وضع هو الآخر سؤالا حول مصير مشروع إحداث النواة الجامعية بإقليم تاونات؛ فيما وجهت نزهة أباكريم بدورها سؤالا عن مصير النواة الجامعية لتزنيت.

وخلال سنة 2023، تقدمت فاطمة الزهراء باتا، النائبة عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هي الأخرى بسؤال عن مآل مشروع النواة الجامعية بتنغير بعدما تمت المصادقة عليها سلفا من قبل مؤسسات جهوية، بما فيها مجلس جهة درعة تافيلالت.

وفي عهد الوزير الجديد ميداوي تقدم حسن العنصر، النائب عن الفريق الحركي، بسؤال عن مآل إحداث النواة الجامعية متعددة التخصصات ببولمان؛ وهو النهج الذي سار فيه بوشتى بوصف، النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إذ استفسر هو الآخر في شهر دجنبر الماضي عن مآل مشروع النواة الجامعية بتاونات المبرمجة ميزانيته في قوانين المالية منذ سنة 2018 إلى سنة 2023.